سعر برميل النفط الخام البحريني المتداول في السوق (كما في 22 يونيو/ حزيران 2012) انخفض إلى 89 دولاراً، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أعلى سعر له في مارس/ آذار 2012 ، من 125 دولاراً. وهذا الانخفاض ينبهنا إلى ضرورة الالتفات إلى المستقبل الذي ننشده، ولاسيما أن النفط ربما يمثل حالياً أكثر من 80 في المئة من دخل الحكومة، وأن المشروعات التي تتحرك حالياً ترتبط بمدى قدرة الحكومة على الإنفاق.
وحالياً يستعد مصرف البحرين المركزي لإصدار سندات مالية في الشهر المقبل (يوليو/ تموز 2012) للاقتراض بقيمة 470 مليون دينار (1.25 مليار دولار)، وهذا سيرفع الدين العام إلى 3.67 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي.
البحرين شهدت طفرة مالية ما بين 2004 و2008، إذ ازداد الناتج المحلي ثلاث مرات، ولكن في العام 2009 أثرت الأزمة المالية بشكل مباشر على اقتصاد البحرين وسجلت الموازنة في هذا العام عجزاً لأول مرة منذ سنوات الطفرة، كما ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة هذا العام. وفي وسط كل هذه التحديات تحتاج البحرين إلى تفحص الطريق نحو مستقبل أفضل، وهذا حديث متكرر، ولكن هذه المرحلة صعبة لأننا نمر في أزمة سياسية تفاقم الوضع بشكل مباشر.
أحد التقارير الموجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 1958، أن هناك حاجة إلى إجراء مسح للموارد الاقتصادية وتحديد الخيارات المستقبلية للبحرين وذلك في ضوء النضوب المحتمل لإنتاج النفط بعد جيل واحد أو جيلين. والفكرة العامة التي تحدث عنها التقرير هي تحويل البحرين إلى مركز للخدمات الفعالة وبأسعار مناسبة لخدمة احتياجات السوق في الدول المجاورة، وهذا يتطلب ميناءً حراً، ومطاراً يتحمّل حركة مكثفة، وخدمات تخزين (لوجستية) يمكن للبحرين أن تقدمها «في واحة من العدالة والاستقرار» لجذب الدول المحيطة إليها. ويشير التقرير إلى أن هذا لوحده قد لا يكون كافياً، إذ تحتاج البحرين إلى تطوير قطاعات أخرى تعتمد على مواردها الزراعية والسمكية، فضلاً عن إقامة صناعات محلية مستقلة عن شركة النفط.
ربما نتعلم بعض الشيء من هذا التقرير القديم ونحن ننظر إلى ما يجري حالياً، ونتطلع بعد ذلك إلى مستقبل اقتصادي يزدهر في «واحة من العدالة والاستقرار».
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3577 - الجمعة 22 يونيو 2012م الموافق 02 شعبان 1433هـ
لا نعتقد ان البحرين تتفحص الطريق نحو مستقبل أفضل هناك عثرات و كبوات ... ام محمود
النفط عندما ينضب و يؤثر على الحياة و يسبب الشلل لكثير من القطاعات عندها سيهرب الاصدقاء أو المتمصلحين بعد ان ملئت جيوبهم وليس شرطا ان يكون هؤلاء عربا
النقطة الثانية لماذا لم تكتب عن بيع محلات جواد في باربار و نويدرات لشركة بريطانية اسمها ويت روز على ما أعتقد وهل هجمات المجهولين التي خفت هذه الايام ستكون سببا في غلق الكثير من المشاريع البحرينية
البنية التحتية ب45 دولار
في السبعينات كان البرميل الواحد من النفظ 45 دولار وقامت العديد من المشاريع الضخمة في الاسكان والمتحف والبنية التحتية من شوارع ومدارس ومستشفيات وغيرها واليوم متوسط البرميل لايقل عن 70 دولار ولكن المشكلة في المحافظة علي المال العم ومحاربة المفسدين والمتنفدين لدي يجب وجود لجنة مستقلة تهتم بالمال العام وتحاسب الدين يهدرون المال العام وشكرا
إقتصاد أم تجارة!
تظهر ضبابية متى ما تعددت المسميات واختلفت التعاريف. فكيف يكون الاقتصاد حرا وهو مقيد بالمال والسلع؟. تصنيع وانتاج أساسه تجاري وليس أصلي. كما أن المعروف أن التجارة شطارة (مشاطرة الناس مالهم بمعنى ما عندهم). فنموذج ]البضاعة – النقد[ يقول أنه لا بضاعة بلا نقد ولا نقد بلا بضاعة. وهذا صحيح لنموذج ]العرض – الطلب[، و ]المال – الأعمال[.
فكيف يربط مال عام (النفط الخام) باقتصاد ليس حر؟ أم أن نزاهة اقتصاد السوق وخصوصية المال العام ليست ظرورية؟
سيعدون الأسطوانة مرة اخرى
لا زالوا في لحبوحة من العيش الرغيد لذا فهم لا يعيرون الموضوع اهتماما ، ولكن اذا حمي الوطيس واشتد عليهم الخناق سيعودن للمواطن الذي طالما اتهموه بالخيانة والعمالة وانتهكوا ابسط حقوقه ، بعد ان يجدوا كل من استجلبوبهم يريدون حزم الحقائب للعودة للديار جيث لا عيش في مكان سينضب فيه المورد الأساسي للعيش ويبقى من اذلوه ليحملوه اوزارهم ولكن بعد فوات الأوان ، لأن ما رأيناه ونراه لا يبشر بخير وبعد الأعتداء على القيادات .
لا تنمية مع الفساد والظلم
لا يمكن لاي نظام سياسي من إيجاد تنمية وتطوير مع وجود فساد مستشري وظلم وتمييز،الحل المنطقي للتنمية والأزدهار هو محاربة الفساد.
كاسر الصمت
للأسف لا يوجد تخطيط او خطط مستقبلية في حالة نظوب النفط نسمع عن روئية 2030 ولكن اذا نظرنا للواقع لا نري من يعمل على ترسيخ هادة الفكرة روئية 2030 تحتاج الا عمل منذو إعلانها لانها خطة
تأسس لجذب الامول والمستثمرين ولا بد العمل عليها
سريعا
مستقبل مظلم
سنوات ونحن نرى الأراضي تقضمها مشاريع الاسكان ، والقائمة طويلة لا تنتهي ، وما يدفن من أراضي بحرية تقام عليها عمارات ، مدخولها للجيوب الخاصة ، وما تبقى من أراض أملاك خاصة ، قد تزحف لها مشاريع اسكانية جديدة ، في قبال مبالغ فلكية .
الحكومة ما تفكر تبني مصانع ، أو مشاريع تنموية ؟ خاصة في ظل هروب الشركات والبنوك من البلد في ظل عدم الاستقرار الأمني
كلمة الفصل ّالعدالهّ
إذا العدالة طبقت ستكون البحرين واحة إستقرار
توكلنا على الله
يعني اذا طلعنا خسر الأقتصاد واذا قعدنا راحت الميزانيه سويسرا وتايلند , نقط روحنه بحر مثلا؟؟
لن نتعلم
إذا لم يرضخ الكبار للتعلم ، فمن أين يتعلم الكبار ؟!
يبدو لي بما نراه على الأرض بأن الأيام القادمة ستكون أصعب وليست كما نحب أن نراها، إلا إذا نزلت قدرة السماء..
وماذا لو وصل برميل النفط الى 30 دولار أو 20 دولار؟ لاسيما أن النفط يمثل حالياً أكثر من 80% من دخل الحكومة، وأن المشروعات التي تتحرك حالياً ترتبط بمدى قدرة الحكومة على الإنفاق..
هل تستطيع الدولة الانفاق على الأعباء الاضافية التي أتت بها الى الوطن؟؟
عندما أرى الأطفال تخرج من المدارس زرافات.. مدارس وكتب وغيرها. أتأمل وأتسائل هل يا ترى هناك أعمال تنتظر هؤلاء؟ هل هناك أراضي لبيوتهم؟
وين
واحة من العدالة والاستقرار
المشكلة يا دكتور هي العدالة فقط العدالة
ضياع الافق....
المشكلة ليست في نسبة الاقتراض الحالية و لكن المشكلة في عدم وجود تنمية مستدامة هناك خلل مركزي في التنمية لا يوجد استراتيجية. اين خطة التنمية ويش صار لرؤية 2030 كيف يدار الاقتصاد ومن خلال من. عشنا صراعات إدارة الاقتصاد واليوم حصل جمود وضاعت الفكرة وعلى البحرين السلام