لن أكون مبالغا حينما أقول بأن كمية التفاؤل في إصلاح رياضي ينهض بالصرح البحريني قد بدأ بالتضاؤل حتى قارب إلى الوصول لنقطة البداية التي كنا عليها قبل سنوات طويلة، إن لم تكن قد بدأت بالتراجع عن الطفرة التي حدثت مع بداية الألفية الثالثة، حينما أعلنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن وجود استراتيجية خماسية تصل بالرياضة الى عالم الاحتراف، ويتم بناء أندية نموذجية في جميع محافظات البحرين.

تلك الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة -للأسف- لم تلامس ارض الواقع ولم تنفذ بشكل متكامل، ليس بسبب المؤسسة التي وضعتها، ولا بسبب عدم كفاءة الجهاز المنفذ لها، ولكن بسبب عدم ضخ الحكومة الأموال التي تؤمن تنفيذها، فأدى ذلك إلى فشل تنفيذ جزء كبير منها، لو كان نفذ -اليوم- بالطريقة التي أشارت إليها الاستراتيجية، لكانت الرياضة البحرينية بخير، وأمنت مستقبلا افضل مختلفا عن الواقع الحالي.

طبيعتي كإنسان لا أميل إلى التشاؤم ولا أطرح مقالات فيها نظرة سوداوية، ولا آخذ بالمثل القائل «جت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح»، ولكن ما ألمسه -حاليا- على أرض الواقع لا أجد فيه ما يبعث على الجديد، أو يدل على أن هناك استراتيجية رياضية جديدة تختلف عما كنا نسير عليه، أو خطة موضوعة ستنفذ على مدى سنتين أو أقل أو اكثر، سيتم الإعلان عنها قريبا. واسمحوا لي أن أقول لكل مسئول يتحمل مسئولية صنع القرار الرياضي بأن زيادة موازنة الاتحادات من دون هدف واضح والانتقال إلى مبنى جديد -للجنة الأولمبية والمؤسسة العامة- لن يغير من الواقع شيئا حقيقيا كما هو الحال في تغير ظروف المكاتيب وتصاميم أوراق جديدة، ولا أيضا بزيادة عدد رواتب موظفي اللجنة الأولمبية الذي فاق معدله الطبيعي. فكل هذه الشكليات لن تغير من الواقع شيئا يذكر. كما أن معاناة اتحاد الريشة والاسكواش وعدم وجود مقر للاتحاد يمثل قمة الإهمال بالألعاب الفردية التي هي عصب الرياضة البحرينية!

جهاز الرياضة مطالب بوضع خطة واقعية لتطوير الوضع الرياضي لا على الورق او بالشكليات او الكلام، ولكن وفق خطة تعرض على مجلس النواب وتعتمد موازنتها من قبل الحكومة تصب أولا في خانة الأندية كشريك فاعل في تطوير الرياضة وهي التي تعاني الأمرين من شح الإمكانات وضعف البنية التحتية، وصولا للاهتمام بالركائز الأساسية للعبة وهي المنشأة واللاعب والمدرب والإداري والحكم...