منذ خمسة وعشرين عاماً، وفي مثل هذا اليوم (26 يونيو/ حزيران)، أخذت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ. ومنذ ذلك الحين، أصبحت 150 دولة طرفاً في هذه الاتفاقية. وبذلك، فقد تعهدت هذه الدول بسلسلة من الأمور، من بينها تجريم التعذيب وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الحظر المطلق ضد التعذيب وعدم السماح لاستخدام الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القانونية.

خلال السنوات الـ 25 الماضية، حققنا الكثير من المكاسب في مجال مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب. يُجرََّم التعذيب على نحو متزايد في كتب القانون، وغالباً ما تتضمّن المناهج التدريبية التابعة للشرطة كثيراً من أحكام الاتفاقية. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير ينبغي القيام به. فالتعذيب لايزال يُستخدم. ففي كل يوم، لا تزال مختلف هيئات الأمم المتحدة التي تتعامل مع التعذيب، بما في ذلك مكتبي، تتلقى تقارير مروعة عن التعذيب في أماكن الاعتقال، سواء لانتزاع الاعترافات أو لتخويف منتقدي الأنظمة.

إن ضحايا التعذيب، في أكثر الأحيان، هم أناسٌ عاديّون غالباً ما ينتمون إلى أضعف قطاعات المجتمع، ولعل الأفظع من كل ذلك أنّ حتى الأطفال لم ينجوا من التعذيب.

في هذا اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، أدعو جميع الدول إلى الوفاء بالتعهدات التي التزموا بها لمنع وملاحقة مرتكبي التعذيب ومعاقبتهم لاستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فاتفاقية مناهضة التعذيب تحرِّم بشكل لا لبس فيه، استخدام التعذيب وتصفه بغير القانوني، تحت أي ظرف من الظروف، دون استثناء، وأدعو جميع الدول التي لم تقم بتعديل قوانينها حول تجريم التعذيب أن تقوم بذلك على وجه السرعة، كما وأدعو جميع الدول التي لديها بالفعل مثل هذا التشريع إلى مضاعفة جهودها لإنفاذ هذا التشريع بشكل كامل. كما ونحتاج أيضا إلى مزيد من الجهود المتضافرة لتقديم ما يلزم من دعم وتعويضات لضحايا التعذيب وعائلاتهم، ومساعدتهم، بقدر المستطاع، للتخفيف من آثار الضرر العميق والدائم الذي حلّ بهم.