توقع متعاملون أن تنخفض أسعار مواد البناء في السوق المحلية نتيجة الركود في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين لايزالان يعانيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وجرت العادة على أن قطاع الإنشاءات والعقارات ينخفضان في فصل الصيف؛ وخصوصاً إذا ما تزامن مع شهر رمضان، مع قوانين تحمي العمّال من العمل في أوقات ضارة بصحة الإنسان، ولاسيما فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية.

وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية على مرهون: «سوق البناء والتشييد في ركود، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على مواد البناء؛ وخصوصاً الأسمنت، وبالتالي يدفع الأسعار إلى التراجع».

وأضاف «آلية السوق الحرة تتمثل في العرض والطلب، فإذا تراجع الطلب على الأسمنت نتيجة ركود قطاع الإنشاءات، فإنه من الطبيعي أن تتراجع الأسعار».

وأوضح أن سوق المقاولات تعاني من قلة الأعمال بسبب تراجع المشروعات التطويرية من قبل الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المواطنين.

وأكّد أن تراجع أسعار مواد البناء أمر يتكرر الحدوث، عندما تتوافر العوامل والأسباب المؤدية إلى ذلك، مدعومة بتراجع حجم المشاريع التي يتم تنفيذها.

يذكر أنه في أغسطس/ آب من العام 2011 قال مسوقون للمنتجات الخرسانية في البحرين إن أسعار المنتجات الخرسانية انخفضت بنسب متفاوتة بين 10 و12 في المئة بسبب تراجع الطلب وزيادة المعروض. ويتوقع أن يتكرر تراجع الأسعار خلال هذا الصيف من العام 2012.

وقال مرهون : «تراجع أعمال الإنشاءات تقدّر بنحو 35 في المئة اليوم مقارنة بمطلع العام الجاري، وفي فصل الصيف في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، فإن الأعمال ستصل إلى أدنى مستوياتها».

وفي فصل الصيف يتراجع نشاط قطاع البناء والتشييد؛ وخصوصاً بعد أن أصدرت وزارة العمل قراراً وزارياً بوقف العمل في مختلف الأعمال الإنشائية المكشوفة خلال وقت الظهيرة (من الساعة 12:00 وحتى الساعة 4:00 عصراً)، وذلك بهدف حماية العمّال من جشع أرباب العمل، والحد من ظاهرة إصابة العمال بضربات الشمس والإنهاك الحراري أثناء قيامهم بالأعمال خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وتزامن فصل الصيف مع شهر رمضان، يؤثر بشكل كبير على إنتاجية العامل والحالة الصحية، وخصوصاً أنه بحاجة إلى شرب كميات كبيرة من المياه مع ارتفاع حرارة الجو في يوليو وأغسطس.

ويبدو أن دور قطاع البناء والتشييد انحسر بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني، فقد كان في السنوات الماضية منذ 2003 حتى 2008 ينظر إليه كمحفز مهم للاقتصاد؛ وخصوصاً أن كثيراً من الصناعات ترتبط به، مثل صناعة الخرسانة والطابوق، الألمنيوم، الزجاج، الحديد، الجبس، الديكور، الصباغة، الكهرباء، الصناعات البلاستيكية، إلى جانب الصناعات المختلفة.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، انخفضت القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في الاقتصاد البحريني خلال العام 2011 إلى 331 مليون دينار (نحو 878 مليون دولار).

وانخفضت القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد خلال العام 2011 بنسبة 4.5 في المئة مقارنة مع العام 2010.

والقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية.

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 3.41 في المئة خلال العام 2011 مقارنة بنحو 4.2 في المئة للفترة نفسها من العام 2010. وذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي.

وقال مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية والأحداث السياسية التي شهدتها البحرين خلال العام 2011.

وأكدوا أن تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية أدى إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.

وتواجه شركات المقاولات ومصانع الخرسانة والطابوق أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.