استنكر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبشدة التصريحات الصحافية الصادرة عن بعض أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للجهاز التنفيذي للغرفة وما يتم طرحه في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي وجود فساد إداري بما يؤدي إلى الإضرار بسمعة ونزاهة الجهاز التنفيذي للغرفة واستباق نتائج التحقيق.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو بأن مجلس الإدارة قد آثر الصمت خلال الفترة الماضية وعدم التطرق للموضوع في وسائل الإعلام للحفاظ على سير التحقيق بما لا يؤدي إلى الإخلال بسير عملية التحقيق، ولكن في ظل استمرار مثل هذه التصريحات غير المسئولة فإن مجلس الإدارة يجد نفسه مضطراً للرد على رغم تأكيده لأعضاء لجنة التحقيق أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالمعايير الواجب اتباعها في التحقيق وهي السرية وعدم إصدار أحكام مسبقة لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل وعدم التشهير بأسماء أي من الكادر الوظيفي بالغرفة أو خلق جو غير مهني بين المنتسبين إلى هذه المؤسسة.

وأضاف فخرو بأن مجلس إدارة الغرفة قد أبدى تعاون كامل مع اللجنة وقد وجه الإدارة التنفيذية لإبداء أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق وهذا ما حصل، حيث تم تلبية جميع طلبات اللجنة من باب الشفافية والرغبة في إنجاح عمل اللجنة وتذليل جميع العقبات التي تواجهها حتى يتم التوصل إلى نتائج حقيقية تخدم مسيرة هذه المؤسسة العريقة، على رغم تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لمثل هذا التحقيق إلا أن بعض أعضاء اللجنة قد تعمد الإضرار بعملية التحقيق من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام بصورة غير مهنية واستباق النتائج والتشهير بالرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري بصورة غير نزيهة، حتى قبل استكمال عملية التحقيق على رغم الاتفاق المسبق مع اللجنة بعدم تكرار ذلك.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية قد حددت محاور التحقيق في ثلاثة نقاط رئيسية وهي التحقيق في الادعاء بأن الجهاز الإداري لم يكن دقيقاً في تدوين محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام 2011، والتحقيق في الادعاء بمخالفات تتعلق بقيد مخصصات الرئيس التنفيذي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، وبالإضافة إلى التحقيق في فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011، إلا أن اللجنة قد تجاوزت تلك المحاور وأخذت تتوسع في أمور إدارية أخرى ليس لها أي علاقة بما تم تداوله في الجمعية العمومية الأخيرة، ولكن مجلس الإدارة ومن باب الشفافية قد أبدى التعاون الكامل مع اللجنة ومدها بكل الوثائق والمستندات والملفات وأتاح لها البحث والتقصي في جميع المواضيع التي أرادت اللجنة البحث فيها.

وذكر رئيس الغرفة بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً استثنائياً في نهاية شهر أبريل/ نيسان 2012، وقد خصص جانب منه لإتاحة الفرصة للرئيس التنفيذي للرد على الاتهامات التي سيقت ضد الجهاز الإداري في الجمعية العمومية العادية الأخيرة، وقد تبين بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود تلك المخالفات التي ادعى حصولها عدد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الأخير وخاصة أن السجلات المتوافرة لما دار في اجتماع 2011 تؤكد دون أدنى شك وجود مطالبات من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء تحقيق واتخاذ قرارات ضد من يثبت إساءته إلى مكانة الغرفة والقطاع التجاري، وهذا يفند الادعاءات بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين المحضر وبخصوص راتب الرئيس التنفيذي فقد قامت الغرفة بمخاطبة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بشأن وجود أي تزوير أو أي مخالفة وقد تلقت الغرفة رداً رسمياً من الهيئة بعدم وجود أي مخالفة في ذلك بعد أن تم مد الهيئة بكل المعلومات ومنها عقد العمل الموقع بين الغرفة والرئيس التنفيذي، أما فيما يخص فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث فإن مجلس الإدارة كان على علم تام بحيثيات هذا الموضوع وبسلامة الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من جانب الإدارة التنفيذية بهذا الصدد، وخاصة أن عدداً من الموظفين المطروحة أسماؤهم كان قد تم الاستغناء عنه في فترة ما قبل الأحداث أو لإحالتهم للتقاعد كما تم إرجاع جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث، وكذلك تم إعادة الموظفين الآخرين الذين تم الاستغناء عنهم لأسباب إدارية أخرى.

أما إذا كانت هناك مخالفات وأخطاء إدارية بسيطة فهذا الأمر لا يمكن لمجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية التغاضي عنها وقد تكون حالات مشابهة موجودة في الكثير من المؤسسات ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما يدعيه البعض بوجود فساد مستشرٍ في الغرفة، فهذه الاتهامات خطيرة ولا يمكن لمجلس الإدارة السكوت عنها، وخاصة أن الغرفة لديها بالإضافة إلى مدقق خارجي مدقق داخلي كما لديها لجنة داخلية للتدقيق تعمل على تطوير آليات العمل بالغرفة وفق المعايير المتبعة في هذا الشأن، ولا يعني كل ذلك أن مجلس الإدارة لا يسعى إلى تطوير آليات العمل بل هذا الموضوع يحتل قمة أولويات مجلس الإدارة، وأية سلبية يتم اكتشافها سيتم معالجتها بالأساليب الإدارية المعتادة.

وأضاف فخرو بأن لجنة التحقيق على علم بكل تلك المعلومات وتم مدّها بكل الوثائق والمستندات والتسجيلات التي تؤكد ذلك، ولكن اللجنة على رغم كل ذلك وعلى رغم التعاون الذي أبداه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مازالت تعمل على التشهير بموظفي الغرفة وخلق بلبلة وعدم ارتياح ما بين الموظفين، ومازالت تخالف الاتفاق المسبق معها بضرورة توخي السرية في عملها لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل، ومجلس إدارة الغرفة إذ يأسف تكرار مثل هذه التصرفات من بعض أعضاء اللجنة فإنه يجدد تأكيده على ضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة في التحقيق وخاصة أن الموضوع قد أخذ أبعاداً أخرى لا يمكن السكوت عنها، وكما تم الإعلان عنه أمس الأول (الإثنين) فإن مهمة اللجنة قد انتهت بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لها وعلى ضوء ذلك سيتم إيقاف كل أعمال اللجنة بانتظار تقريرها الرسمي المكتوب.