بعد أن اطلعتُ على اتفاقية الدمج الموقعة بين أندية الهلال والقادسية ورأس الرمان تحت مسمى نادي « الجزيرة « الذي تحول مسمَّاه فيما بعد إلى نادي « النجمة « والموقعة بين الأندية الثلاثة بتاريخ ( 26 أغسطس / آب 2001 ) والتي قدمها لي نائب رئيس نادي النجمة السابق الزميل محمد اسماعيل، وجدتُ فيها الكثير من البنود المهملة التي لم يتم تنفيذها بعناية، وبنود أخرى تراعي مصلحة النادي بالدرجة الأولى لو طبقت بحذافيرها لما حدث مِنْ خِصام أدى إلى انفصال مركز شباب القادسية عن الجسد الأم نادي النجمة.

فحيثيات الاتفاقية كانت تحمل كلمات كبيرة، توحي بأنَّ شباب هذا النادي مُقدِمٌ على طفرة كبيرة تحقق أحلامه في بناء نادٍ نموذجي من الفئة « أ « ومشاريع استثمارية في الأراضي التي تملكها الأندية المندمجة تدرُّ أموال طائلة، ومشاركة قوية في كلِّ الألعاب الرياضية التي تزخر بها الساحة الرياضية . إلا أن هذه الطموحات تضاءلت تدريجياً مع الزمن، نتيجة تأخُّر بناء النادي النموذجي ، واختلاف أهواء الإدارات المتعاقبة، ما خلق شبه خلاف في وجهات النظر تفاقم إلى خلاف علني بين بعض أعضاء نادي الهلال والقادسية، كان الأجدر بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة الراعية أن توقف نزيف الخلاف لو سارعت بوضع يدها على الجرح قبل أن يتفاقم للصورة التي شاهدناها عليه مؤخراً .

فمن بنود اتفاقية الدمج التي توقفتُ عندها المادة رقم (03) الذي ينص على الحصول على موافقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على تحويل وثيقة ملكية نادي القادسية إلى النادي الجديد وتكون ملكاً له مع حقه في استثمار أو اسغلال أرض هذا النادي كمركز اجتماعي وثقافي يتبع النادي الجديد لممارسة جميع الألعاب الرياضية بكل مرافقه . فهل تمت الموافقة على تحويل الملكية؟ ولماذا لم يتفق الطرفان على مساحة الأراضي الاستثمارية وإعطاء المساحة التي تمكن الشباب من ممارسة أنشطته عليها؟ . وهي نقطة الخلاف المعلنة بين الأطراف .

المادة ( 09 ) تكون ولاية مجلس الإدارة المقترح من دورة واحدة مدتها سنتان من تاريخ صدور قرار إشهار النادي الجديد على أن تتم الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للنادي الجديد لانتخاب مجلس إدارة جديدة فور انتهاء هذه المدة .

فسؤالي : لماذا لم يتم تنفيذ هذه المادة المهمة جدا والتي كانة ستفد بوجوه جديدة ودماء شابة تحرك المياه الراكدة وتعطي زخماً أكبر لكل فاعليات النادي؟ ولماذا استمر تعطيل المادة حتى يومنا هذا ؟!

المادة ( 11 ) وتنص على غلق الحسابات المسجلة بأسماء الأندية المندمجة في البنوك ويتم فتح حساب باسم النادي الجديد . فلماذا - أيضاً - لم تفعل هذه المادة الأساسية وتُرِك للمراكز حساباتها الخاصة التي سببت تراشقاً بالاتهامات أو تخوين البعض !

أمّا المادة (25 ) فقد كان فيها البلسم الذي كان سيشفي الجروح لو فعلت، حيث تنص على « في حالة نشوب أيِّ خلاف بشأن كافة المواد المذكورة أعلاه تتفق الأطراف الثلاثة خلال شهر على تعيين لجنة تحكيمية محايدة مكونة من خمسة أعضاء من خارج مجلس الادارة إضافة إلى ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة لفضِّ أية منازعات ويكون قرارها ملزماً للأطراف الثلاثة « !

أخيراً أقول بأننا في «الوسط الرياضي» حرصنا على تغطية كل ما دار على الساحة بين أطراف الخلاف ليس الهدف منه إيقاد نار النزاع ، أو شب الخلاف، ولكننا كنا ملزمين « كعمل احترافي « أن نسلط الضوء على قضايا المجتمع الرياضي ، فاسحين المجال أمام حرية التعبير عن رأي الفريقين . متمنين أن يكون هذا الخلاف - كما يظهر لنا - خلاف حول وجهات نظر بسيطة لا تستحق هدم عمل شيدت له سواعد لمدة 11 عاماً. فهل نشاهد من يمد يده للصلح أم أنَّ الخصام وصل حده؟