توعّدت محكمة الاستئناف العليا باستمرار محاكمة النشطاء عبدالهادي الخواجة، حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس (ضمن مجموعة الـ 21) حتى مع انسحابهم من جلسات المحاكمة، ويأتي ذلك ردّاً على غياب الخواجة عن جلسة المحكمة أمس (الثلثاء)، فضلاً عن إعلان كلٍّ من مشيمع والسنكيس خلال الجلسة أنهما لن يحضرا بدءاً من الجلسة المقبلة، وطلبا من محاميهما عدم الحضور.

وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 5 يونيو/ حزيران 2012 للاستماع لبقية المستأنفين، ولجلب الخواجة من محبسه بتوفير الرعاية الطبية، لإطلاعه على ما يجري في الجلسة، وفي حالة عدم حضوره يكون الحكم حضوريّاً بحقه، وفي حال انسحاب محاميه سيتم ندب محامٍ له ولكلٍّ من مشيمع والسنكيس اللذين قررا الانسحاب، وطلبا من محاميهما الانسحاب أيضاً، على أن يكون الحكم بحقهما حضوريّاً، كما أمرت المحكمة بالاستغناء عن الاستماع لشهود الإثبات (الشرطة)، بحسب طلب هيئة الدفاع.

وخلال جلسة أمس، تحدث مشيمع والسنكيس والناشط محمد حسن برويز عن التعذيب الذي تعرضوا له، وطالبوا بالإفراج عنهم تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

وأكد مشيمع والسنكيس أن «البحرين تحتاج إلى حل سياسي بدلاً من المعالجات الأمنية، وجبر الضرر، ومحاسبة المعذِّبين من خلال لجنة محايدة، وإطلاق سراح جميع من اعتُقلوا منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وحل الملفات العالقة وتنفيذ المطالب الشعبية، وتنفيذ مصالحة وطنية».

في قضية «مجموعة الـ 21»: النشطاء الخواجة ومشيمع والسنكيس يقاطعون المحكمة... ويطالبون بمصالحة وطنية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفض الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس حضور جلسات المحاكمة اعتباراً من الجلسة المقبلة، بعدما ألقيا كلمتين أمام المحكمة في جلستها أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012)، مطالبين في نهايتها بـ «الإفراج الفوري عنهم( جميع المعتقلين)، ومحاسبة من عذبهم»، مستندين في كلامهما إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في الوقت الذي رفض الناشط عبدالهادي الخواجة الحضور في جلسة المحكمة أمس، والاكتفاء بحضور محاميه.

وأكد مشيمع والسنكيس أن «البحرين تحتاج إلى حل سياسي بدلاً من المعالجات الأمنية، وجبر الضرر، ومحاسبة المعذبين من خلال لجنة محايدة، وإطلاق سراح جميع من اعتقلوا منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وحل الملفات العالقة وتنفيذ المطالب الشعبية، وتنفيذ مصالحة وطنية».

وقد أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس (الثلثاء) قضية ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21» إلى جلسة 5 يونيو/ حزيران 2012، لتعقد الجلسة عند الثامنة صباحاً للاستماع لبقية المستأنفين، وترجمة التقريرين الصادرين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن محمد حسن والناشط عبدالهادي الخواجة، وجلب الخواجة من محبسه بتوفير الرعايا الطبية لإطلاعه على ما يجري في الجلسة، وفي حاله عدم حضوره يكون الحكم حضورياً بحقه، وفي حال انسحاب محاميه سيتم ندب محامٍ له ولكل من الناشطين حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس اللذين قرارا الانسحاب، وطلبا من محاميهما الانسحاب أيضاً، على أن يكون الحكم بحقهما حضورياً، وقررت المحكمة حذف بعض الكلمات التي ذكرها السنكيس في مداخلته وهي الشتائم والألفاظ التي وجهت له أثناء تعذيبه، كما أمرت المحكمة بالاستغناء عن الاستماع لشهود الإثبات (الشرطة)، بحسب طلب هيئة الدفاع عن «مجموعة الـ 21».

وقد حضر الجلسة 12 مستأنفاً في القضية، وهم: الناشطون عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، عبدالجليل السنكيس، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، والشيخ ميرزا المحروس، فيما رفض الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الحضور، وقدم ممثل النيابة خلال الجلسة ما يفيد ذلك، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بتخفيض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البحرين.

وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، عبدالهادي القيدوم، محسن الشويخ، محمد التاجر، السيدمحسن العلوي، تيمور كريمي، محمد المطوع، فاطمة المطوع منابة عن المحامي محمد الجشي، حسين عقيل مناب عن المحامي أحمد جاسم.

وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة.

وقد شهدت جلسة يوم أمس الاستماع لكل من الناشطين محمد حسن برويز وحسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس، كما طلب القاضي من الناشط إبراهيم شريف الحديث، إلا أنه طلب السماح للسنكيس بالحديث قبله، وذلك لمصادرة بعض المعلومات من قبل جهة الحبس، على حد قوله.

وتحدث الناشط محمد حسن برويز عمّا تعرضه له، وقال: «تعرضت للاعتقال لأكثر من مرة وكانت فترات الاعتقال تختلف بين ساعات وأيام وأشهر، وكانت تلك الاعتقالات من دون عرضي على المحكمة، وكانت بداية تلك الاعتقالات في العام 1994، وكان ذلك فجراً، وتم ترويع القاطنين في المنزل من أفراد عائلتي، وتعرضت لصنوف التعذيب في تلك الفترة، إذ كان سبب اعتقالي لتعبيري عن رأيي، كما تمت محاربتي ومحاربة أفراد أسرتي، ولم يسمح لي بالعمل في أي مكان، كما لم يستطع أفراد الأسرة من أبنائي مواصلة دراستهم».

وبخصوص الاعتقال الحالي، بين برويز أنه لا ينتمي لأي حزب وأنه ليست لديه أية توجهات حزبية أو سياسية، وليست له علاقة بأي فرد من المتهمين معه في القضية، مفنداً جميع الاتهامات الموجهة له من جمع أموال وغيرها من الاتهامات.

وأضاف أنه تم اعتقاله في الشارع عند نقطة تفتيش، ومن بعدها تم نقله لمركز شرطة النعيم، وقال: «من هناك بدأت تفاصيل التعذيب، وتم نقلي لأكثر من مكان، انتهاء بسجن القرين، كما هددت بالاغتصاب، وتعرضت للصعق الكهربائي»، كما بين للمحكمة أنه لا يستطيع الجلوس والنوم بشكل طبيعي متواصل لما تعرض له، وأنه لا يسمع جيداً، كما أنه بقي في الحبس الانفرادي لمدة 3 أشهر من دون السماح له بالاتصال بأهله أو محاميه.

وتابع أنه كان يحرم من النوم، ويتعرض لسكب الماء البارد على ملابسه ومكان نومه، بالإضافة إلى أنه حرم لأكثر من 10 أيام من الاستحمام، كما أنه أجبر على توقيع إفادات، ونتج عنها حكمه بالسجن 15 عاماً من دون أي ذنب، مجرد مطالبته بالإصلاح، على حد قوله. وطالب بالإفراج الفوري عنه.

أما الناشط حسن مشيمع، فقد بين أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي لجنة نشأت بمرسوم ملكي، وأن نتائج التقرير وافق عليها جلالة الملك، وأن جلاله الملك طلب تنفيذ ما جاء في التقرير»، مضيفاً أن البحرين بحاجة لمصالحة وطنية يتم من خلالها محاسبة جميع من مارسوا التعذيب، إلى جانب حل الموضوعات الشائكة، كما تطرق لتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أشار إلى أن الغرض من محاكمة مجموعة الـ 21 هو الانتقام من المعارضة ومعاقبتها وردعها، وطالب مشيمع بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه مع بقية النشطاء، والإفراج عنه، وعن جميع المعتقلين في جميع القضايا التي بدأت منذ 14 فبراير 2011.

وأضاف أنه وناشطين آخرين تعرضوا للاعتقال بعد إعلان حالة السلامة الوطنية، وقال: «تم انتهاك حقوقنا كمواطنين وسجناء فإنه لم تتم مراعاة حقوق السجين، ولا حقوق الإنسان، والمنظمات تشهد بذلك، وكان أول تلك الانتهاكات، هو ما يتعلق بإجراءات القبض من دون إذن قضائي بعد الساعة الثانية فجراً، بطريقة تم من خلالها إرهابي وإرهاب عائلتي».

وأفاد مشيمع بأنه «مازالت وسائل الإعلام والصحف تذكر أن هناك ادعاءات بالتعذيب، إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد وجود تعذيب بحقنا وبحق العديد من المعتقلين في قضايا أخرى، كما أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق انتزاع الاعترافات أو كان التعذيب بسبب الانتقام من الأشخاص».

وتابع أنه وبعد الاعتقال تم عرضه على ممرض وبعد الكشف عنه فوراً بدأ التعذيب، وكان شتم المذهب والطائفة والأهل والكلام البذيء، كما تم وضعه في الحبس الانفرادي.

وأفصح مشيمع عن صنوف التعذيب التي تعرض لها، وعدم الالتزام بحقوق الإنسان، مثل الحرمان من النوم، التعذيب الجسدي والنفسي، والتحرشات الجنسية، بالإضافة إلى سكب الماء البارد عليه وعلى مكان نومه، والحرمان من الاستحمام لمدة 10 أيام، كما هدد بجلب كلاب له في الزنزانة، كما حرم من الاتصال بالمحامية لمدة 3 أشهر.

وبخصوص التحقيق معه، بين مشميع أن صفحات التحقيق معه كانت 130 صفحة وكانت إجابته ترد على جميع التهم، كما أنه حكم بالمؤبد من خلال مصادر سرية، هل يقصدون بالمصادر السرية التعذيب الذي حصل، كما أنه في خطبه وكلماته وكل ما قام به كان يطلب بالوحدة ولا يوجد مطلب طائفي، وكل ما طرحه هو مجرد تعبير عن الرأي، مشيراً إلى أنه كان يدعو للحور واستند إلى ما جاء في الدستور والذي من ضمنه عبارة أن «الشعب مصدر السلطات»، وضرورة استفتاء الشعب بخصوص أي شيء يتعلق بمطالبه، كما أنه كان يحذر من الفتنة، في الوقت الذي كانت هناك وسائل إعلام ومنها الصحف يقومون بالشحن الطائفي وإشعال الفتنة.

وذكر مشيمع أنه مازالت هناك صحف تصفهم بـ «الإرهابيين والخونة»، مقدماً للمحكمة مستنداً بذلك نشر في إحدى الصحف خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه تم تخوينهم ووصفهم بالخونة والإرهابيين، وتم إصدار أحكام عليهم قبل أن ينطق القضاء بكلمته، في الوقت الذي لم يحرك أحد ساكناً إزاء محاسبة تلك الصحف وما قامت به من تشهير وقذف، في الوقت الذي يؤكد القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وذكر مشيمع أنه أكثر من مرة اعتقل وكان من تلك المرات في إحدى القضايا كان مسافراً للعلاج وكان في بداية الأمر يتعالج على نفقة وزارة الصحة التي أوقفت العلاج لاحقاً، بسبب ظهوره في وسائل الإعلام ومقابلاته الصحافية، وأنه في الوقت الذي كان يتلقى العلاج اتهم من ضمن قضية في البحرين وهو متواجد في لندن للعلاج، إلا أنه وقت خروجه من البحرين لم يكن متهماً في تلك القضية.

واختتم مشيمع حديثه بالمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ فبراير/ شباط 2011، وإيجاد حل سياسي في البلاد، وعدم تجاهل ما حدث ومحاسبة المسئولين عن التعذيب وعن كل ما جرى خلال الأحداث، مؤكداً انسحابه من جلسات المحكمة وعدم حضوره للجلسات المقبلة، بعدما أبدى للمحكمة من تفاصيل ما تعرض له، وطلب من محاميه الانسحاب وأن لا يمثله في القضية، ورفض انتداب محامٍ عنه لكي يمثله، إلا بموافقة رسمية منه، كما طالب بإنشاء لجنة محايدة لمحاسبة المعذبين، وعليه قرر المحامي عبدالهادي القيدوم الانسحاب من جلسات المحاكمة بعدما بين للمحكمة أن الناشط حسن مشيمع لا يريده مواصلة الدفاع عنه.

إلى ذلك، تحدث الناشط عبدالجليل السنكيس عن أن كل ما كان يقوم به بشكل معلن، وأنه طالب بحقوق الشعب فقط، وأنه حوكم في أكثر من قضية التي لم تكمل المحاكمة من قبل القضاء، ويتم إطلاق سراح المتهمين فيها وكان آخرها «قضية الحجيرة، وقضية التمويل والخلية الإرهابية»، وقال: «هذه القضية هي الأولى التي يصدر فيها حكم بحقنا، وجاء الحكم بالسجن 25 عاماً»، مشيراً إلى أنه تعرض للتشهير وتهديده وتهديد عائلته بالاغتصاب، فضلاً عن الكلام عير اللائق الذي وجه له، بالإضافة إلى صنوف التعذيب التي تعرض لها.

وذكر السنكيس أنه في العام 2005 تمت إقالته من العمل وهو أستاذ بجامعة البحرين، وتخرج على يده الكثير من المهندسين الذين يعملون كمهندسين في مختلف الجهات، في الوقت الذي اتهم ابنه في قضية جراء الأحداث وحكم بالسجن 7 سنوات وذلك انتقام منه، على حد قوله.

وتحدث عن تفاصيل الاعتقال التي كانت فجراً، إذ تم أخذه وهو يرتدي ملابسه الداخلية بعد أن وجه له سلاحان على رأسه أمام زوجته وابنته الصغيرة، وأنه كان يسمع كلاماً من قبل الجهات التي قبضت عليه بالاعتداء الجنسي على بناته من قبلهم.

وتحدث السنكيس عن صنوف التعذيب الذي تعرض له، ومنها الإجبار على الوقوف على رجل واحدة في الوقت الذي هو مصاب بشلل الأطفال منذ ولادته، وتصميد العينين، والحرمان من النوم وصب الماء البارد عليه وعلى فراش، في الوقت الذي كان الجو بارداً، بالإضافة إلى أن المكيفات كانت تعمل، ومنعه من استخدام العكاز الذي يعتمد عليه في المشي، وحرمانه من النظارة الطبية لفترة زمنية، وإبقائه في الحبس الانفرادي وشتمه، كما بين أن من ضمن من عذبه أحد أفراد الأمن الذي عذبه في القضية السابقة، والذي كان يهدده بالقيام بصنوف التعذيب نفسها في المرة السابقة، إلا أنه زاد وبمساعدة مجموعات أخرى من المعذبين من صنوف التعذيب الذي لم يتوقف حتى 10 يونيو/ حزيران 2011». كما بين أنه وبقية الناشطين لم يعلموا بالتهم الموجهة إليهم، كما منعوا من الالتقاء بمحاميهم، إلا قبل ليلة من محاكمتهم، بعدما جلبت لهم التهمة الموجهة لهم، وإخبارهم أن جلستهم في اليوم التالي.

وتحدث السنكيس عن العرائض الذي قام بها ووقع عليها آلاف من الشعب، وأن كل المطالبات كانت بالإصلاح، وأنه خاطب المحكمة بأنه سيقاطع جلساتها المقبلة بعدما عرض تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، مطالباً من محامية عدم تمثيله في المحكمة، كما رفض انتداب محامٍ آخر للدفاع عنه إلا بموافقته الشخصية، كما طالب بالإفراج عنه، طاعناً بجميع إجراءات القبض والتحقيق والحكم الصادر بحقه وبحق من معه من ناشطين، كما طالب بمحاكمة المعذبين.

وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً منذ الصباح، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة، في الوقت الذي حضر عدد من مندوبي السفارات الأجنبية وعوائل الناشطين إلى المحكمة، فيما بقي رجال الأمن المدنيون، كحاجز بين الأهالي والناشطين بدلاً من الحاجز الحديد خلال جلسة المحاكمة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.