فاجأت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا ديبوي لاسير، الوفد الرسمي البحريني بجنيف، حين طالبت بأن تضمن حكومة البحرين حماية أعضاء الوفد الأهلي البحريني، المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك على إثر التهديدات التي وُجهت لأعضاء الوفد في تقارير إعلامية، على حد قولها.

وبعد انتهاء اعتماد تقرير البحرين، يوم أمس الجمعة (25 مايو/ أيار 2012)، قالت رئيسة المجلس مخاطبة رئيس الوفد البحريني الرسمي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي: «اسمح لي قبل أن ننهي اعتماد تقريركم، بالقول إنه تم إبلاغي في الآونة الأخيرة، أن هناك حملة إعلامية في بلادكم، تسعى لتهديد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في اجتماعات جنيف، وأود أن أعبِّر عن قلقي من هذه التقارير الإعلامية، كما أود تذكيركم أن تخويف هؤلاء يتعارض مع مبدأ المشاركة الديمقراطية الذي هو مصدر إلهام هذا الاستعراض الدوري الشامل باعتباره إحدى آليات عمل المجلس».

البحرين ستدرس توصيات جنيف قبل الرد الرسمي... ورئيسة مجلس حقوق الإنسان تطلب منها حماية «الوفد الأهلي»

الوسط - أماني المسقطي

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم أمس الجمعة (25 مايو/ أيار 2012)، تقرير البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذكر ممثل أعضاء الفريق العامل (الترويكا) أن البحرين ستقوم بدراسة 176 توصية، على أن تقدم إجاباتها بشأن التوصيات قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، كأقصى موعد لها. في الوقت الذي طالبت فيه رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي لاسير، حكومة البحرين، أن تضمن حماية أعضاء الوفد الأهلي البحريني بعد عودتهم إلى بلادهم من جنيف، على إثر التهديدات التي وجهت لأعضاء الوفد في تقارير إعلامية، على حد قولها.

وفي بداية الجلسة المعنية باعتماد تقرير البحرين، تحدث مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبدالوهاب عبدالسلام ممثلاً عن (الترويكا) التي تضم إلى جانب السعودية، مندوبي إسبانيا والأورغواي، موضحاً أن أعضاء الفريق العامل وعند استعراض تقرير البحرين، الذي نوقش يوم الإثنين الماضي (21 مايو 2012)، أعد 64 بياناً تضمن 176 توصية للبحرين، وأن البحرين ستقوم بدورها بفحص التوصيات وتقديم إجابات بشأنها قبل الدورة الـ 21 لمجلس حقوق الإنسان التي تصادف شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أن الحكومة البحرينية، لم تحدد بعد التوصيات التي قبلت بتنفيذها.

وأشار إلى أن الأرجنتين طلبت تعديل توصيتها في مسودة تقرير الفريق العامل بشأن البحرين، والتي نصت على «النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، إلى «الاستمرار في الجهود للتصديق على الاتفاقية».

فيما طلبت الصين بتعديل توصيتها التي تنص على «(...) تحسين أنظمة الصحة والتعليم وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل شعب البحرين»، إلى «(...) تطوير نظمها التشريعية وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل شعب البحرين».

مفاجأة رئيسة مجلس حقوق الإنسان

وبعد انتهاء اعتماد تقرير البحرين، فاجأت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، لورا ديبوي لاسير،الحضور اذ قامت بمخاطبة رئيس الوفد البحريني الرسمي بالقول: «أشكركم على التزامكم بالنظر في كل التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واسمح لي قبل أن ننهي اعتماد تقريركم، القول إنه تم إبلاغي أن هناك حملة إعلامية في بلادكم تسعى لتهديد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في اجتماعات جنيف، وأود أن أعبر عن قلقي من هذه التقارير الإعلامية، كما أود تذكيركم أن تخويف هؤلاء يتعارض مع مبدأ المشاركة الديمقراطية الذي هو مصدر إلهام هذا الاستعراض الدوري الشامل باعتباره إحدى آليات عمل المجلس».

وأضافت أن «لهذا السبب أود تذكيركم بالتأكد من عدم التعرض أو الانتقام من أي عضو من أعضاء الوفد الأهلي أثناء عودتهم إلى بلادهم، بسبب مشاركتهم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أو أي من آلياته، وفي هذا الأمر ندعو أيضاً الحكومة لإشراك جميع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس».

وتابعت «أقول هذا الكلام اعتماداً على قرار سابق من مجلس حقوق الإنسان الذي يرفض أية محاولة لتخويف أي أشخاص أو جماعات من المجتمع المدني يتعاملون أو لا يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان أو ممثليه أو آلياته».

وواصلت «نحن نحثكم على الالتزام بهذا القرار، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص على ضوء ذلك، وأود تذكيركم أن الدور الأساسي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في عمل المجلس، تعبير عن ممارسة حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان».

وجددت لاسير شكرها للالتزامات التي قدمتها البحرين، مبدية ثقتها في أن توفر الحكومة البحرينية جميع الضمانات لأعضاء في الوفد الأهلي ذكرتهم بالاسم، وهم: ندى ضيف، مريم الخواجة، لميس ضيف، محمد التاجر، عبدالنبي العكري، السيدهادي الموسوي، حسن المرزوق، جليلة السلمان، عيسى الغائب، آلاء الشهابي، طه الدرازي، وفيصل هيات... مشيرة إلى أن هذه المعلومات تم التأكد منها من مركز خدمات الأمم المتحدة.

ورداً على ذلك، رد رئيس الوفد البحريني الرسمي صلاح علي بالقول: «ليست هناك أية جهة تهدد أي شخص، سواء كان مشاركاً في هذا الاجتماع أو غيره من منظمات حقوق الإنسان، والكلام الذي تفضلتِ به عارٍ عن الصحة، مع أننا نؤكد في هذا المجال على احترامنا لحقوق الإنسان، ويوجد هنا في هذا المكان من يمثل جمعيات المجتمع البحريني وجمعيات حقوق الإنسان، وهم ينتقلون بكامل حرياتهم من بلد إلى آخر ومن مكان لآخر من دون مصادرة لأية حرية من حرياتهم. وأنا أؤكد على هذا الكلام وأبينه للمجلس».

إلا أن رئيسة المجلس، عقبت على مداخلته بالقول: «أنا هنا فقط أشاركك بما ورد في التقارير الإعلامية، ولا أقول إنها الحكومة، أليس كذلك؟، وأنا هنا أقول إنه يجب على الحكومة توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين تم تهديدهم، ممن شاركوا في هذا المجلس، وهذا دور الدولة في حماية هؤلاء».

وطلب مندوب السعودية الكلام في الجلسة، وقال: «فيما يتعلق بموضوع الإشارة بأسماء أعضاء منظمات غير حكومية، فإن ذلك لا يتوافق مع إجراءات وقوانين مجلس حقوق الإنسان».

وردت رئيسة المجلس بالقول: «نعتقد أنه من واجب المجلس أن يضمن الحماية لهؤلاء الأشخاص».

أما مندوب اليمن، فقال: «نهنئ البحرين على اعتماد مشروع التقرير، وعندما استمعنا إلى مداخلة رئيسة المجلس، أقول إنه لأول مرة يتم في هذا الإطار ذكر مثل هذه القضايا في إطار استعراض تقارير الدول، وهذه سابقة تدخل لأول مرة في اعتماد التقارير، ولم يتضمنها مراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان. ونتمنى أن يكون النقاش واعتماد التقرير في إطار استعراض التقارير من دون تدخل أي أطراف، بما في ذلك الرئاسة، فهذه قضايا جديدة في تقارير الدول لم يتضمنها تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي اعتمد من قبل»، معتبراً ان هذا يمثل اعتداءً على «سيادة الدولة»

وجددت لاسير تأكيدها أن «هذا الأمر يمثل قلق المجلس، وليس قلق رئيسة المجلس فقط».

وقال مندوب بيلاروسيا: «نحن أيضاً نتشارك قلق المتحدثين السابقين فيما أشاروا إليه، ونطلب من الرئيسة عدم التحدث باسم المجلس، فالمجلس يضم ممثلين عن الدول، وإذا كان لديك أي موقف من أي موضوع، فيجب أن يتم بما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل».

وعادت لاسير لتقول: «لا أعتقد أن هذا لا يمثل الرئيس، ولكن هذا قرار اتخذ أخيراً من قبل مجلس حقوق الإنسان في العام 2011». وجددت تأكيدها على ضرورة ألا تكون هناك أية مشكلة متعلقة بهذا الأمر، ودعت البحرين للاستمرار في عملية تنفيذ توصياتها، في إطار عملية ديمقراطية والتي من شأنها أن تفيد المجتمع البحريني بأكمله، حتى يشعر جميع الشعب البحرين بأنه باتجاه الاتحاد والمصالحة بين جميع مكوناته بما يستحقه المجتمع البحريني، على حد تعبيرها.

صلاح علي: لا صحة لتهديد معارضين

جنيف - بنا

فنّد وزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي ما ورد في مداخلة رئيسة مجلس حقوق الإنسان السفيرة لورا ديبوي حول وجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من المعارضة في اجتماع المجلس.

وأكد في تعقيبه على تقرير السفيرة ديبوي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أنه لا يوجد أي جهة تهدد أي شخص سواء كان مشاركاً في هذا الاجتماع أو غيره من منظمات حقوق الإنسان، واعتبر هذا الكلام عارياً تماماً عن الصحة. وقال: «إن البحرين تؤكد على احترامها لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى تواجد ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان فى البحرين، وهم يتنقلون بكامل حرياتهم من بلد إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، دون مصادرة لأي حرية من حرياتهم».

وتابع «ربما وصلت إلى المجلس معلومات غير موثقة أو غير دقيقة»، وأعلن وزير الدولة لحقوق الإنسان استعداده التام للاستماع إلى الجهة التي أوصلت هذه المعلومات إن كانت لديها أدلة مادية واضحة تؤكد حدوث ذلك للتحقيق فيه والدفاع عنه.

وشدد وزير الدولة لحقوق الإنسان على أن البحرين بدأت صفحة جديدة وهي ملتزمة بتعزيز وصيانة حقوق الإنسان.

وقد رفض مندوبو جمهورية بيلاروسيا والعربية والكويت واليمن الاد عاءات التي وردت في تقرير رئيس مجلس حقوق الإنسان السفيرة لورا ديبوي أثناء مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، واعتبروا إثارة قضايا تتعلق بممثلي منظمات غير حكومية خلال مناقشة تقارير الدول إخلالاً بنظام وإجراءات الجلسة وسابقة غير معهودة في نظام عمل مجلس حقوق الإنسان.

واعترض مندوب السعودية على إثارة مثل هذه الادعاءات في جلسة مجلس حقوق الإنسان، وطلب نقطة نظام عبّر خلالها عن رفضه ذكر أسماء ممثلي منظمات غير حكومية أو أي موضوع يتعلق بهم خلال الجلسة، مشيراً إلى أنه لم تجرِ العادة على ذلك من قبل، ومؤكداً أن ذلك الطرح لا يتوافق مع الإجراءات.

من جهته، اعتبر مندوب دولة الكويت أن ما تم طرحه من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان يُعد سابقة في عمل وإجراءات المجلس، موضحاً أن المجلس يناقش التقارير الواردة من الحكومات وليس هناك أي مشاركة رسمية للمنظمات غير الحكومية.