ذهبت إلى سلماباد لتغيير الزجاجة الخلفية المكسورة لسيارتي الصغيرة، فعُرض السعر على طلبي بـ 70 ديناراً.
اتصلت إلى صديقي الذي استبدل الزجاجة الخلفية لسيارته 6 مرات خلال سنة واحدة، فقال لي: «أنا لديّ سيارة لكزس وكبيرة الحجم استبدلت الزجاجة بسعر 30 ديناراً في السعودية، أما سيارتك الصغيرة ربما تكون في حدود 20 إلى 25 ديناراً»، وعرض عليّ الذهاب إلى السعودية لتوفير المال.
قلت في نفسي، هذه (الدكاكين) يعملون في بلدي، لو أعطيتهم 10 دنانير أو 15 ديناراً زيادة عن سعر السعودية، يستاهلون، هؤلاء يقدمون لنا خدمات بتوفير قطع الغيار، ونحن عندما نشتري منهم نشكرهم على خدماتهم. فعرضت عليهم سعر 35 ديناراً، ثم 40 ديناراً، فرفضوا.
وشعرت بنوع من الحزن، لأني مخير للذهاب إلى خارج بلدي، فأنا أؤمن بأن المحلات والتجار في بلدي أحق بالأموال التي سأصرفها.
فأنا أشكر التجار سواء كانوا بحرينيين أو أجانب، فهم يوفرون لنا ما نحتاج، وأشكر أصحاب البرادات في مناطقنا السكنية وقرانا فهم يوفرون حاجاتنا، حتى لو بسعر أعلى يستاهلون.
ليس لديّ مشكلة لو رفعتم السعر، ولكن بالمعقول، ولا تجعلوا الأسعار فوق طاقة الناس وتجبروهم على الخروج خارج البلد لشراء حاجياتهم.
سعر الزجاجة في البحرين 70 ديناراً وفي السعودية 25 ديناراً، الفارق 45 ديناراً.
لا أريد أن أتحدث عن نفسي، لأن راتبي الشهري أفضل من 70 في المئة من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ولله الشكر والحمد، ولكن أتحدث عن أغلب المواطنين الذين تبلغ رواتبهم 250 ديناراً.
مبلغ 45 ديناراً يعادل 6 أيام عمل يعملها العامل البحريني الذي راتبه 250 ديناراً. تخيل في لحظة عين، تعب 6 أيام عمل تذهب أرباحاً إلى التاجر؟
أعتقد من الطبيعي، أن المواطن سيفضل الذهاب للسعودية لمدة 4 ساعات، ليوفر هذا المبلغ، وينفقه في أغراض أخرى تحتاجها أسرته.
أقول للتجار، ضعوا أسعاراً تتناسب مع مستوى العوائل، ولا تجبروهم على الذهاب إلى الخارج، فأنتم أولى بالأموال التي نصرفها، فلا مشكلة إن كان سعركم أعلى من السعودية بنسبة 5 في المئة، أو أعلى من دبي بنسبة 10 في المئة، أو أعلى من عمان بنسبة 20 في المئة، لكن لا ترفعوه إلى مستويات تجعل المستهلك يشعر بأنه مهضوم.
إذا شعر المستهلك أنه مهضوم، فإن البركة ستزول من أموالكم وتجارتكم، وستتبخر مثل البخار. فكثير من التجار تبخرت ثرواتهم مع أي هزة اقتصادية، لعدم وجود البركة فيها. ضعوا أسعاراً معقولة، حتى يشكركم الناس ويحبونكم على توفيركم للمنتجات والحاجيات بالشراء من عندكم، وإذا شكركم الناس حلّت البركة وازدهرت تجارتكم، وتضاعفت أرباحكم، وتصاعد رصيدكم في البنوك.
فالشراء نوع من أنواع الشكر الذي يقدمه المستهلك إلى التاجر، وكأن المستهلك بشرائه يقول، الله يوفقك ويطرح البركة في تجارتك. وهذه البركة سيشعر بها التجار عندما يؤمنون بأن الربح القليل الدائم خيرٌ من الربح الفاحش المنقطع الذي لا بركة فيه.
إقرأ أيضا لـ "عباس المغني"العدد 3564 - السبت 09 يونيو 2012م الموافق 19 رجب 1433هـ
ضعف الرقابة والتخبط في شرعنة القانونين
ليس قطع غيار السيارات فقط حتى الادوية الملحة جدا والضرورية اشتريت دواء ب 24 دينار ، بينما في السعودية ب 10 دينار . جمعيات الصيدلية بقيادة ...والتى هي المفترض تحرص على تطبيق القانون مع الجمارك تجدها هي وجمعية الصيادلة هم من يشرع ويزيد في الاسعار . وقيس على ذلك جميع الجمعيات المختصة للأغذية ، والاخشاب ، الادوات الصحية ، الكهربائية . ستجد ان من يشرع ويراقب هو نفسه مشرع ومتنفذ ومراقب للاسعار في مرافق الدولة فطبيعي يجر النار لقرصة.
اييي يا عباس
عمك أصمخ.. تدري إن في خلال شهرين إرتفع سعر كيس الروتي من مئتين و خمسين( 250) فلس إلى أربع مئة وخمسين (450) فلس .. يوم قلت اليه .. ليييييييييييييييييييييييش .. كالعاده الكلمه المشهورة .. ( سامان كل غالي أرباب ).. وين الرقابه على الأسعار.. محد يسوي شغله .. محد يرد منكر .. وين عايشين احنا