مما قاله الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خليل الذوادي أيضا: «انه لا يوجد اي إقصاء للرأي المعارض عن الاذاعة والتلفزيون»، واعتبر أن حلقة برنامج حياكم معانا عن التجنيس لم يكن فيها اقصاء لا في اختيار المشاركين في الاستوديو ولا عبر الهاتف، «فالندوة كان مرسوما لها أن تعقد هكذا...».

لكن الذوادي يتعمد تجاهل الحقائق او الهروب منها حين لا يتطرق إلى ان الجمعيات السياسية الست المعارضة هي التي أثارت قضية التجنيس وفتحت ملفه قبل الندوة الجماهيرية وبعدها، وهي التي وجهت وما زالت توجه الاتهام بوجود تجنيس سياسي وعشوائي خارج القانون، وقدمت أدلة حية على ذلك، وبالتالي فمن باب أولى، وتجسيدا لمبدأ الرأي والرأي الآخر الذي يؤمن به خليل الذوادي، كان على برنامج حياكم معانا ان يستضيف ممثلا او اكثر عن الجمعيات الست لكي يحاور الآخرين في موضوع تلك الندوة، وان يسمح للكثيرين ممن اتصلوا هاتفيا بإبداء وجهات نظرهم بدلا من الانتقائية ومحدودية من تم السماح لهم بالكلام، والا ما مغزى ما يردده الذوادي من قوله: «ومع اننا جهاز رسمي الا اننا لدينا تعليمات بأن يكون التلفزيون هو المرآة العاكسة لما يجري في المجتمع»؟

إن النظرة إلى جهاز الاذاعة والتلفزيون على انه جهاز حكومي هي التي نبعت منها سياسة هذا الجهاز ووزارة الاعلام والصحافة التابعة لها في انتقاء من يسمح له بالمشاركة في برامج حياكم معانا وغيرها، واقصاء كل رأي معارض وصريح وشفاف وينشد المصلحة العامة، وهناك الكثير من الأمثلة التي تم فيها إلغاء حلقات من هذا البرنامج وغيره بهدف الغاء مشاركة صوت معارض سبق أن أبلغ من قبل المعدين بتلك المشاركة.

وبوجود سياسة الإقصاء هذه فلا عجب أن نرى غيابا شاملا لقوى المعارضة عن المشاركة في حوارات الاذاعة والتلفزيون، وعزوف هذا الجهاز عن مناقشة القضايا الساخنة، وتعمد المسئولين عن هذا الجهاز وبتعليمات من المسئولين في وزارة الاعلام عدم بث الكم الكبير من الندوات السياسية التي تم تسجيلها على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والتي تعتبر راصدا لتاريخ البحرين السياسي، والتحول الديمقراطي فيها.

وبالنظر إلى استفحال تطبيق سياسة الإقصاء هذه على مستوى الاذاعة والتلفزيون وبعض الصحف التابعة، فلا عجب من أن تفتح المعارضة لها قنوات إعلامية في الخارج تتنفس فيها بعيدا عن جو الاقصاء الخانق