أنكر الناشط الحقوقي نبيل رجب تهمة إهانة هيئة نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي، وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) إرجاء القضية إلى 20 مايو/ أيار 2012 للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب، 55 محامياً للدفاع عنه في أولى جلسات محاكمته. إلى ذلك، قال المحامي محمد الجشي إن رجب أبلغ المحكمة بأنّ «القضية كيدية لوقف نشاطه الحقوقي، وأن كل ما كان يقوم به مجرد عمل حقوقي وأنه يستشهد بالمنظمات الدولية والجوائز التي حصل عليها من تلك المنظمات الحقوقية، وأن الهدف من تحريك عدد من القضايا في هذا الوقت لوقف عمله بشكل دائم».

وهذه القضية هي الثالثة التي يواجهها الناشط نبيل رجب، إذ يواجه قضيتين أخريين، إحداهما تتعلق بالاشتراك في ممارسات غير مشروعة وذلك بالتحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والأخرى تتمثل في اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مُخطَر عنها.

رجب: ممارستي النشاط الحقوقي قادتني للحبس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنكر الناشط الحقوقي نبيل رجب تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم يوم أمس (الأربعاء) إرجاء القضية إلى 20 مايو/ أيار 2012 للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.

وقد بدأت جلسة يوم أمس بمثول أكثر من 55 محامياً للمشاركة في الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب، وعندم تلا القاضي اسم الناشط، طلب نبيل رجب التحدث، إلا أن قاضي المحكمة طلب من رجب الرد على التهمة المنسوبة إليه، والتي أنكرها رجب وطلب التحدث، إلا أن القاضي بيّن لرجب بأنه سيسمح له التحدث بعدما ينتهي المحامون الحاضرون من طلباتهم.

وقد تحدث المحامي محمد أحمد وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستعداد لتقديم مرافعاتهم الطلبية والطلبات الأخرى، كما طلب أحمد السماح لرجب بالتحدث والإفراج عنه وخصوصاً أن ليس هناك مبرر لاستمرار حبس رجب بالإضافة إلى أن الحكم في هذه القضية يمكن أن تكون غرامة مالية، كما أن ما هو ثابت بأنه لم يمارس سواء ما كفله له الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما تحدث المحامي عبدالله الشملاوي بأن النيابة العامة في الكثير من القضايا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.

وبعد انتهاء الجلسة، قال المحامي محمد الجشي بأنه والمحامي محمد أحمد تقدموا بوكالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وقد حضر المحامون الذين فاق عددهم 55 محامياً للتضامن مع الناشط الحقوقي، وبين بأن قاضي المحكمة استدعى موكله واستمع لأقواله في نهاية الجلسة، وقد ذكر رجب - بحسب الجشي - بأنه لم يرتكب أي جرم وأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير والرأي.

وأضاف الجشي بأن رجب تابع حديثه بأن القضية كيدية لوقف نشاطه الحقوقي، وأن كل ما كان يقوم به مجرد عمل حقوقي وأنه يستشهد بالمنظمات الدولية والجوائز التي حصل عليه من تلك المنظمات الحقوقية، وأن الهدف من تحريك عدد من القضايا في هذا الوقت لوقف عملي بشكل دائم.

وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي صرح بأن النيابة تلقت يوم الخميس الموافق 10/5/2012 بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده أنه سبق أن قام نبيل أحمد عبدالرسول رجب بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرّض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته والتي تحوّلت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة، وقد باشرت النيابة يوم السبت 12 مايو الجاري التحقيق في هذا البلاغ حيث استجوبت المتهم المذكور فيما نسب إليه من اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها وذلك في حضور محاميه، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة سبق أن أجرت التحقيق مع المتهم ذاته لقيامه بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها، وقد أحيل محبوساً إلى المحاكمة في ضوء ما شكلته العبارات المنشورة من جريمة إهانة هيئة نظامية، ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات بأن تلك العبارات قد صدرت عن حسابه الإلكتروني وقد تحدد لمحاكمته جلسة 16/5/2012 أمام المحكمة الصغرى الجنائية. فضلاً عن اتهامه من قبل في قضية أخرى متداولة حالياً أمام القضاء لاشتراكه في ممارسات غير مشروعة وذلك بالتحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولما كشفت عنه التحقيقات من أن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، والتعدي على رجال الشرطة والتي نجم عنها إصابة عدد من أفراد قوات حفظ النظام.