هل يتحول مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، الذي اصطُلح على تسميته ريو +20، إلى كرنفال للبيئة؟ كل المؤشرات تدل على ذلك. فليس من المتوقَّع أن يخرج المؤتمر بأي التزامات حقيقية. وبين الخمسين ألف مشارك، سيحضر قلة من رؤساء الدول، بينما ستمتلئ المقاعد وشواطئ ريو دي جانيرو بسيَّاح المؤتمرات وممتهني البيروقراطية الدولية، ما ينزع عن المناسبة صفة «القمة».

لكن ما يشفع بهذا المؤتمر أن التوقعات منه، بعكس ما سبقه، متدنية جداً. حتى أن ما تكتبه وسائل الإعلام عن دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ بعده بشهر واحد في لندن، يبلغ أضعاف ما تكتبه عن «قمة ريو». وحين تكون التوقعات منخفضة، تتضاءل الصدمة من ضعف النتائج. لقد أصبح واضحاً أن الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم سرقت الاهتمام وأضعفت الإرادة لاتخاذ قرارات عملية بشأن قضايا البيئة. لكن إذا كان عمر الأزمة الاقتصادية العالمية أربع سنوات، فالواقع أنه تم تحقيق تقدم ضئيل خلال السنوات العشرين الماضية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة الأرض الأولى العام 1992.

شارك العالم بكثير من الحماسة في «قمة الأرض» في ريو قبل عشرين سنة، التي تمحورت حول البيئة والتنمية، وتمخضت عن برنامج عمل تمت تسميته «أجندة 21»، يتضمن أهدافاً في أربعة مجالات. ففي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، دعت الأجندة إلى محاربة الفقر وتعديل أنماط الاستهلاك والحد من الانفجار السكاني. وفي مجال البيئة، دعت إلى إدارة الموارد من أجل التنمية، إلى جانب الحد من التلوث والهدر. كما أعطت دوراً رئيسياً للمجتمع المدني في العمل الإنمائي على المستويين الدولي والمحلي. وأخيراً، حددت «أجندة 21» أساليب التنفيذ بدعم البحث العلمي والتدريب ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويل. ومن أبرز نتائج المؤتمر إنشاء مرفق البيئة العالمي (GEF) الذي أنيطت به مهمة تمويل المشاريع في الدول النامية. وفي حين حظيت مقررات ريو الأولى بشبه إجماع عالمي، اعتبرتها بعض الأوساط، وخاصة بين المحافظين في الولايات المتحدة الأميركية، مؤامرة من جماعة «البيئيين المتطرفين» هدفها ضرب النمو العالمي.

في العام 2000 أصدرت «قمة الألفية» التي عقدتها الأمم المتحدة وثيقة «أهداف التنمية للألفية»، التي التزمت بأرقام وتواريخ حول الرعاية الصحية وتعميم التعليم والحد من الفقر والإدارة البيئية، بقي معظمها بلا تنفيذ. وفي متابعة لممارسة «فولكلور المؤتمرات»، استضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا العام 2002 «قمة الأرض الثانية» أو «ريو +10». هذه المرة تغير اسم المؤتمر من «البيئة والتنمية» إلى «التنمية المستدامة». وفي ما عدا الاسم، لم يحمل في المؤتمر أي جديد، وقد وصفناه يومها بـ «قمة الخيبة».

مؤتمر استوكهولم العام 1972 حول البيئة الإنسانية وضع قضية البيئة على جدول الأعمال العالمي. ولا يمكن أن ننكر أنه منذ ذلك الوقت حصل تقدم كبير في اعتماد سياسات وممارسات صديقة للبيئة، وصولاً إلى اتفاق شبه شامل حول الترابط بين البيئة والتنمية. وقد دخلت عبارة التنمية المستدامة إلى القاموس اليومي لقادة المال والاقتصاد، الذين كانوا حتى وقت قريب يعتبرون الاهتمام بالاعتبارات البيئية ضرباً من الرفاهية لا يمكن تحمله. وأصبح هناك قبولاً بأن «الوظائف الخضراء» هي خيار جدي لمعالجة معضلة البطالة. وتحول تدوير النفايات إلى تجارة مربحة، كما إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.

الدبلوماسية البيئية أدت إلى نشوء معاهدات دولية تتصدى للتصحر والتنوع البيولوجي وإدارة البحار والمواد الكيميائية وطبقة الأوزون وتغير المناخ، على درجات متفاوتة من الفاعلية. كما أدت إلى إنشاء تجمعات للتعاون الإقليمي، مثل خطة عمل البحر المتوسط والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج، حيث تشارك دول قد تكون على خلاف سياسي في إدارة الموارد البيئية المشتركة.

لا تبشر «ريو +20» بأن تكون حدثاً مؤثراً مثل قمة الأرض قبل عشرين عاماً. فهذه سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وسنة التغييرات السياسية والأزمات المالية في أوروبا. ومازال ماثلاً في الأذهان الإخفاق السياسي في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن العام 2009 الذي تم تتويجه بالإخفاق التام في مؤتمر المناخ الأخير في دوربان العام 2011، بعد فسحة أمل كان قد وفرها مؤتمر المناخ في كانكون العام 2010. كل هذا يظهر حالة من عدم القدرة على اتخاذ القرارات. فبينما هناك اتفاق على تشخيص المرض، تتخوف الدول من وصف العلاجات، لما يترتب عليها من التزامات مالية. في هذه الأجواء، ليس من المتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول الفاعلة، ما يفقده صفة «القمة». ويتخوف الكثيرون من أن يتحول مؤتمر ريو إلى فرصة سفر ونزهة لبعض الزعماء من دول نامية وموظفين من الدول الغنية وآلاف الحالمين وأصحاب النيات الحسنة من المجتمع المدني.

وإلى جانب فشل المفاوضات في التوصل إلى قواسم مشتركة كافية لخروج المؤتمر بالتزامات حقيقية، اتسمت التحضيرات لريو بكثير من الإخفاقات. فعلى رغم عشرات ملايين الدولارات التي صُرفت على الإعداد، تغيب عن المؤتمر مئات الهيئات الكبرى وبعض أبرز المتحدثين في جلساته، لأن المنظمين تأخروا في مراجعة مستندات التسجيل. وفي النهاية لجأوا إلى ملء بعض الفراغات بدعوة هيئات لا صفة لها وأشخاص غير معنيين، كبدلاء عن ضائع. وامتنعت هيئات أخرى عن المشاركة، مثل البرلمان الأوروبي، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار الفنادق وسوء التنظيم.

على نقيض هذا الاسترخاء، حفلت السنوات الأخيرة بإثباتات علمية دامغة بأن وضع البيئة يتراجع والموارد الطبيعية تستنزف على نحو ينذر بالخطر، وقد لا يبقى وقت للتصحيح. فالنزاعات حول الموارد الطبيعية تتعاظم بسرعة حول العالم، بحيث كان مأمولاً من مؤتمر ريو أن يصغي إلى الإنذار ويوفر فرصة للالتزام بتنفيذ برامج القمم السابقة جدياً لوقف التدهور.

في حين تحرك الاعتبارات الاقتصادية والمالية معظم السياسات والقرارات، تقع على عاتق اللقاءات الدولية حول البيئة والتنمية المستدامة، من ريو إلى جوهانسبورغ إلى ريو مرة أخرى، مهمة أخلاقية لا تقل عن توفير الظروف الكفيلة بمنح فرص البقاء والحياة الكريمة للجيل الحاضر والأجيال المقبلة. ولكن لنكن واقعيين: مؤتمر ريو لا يحمل أية فرصة لتحقيق اختراقات في المسائل الكبرى التي يواجهها العالم، إن كان على صعيد الحد من تغير المناخ أو التخفيف من حدة الفقر والجوع. ومع هذا فمن الجيد دائماً أن يلتقي الناس من كل أصقاع العالم ويتباحثوا في ما بينهم.

وإذا كانت التجربة أثبتت أن المؤتمرات الدولية عامة لا تحقق نجاحات فورية، لكنها قد تشكل أرضية مناسبة للوصول إلى اتفاقات لاحقة. هذه المؤتمرات لا تخرج بوعود كبيرة إلا إذا ضغطت هيئات المجتمع المدني في هذا الاتجاه. ولكن حتى لو أُطلقت هذه الوعود، فتنفيذها يحتاج إلى قرارات على المستوى الوطني بشأن إقرار الموازنات والقوانين والتشريعات المطلوبة.

جميعنا نتفق على أن ما تم تنفيذه من وعود قمة ريو العام 1992 يقل كثيراً عما كان متوقعاً، لكنه على الأقل وضع أطراً للعمل وأهدافاً يمكن المطالبة بتحقيقها. فقد تمخضت القمة عن إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وغيرهما، ما وضع عناوين للعمل خلال العقدين الأخيرين. غير أن الزخم الذي أعطته هذه الاتفاقات بدأ يخمد. فمع استمرار مفاوضات تغير المناخ، يبدو أن الطبقة السياسية العالمية وضعت قضية المناخ في ملف مؤجل. والطموح نحو تحقيق تحول عالمي إلى مستقبل مستدام تم تخفيضه إلى أهداف متواضعة، تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية.

منذ ريو 1992 إلى ريو 2012، تم تشخيص المرض، وأصبح العلاج معروفاً. لكن كتابة المواضيع الإنشائية حول التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر لا تكفي. فلنعد إلى الأساس: ما يعوق التنفيذ يعود إلى تقصير المجتمع الدولي في الالتزام بما وعد به العام 1970، في قرار اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتخصيص 0.7 في المئة من مجمل الناتج القومي للدول المتقدمة كمساعدات إنمائية للدول الفقيرة. يومها كانت النسبة 0.35 في المئة، بينما انخفضت اليوم إلى 0.22 في المئة بدل أن ترتفع.

التنمية المستدامة تحتاج إلى تعديل أنماط الاستهلاك في الدول الغنية نفسها أولاً. فبأي حق تطالب الدول المتقدمة، وفي طليعتها الولايات المتحدة، العالم النامي بترشيد الاستهلاك وتخفيض الانبعاثات، بينما تبلغ حصة الفرد الأميركي من انبعاثات الكربون عشرة أضعاف معدل استهلاك الفرد في الهند مثلاً؟ كما يحتاج التغيير إلى نقل التكنولوجيا، ودعم البحث العلمي، وتمويل الانتقال إلى التنمية المستدامة في الدول النامية، بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التاريخية، والتزام الدول النامية بمسئولياتها تجاه شعوبها. هذا يتطلب قيام أنظمة حكم أكثر تمثيلاً، ومحاربة الفساد، بدل الاكتفاء باستجداء المعونات الخارجية.

منتهى الطموح أن يُبقي مؤتمر ريو على بعض الأمل ولا يتحول إلى مجرد كرنفال بيئي فاشل، على نقيض كرنفال التسلية السنوي الناجح الذي اشتهرت به ريو.