طالبت منظمات حقوقية دولية البحرين، في بيانات منفصلة أصدرتها امس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012) بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب. فقد ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات المختصة مملكة البحرين بالإفراج الفوري عن الناشط نبيل رجب، وكل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، وعدم التعرض لأي من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح.

وطالب المركز بتفعيل الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الاول 1998.

وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ان السلطات البحرينية «تداوم على القبض على (الناشط الحقوقي نبيل رجب) واعتقاله وإحالته للمحاكمة مرات عديدة، فقد تم إلقاء القبض عليه في 6 يونيو 2012 بتهمة القذف، وفي مساء يوم السبت 5 مايو 2012 تم إلقاء القبض عليه في مطار المنامة الدولي عقب عودته من العاصمة اللبنانية بيروت بعد إشرافه على دورة حقوقية نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيروت ووجهت اليه تهمة إهانة هيئة نظامية والمشاركة في تجمع قانوني.

ورأى المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أنه لا ينبغي مطلقا تشويه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أمام الرأي العام ولا ينبغي على السلطات الامنية في البحرين توجيه الاتهامات إلى نشطاء حقوق الإنسان والقبض عليهم واعتقالهم بسبب دعواتهم السلمية للإصلاح وبسبب انتقاداتهم الملتزمة بالسلم للحكومة وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير. وتعتبر مخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات المصدق عليها من حكومة البحرين .

وتنص المادة 1 من الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب على حكومة البحرين الالتزام به بوصفها عضوا في المجتمع الدولي، على أن «من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي».

فيما تنص المادة 2 من الإعلان على أنه «يقع على عاتق كل دولة مسئولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع ا?وضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات».

وكذلك تنص المادة 3 من الإعلان على ان «يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق ا?مم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ا?طار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع ا?نشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال».

وكذلك تنص المادة 5 من الإعلان على أنه «لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: أ - الالتقاء أو التجمع سلميا؛ ب - تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

ج - الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية».

الى ذلك، عبرت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان عن البحرين في جنيف في مايو/ أيار الماضي عن قلقها بشأن التهديدات التي وجهت إلى أعضاء المجتمع المدني البحريني الذين كانوا حاضرين.

وقالت المنظمات في بيان صدر في القاهرة وباريس عمم امس (الاثنين) ان سجل حقوق الإنسان في البحرين تلقى، خلال الاستعراض الدوري الشامل، انتقادات من العديد من الحكومات، «ما دفع بالتهديد بأعمال انتقامية ضد أولئك الذين كانوا في جنيف، وبعض أعضاء المجتمع المدني هم من بين أولئك الذين يواجهون أحكاما بالسجن طويلة بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير».

واضافت ان المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، (نشطاء، وصحافيين وأطباء ومحامين ومنظمات الدولية شاركت في اللقاء الذي عقد على هامش الاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين) تعرضوا للهجوم من قبل وسائل الإعلام محلية في البحرين، و «التي أشارت إلى أولئك الذين ذهبوا إلى جنيف بأنهم (خونة) ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضدهم».

وأثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، قال وزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي، الذي قاد وفد الحكومة الرسمية، انه لا وجود لسجناء سياسيين في البحرين وأن جميع السجناء المحتجزين في البلاد احتجزوا بسبب قضايا جنائية.

وقال الباحث في منظمة القلم الدولي وأحد منظمي اللقاء الجانبي على هامش الاستعراض الدوري في 21 مايو/ أيار، غياث الجندي، «في ذلك اليوم بالذات، كان يجلس صديقنا نبيل رجب في سجن في البحرين بسبب عدة اتهامات مختلفة متعلقة بحرية التعبير، غير قادر على السفر إلى جنيف للمشاركة في هذا اللقاء».

وذكر البيان انه بعد اعتقال رجب في مايو، وقع ما يزيد على 100 من المجموعات نداء لإطلاق سراح جميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البحرين.

وبعد أن أطلق سراحه من السجن بكفالة في 28 مايو/ أيار، تم اعتقال رجب مرة أخرى يوم 6 يونيو وتقرر توقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وقالت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن، ان «المضايقة القضائية ضد نبيل رجب تظهر اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتجرأون على التنديد بأزمة حقوق الإنسان في البحرين ليس أكثر».

وناقش أعضاء المجتمع المدني في لقاء جانبي عقد في جنيف، في 21 مايو. وقد شارك في تنظيم اللقاء مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومنظمة القلم العالمي، فضلا عن المنظمة البحرينية للتأهيل ومكافحة العنف (برافو)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات لحرية التعبير (آيفكس)، وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود. وحضر دبلوماسيون من الدنمارك والنرويج، وفرنسا، وهولندا، واليونان وفنلندا هذا اللقاء.

وقالت البيان ان احد المشاركين في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وهو المحامي محمد التاجر، تعرض في 3 يونيو، الى حملة تشويه. وقد تم عرض شريط فيديو يوتيوب في موقع مناقشات بحرينية يظهر التاجر وزوجته في موقف خاص. وحتى عندما تم حذف الفيديو، قام موقع اخر بنشر الصور. وعندما كان التاجر في السجن في السنة الماضية، تعرض للتهديد من قبل المحققين ببث شريط يظهره مع زوجته.

ومن ناحيته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «ان تعليقات نبيل رجب (على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر») تتعلق بنقاش سياسي وبالتالي فإنها محمية بحقه في حرية التعبير».

وطالبت المنظمة في بيان اصدرته من مقرها الاقليمي العاصمة اللبنانية بيروت أمس بالإفراج عن ناشط حقوق الإنسان وإسقاط التهم «القائمة على مناقشته العلنية لمسائل سياسية».

وذكرت المنظمة أن السلطات الامنية في البحرين أصدرت أوامر استدعاء متكررة بحق رجب لاستجوابه في الأشهر القليلة الأخيرة، كما احتجزته من 5 مايو/ أيار إلى 28 مايو 2012، ثم أعادت احتجازه في 6 يونيو بسبب تصريحات له.

وقال محامي نبيل رجب، محمد الجشي، لـ «هيومن رايتس ووتش» إن وكيل النائب العام أمر باعتقال رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة بعد ظهر 6 يونيو، واتهمه بالسب والقذف بحسب المادتين 364 - 369 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976، وأمر باحتجازه لمدة 7 أيام «على ذمة التحقيق».

ويواجه رجب أيضاً عدة تهم جنائية أخرى سبق توجيهها إليه، تشمل «التحريض على التجمهر غير المشروع» وانتقاد وزارة الداخلية.

واضاف محمد التاجر وهو محام وناشط حقوقي رافق نبيل رجب إلى مكتب النائب العام، ان 24 مواطناً يقولون انهم من سكان المحرق، تقدموا بشكوى في حقه، تتهمه بإهانتهم في رسالة على موقع «تويتر» نشرت يوم 2 يونيو. وتلقت هيومن رايتس ووتش معلومات تفيد بأن من بين الشاكين هم من ضباط الجيش والشرطة السابقين. وذكرت المنظمة ان القانون البحريني للإجراءات الجنائية، وكذلك القانون الدولي، يقصران الاحتجاز السابق على المحاكمة على الحالات الاستثنائية وليس كقاعدة، مثل الحالات التي يمكن للمشتبه به فيها أن يعبث بالأدلة أو يرتكب مخالفة جنائية أو يفلت من يد العدالة.