طالب الكثيرون - من الجانب الحكومي والمعارضة - بمفردة (الإصلاح) في عدة مناسبات خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد، فالجمعيات تطالب والحكومة تضع خبر ذلك الإصلاح بالمانشيتات العريضة عبر الصحافة واحداً تلو آخر، ولكننا لم نرَ إلا شقشقة ألسن أو حبراً على ورق، من غير خطط أو استراتيجيات.

لقد أصبح الشعب لا يصدق شعارات الإصلاح، ولا تجد من يعير هذه التصريحات اهتماماً في الشارع، إلا عندما يرون استراتيجية الحوار واقعاً، لعلمهم وتيقنهم بأنها بالونات اختبار سرعان ما يطير هواؤها في الغلاف الجوي.

ما يحيرنا ليس هذه المفرقعات الإعلامية بين فينة وأخرى، وإنما لماذا هذا التوجس من هذا البعبع (الإصلاح)؟ ولماذا دائماً ما نخاف من المجهول؟ وما يستثيرنا أيضاً لماذا هذا البرلمان ليس له دور في إقناع الأطراف المتشنجة، أو وضع إستراتيجية وسطية مقنعة كوسيط، وأصبح كالمتفرج الفاقد للقرارات، وكأنه لا يمثل الشعب الذي من المفترض أن يدافع عن حقوقه.

إن التعنت والتصلب والإعراض عن الإصلاح يقودنا إلى آلام وأوجاع ومشاكل كثيرة، فهناك أولاً: خسارة جسيمة في كيان الدولة: تدني سمعة الدولة على المستوى الاقتصادي ما قد يؤثر على جلب الاستثمارات الخارجية، وهروب ما هو موجود كما حصل لبعض البنوك والشركات العقارية ومن ثم انهيار الاقتصاد.

ثانياً: ضعف الجسم المجتمعي: جراء إفرازات جديدة مقيتة تتجسد في نشر الكره والحقد والكراهية بين الطوائف التي بدأت بعض آثارها، ما يؤثر سلباً على صلابة المجتمع.

ثالثاً: سمعة البلد إعلامياً: بعد تقاذف الصحف العالمية والفضائيات بالنعوت غير اللائقة والمهينة، وكذلك التجمعات والمؤتمرات الحقوقية ومجالس حقوق الإنسان - آخرها تقرير توصيات جنيف - ما يؤثر على اقتصاد البلد وذلك ما نلمسه جلياً في كثير من المجالات، منها السياحة العائلية والصحية وغيرها.

رابعاً: تدخل الأجانب في شئوننا الداخلية: تشجيع البلدان على التدخل في شئوننا وفقاً لمصالحهم وليس مصالحنا كما حصل بسورية واليمن والعراق ولبنان.

خامساً: ضعف المجتمع اقتصادياً: عند انهيار مشاريعنا الإنمائية والعقارية سينزل مؤشر اقتصادنا، ما يؤول إلى ضعف التعاملات اليومية ومن ثم هبوط مؤشر البحرين في الأسواق العالمية، واقتصاد الأفراد والدولة مما يضع شريحة من المجتمع في مستنقع البطالة، وهذه لها أضرار وآثار سلبية تهدد استقرار البلد يصعب علاجها. فعلى سبيل المثال إخلاء الأسواق والمجمعات من زوارها ومرتاديها والمباني من قاطنيها.

على كل من يعنيه الأمر، التحرك سريعاً لإنقاذ البلد والناس، فلا ينفع هذا التصلب والتعنت والتصعيد الميداني، فإن هذه السياسة القائمة، واستمرار هذا الصراع المستمر يقودنا لهلاك الأمة وانهيارها، وكذلك خلخلة لكيان الدولة وبها جميعنا خاسرون.