أخلت النيابة العامة سبيل مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق النائب السابق سيدهادي الموسوي بضمان محل إقامته بعدما تم التحقيق معه خلال ما يقارب ساعة ونصف الساعة وتوجيه تهمة إهانة وزارة الداخلية إليه في مؤتمر عقد في 9 مايو/ أيار 2012.

إلى ذلك، قال المحامي السيد محسن العلوي إنه حضر برفقة السيد هادي الموسوي بجانب حضور المحاميين محمد الترانجة وفاطمة ضيف، وطلبوا إخلاء سبيل الموسوي لعدم توافر أية إساءة وانعدام القصد الجنائي، وإنما كل ما ورد في المؤتمر الصحافي حقائق ليست بها إهانة لوزارة الداخلية، كما أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف العلوي «إننا طلبنا ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإن المحامين على استعداد لجلب شهود يؤكدون أن ما تحدث به الموسوي خلال المؤتمر كانت حقائق»، مشيراً إلى أنه وبحسب القانون إذا تم إثبات الحقائق للأفعل المنسوبة إلى المؤسسة الحكومية او الموظف فإنه يكون سبباً من أسباب الإباحة.

وذكر العلوي أن المحامين الحاضرين مع الموسوي ذكروا أن لا وجه لإقامة الدعوى وطالبوا بحفظها، وإخلاء سبيل الموسوي، مشيراً إلى أن الموسوي مارس حقه في حرية التعبير، وأنه كان يهدف من خلال حديثه إلى النقد البناء لتطوير الجانب الحقوقي للدولة وإيصال هذه الانتهاكات إلى المسئولين لاتخاذ اللازم.

وكانت جمعية الوفاق قالت إن النيابة العامة استدعت مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية سيد هادي الموسوي في قضية مرفوعة ضده من قبل وزارة الداخلية. وذكرت الجمعية في بيان لها يوم الثلثاء (12 يونيو/ حزيران 2012) أن الموسوي أبلغ بالحضور للتحقيق معه أمام النيابة العامة يوم (الخميس) بعد شكوى مقدمة من وزارة الداخلية ضده.

وأشارت إلى أن الموسوي شارك ضمن الوفد الأهلي في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف المنعقدة بتاريخ (21 مايو/ أيار الماضي) عن البحرين ضمن المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين لحقوق الإنسان.

وذكرت أن الموسوي عرف بدوره الحقوقي في الدفاع عن حقوق المواطنين وكشف الانتهاكات، وكان له دور وطني بارز في متابعة ورصد الانتهاكات. كما ساهم بشكل بارز في التوثيق وإبراز الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون للجنة تقصي الحقائق.

«النيابة»: جارٍ الانتهاء من التحقيقات وإعداد الأوراق للتصرف النهائي بقضية الموسوي

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين بأنه بشأن البلاغ الذي تلقته النيابة العامة من وزارة الداخلية ضد (العضو بكتلة الوفاق النيابية النائب المستقيل) هادي موسوي، عما تحدث به خلال المؤتمر الصحافي العلني المنعقد بتاريخ 29 مايو/ ايار 2012، وما قاله خلاله من حديث وعبارات تعتبر إهانة لهيئة الشرطة ونسبته أخباراً كاذبة واتهامها بالقيام بأعمال غير قانونية على خلاف الحقيقة والواقع، فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة حيث قامت بسؤال المتهم بتاريخ (أمس الخميس) 14 يونيو/ حزيران 2012 وواجهته بالتسجيل المصور للمؤتمر الصحافي وما قرره فيه وقد أنكر قصده توجيه أي إساءة للجهة الشاكية، هذا وقد وجهت له النيابة العامة تهمة إهانة هيئة نظامية، وأمرت باخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وجار الانتهاء من التحقيقات وإعداد الأوراق للتصرف النهائي.