إذا كان نائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان اللورد ايفبري قال إن الديمقراطية البحرينية منقوصة، وهذا ما أثار زوبعة من الهجمات التي تقاطرت عليه من «حماة» الديمقراطية هنا، واعتبروا رأي اللورد ايفبري بمثابة تدخل منه في الشئون الداخلية البحرينية، مع اننا ومنذ حوالي العام نردد ونؤكد ما قاله ايفبري، ونستشهد في ذلك بالنصوص وصلاحيات التشريع لدى السلطة التشريعية، باعتبارها صلاحيات معدومة.

أقول إذا كان اللورد قال هذا، فإنه قال أيضا في تصريحه لـ «الوسط»: «إن البحرين بإمكانها أن تستفيد من التجربة البريطانية بشأن إنشاء مؤسسات رسمية لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بمنع التمييز مثلا، فلدينا في بريطانيا لجنة المساواة (CRE)، كما أن لدينا لجنة تكافؤ الفرص (EOC) وهذه تراقب التعيينات في الحياة العامة وفي الشركات، وان هذه المؤسسات تساعد في تنمية الديمقراطية والسلم الأهلي، وتقضي على إحساس بعض الفئات بالمحرومية».

فما طرحه اللورد ايفبري في هذين الاقتراحين لدليل على أن هذا الشخص يتمتع بخبرة واسعة بمتطلبات حقوق الإنسان في البحرين وفي كثير من البلدان التي يراقب تطورات الأوضاع فيها منذ سنوات طويلة، كما انه على دراية كبيرة بطبيعة الوضع في البحرين، والمشكلات التي يعاني منها شعبنا، وعلى رأسها مشكلتا التمييز وتكافؤ الفرص، وهما مشكلتان مترابطتان، والشكوى منهما قديمة ومكبوتة، وخرجت إلى السطح وإلى مستوى الاحتجاج والمطالبة في العامين الأخيرين، وبعد أن جاء الميثاق ليؤكد ما جاء في دستور 1973 من نبذ وتحريم للتمييز بكل أشكاله وعدم تكافؤ الفرص.

وإنه لو حاولنا الاستفادة من التجربة البريطانية في هذا الصدد، ونظرنا بإيجابية إلى اقتراح اللورد فسنجد أن تكوين لجنة موسعة ومحايدة باسم لجنة المساواة تتولى مراقبة حالات التمييز وتقديم التوصيات بشأن حلها في القطاعات والمؤسسات المختلفة، وتكوين لجنة تكافؤ الفرص تراقب هي الأخرى التعيينات كافة في وظائف الوزارات والشركات والمؤسسات العامة، وتتأكد من أنها تمت على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وان الذي حصل على الوظيفة أو تبوأ المركز هو الأفضل، فإن هاتين اللجنتين ستعززان الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمتصان الإحساس بالغبن