قضت محكمة التمييز أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية «تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم» والتي تضم 21 متهماً، وأحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر بتهمة التجمهر وبراءة عن باقي التهم، ومن المقرر الإفراج عنه على اعتبار أنه تجاوز فترة الحبس.

من جهتها، ذكرت النيابة العامة أن «الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم»، وأضافت أن «محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».

من جانب آخر، نظمت المعارضة أمس اعتصاماً قبالة المحكمة، ورفع المشاركون صوراً للمعتقلين وطالبوا بالإفراج عنهم.

«التمييز» تنقض حكم «مجموعة الـ 21» وتعيد القضية إلى «الاستئناف»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت محكمة التمييز يوم أمس (الاثنين) بالطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، بقبول الطعون، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.

وقد حضر جلسة يوم أمس كل من المحامي عبدالله الشملاوي وجليلة السيد وحافظ علي وسامي سيادي وعبدالهادي القيدوم ومحمد أحمد ومحسن الشويخ وحسن رضي وصفا الستراوي وعبدالجليل العرادي ومحمد المطوع للاستماع لمنطوق الحكم، كما حضر عدد من ممثلي السفارات البريطانية والاميركية والدنماركية وغيرهم من الاجانب واهالي المحكومين.

وكانت المحامية جليلة السيد التي انضم معها بقية المحامين تحدثت عن أنها تقدمت بمذكرة دفاعية تكميلية على ضوء حصول مستجدات والتي منها أن النيابة العامة صرحت في وسائل الإعلام بأنها قد تنازلت في قضايا عن التهم المتعلقة بحرية التعبير وهو ما ينطبق على الطاعنين، كما أنها دفعت ببطلان إجراءات لتعرض الطاعنين للتعذيب ودفعت ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية، كما طالبت بضم التقارير الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق التي من خلالها يمكن معرفة تعرض الطاعنين للتعذيب أو تنفيه، وقد تقدمت السيد بمستندات بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قبله جلالة الملك والالتزام به وتنفيذ توصياته، كما قدمت مقتطفات من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلبت بشكل مستعجل وقف تنفيذ العقوبة.

وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد.

وكان النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أفاد بأن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، وقررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، في هذه القضية التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21».

إلى ذلك، اصدرت النيابة العامة بيانا اوضحت من خلاله انه وتوضيحا للحكم الصادر من محكمة التمييز اوضحت النيابة العامة ان الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بالعقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم، حيث انها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز.

واضافت انه «على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».

وقالت انه «لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية للحالة نفسها التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها.

ويشار هنا إلى ان محكمة التمييز وفقاً لقانون إصدارها هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون محكمة التمييز على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب جميعها تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم، أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقررة.

يذكر ان القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمين بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه ليصبح 6 اشهر.

من جهة أخرى، نظمت المعارضة اعتصاماً قبالة المحكمة أمس، ورفع المشاركون في الاعتصام صوراً للمعتقلين وطالبوا بالإفراج عنهم.

بريطانيا ترحّب بإعادة محاكمة ناشطين في البحرين

رحبّت وزارة الخارجية البريطانية، بقرار «إعادة محاكمة 21 ناشطاً بحرينيّاً أمام القضاء المدني أدانتهم محكمة السلامة الوطنية العام الماضي»، ودعت محاكم البحرين إلى «التحرك على وجه السرعة للبت في قضاياهم».

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إلى أن بلاده ترحب «بقرار محكمة الاستئناف البحرينية إعادة النظر في إدانة الناشطين أمام محكمة مدنية، وذلك تماشياً مع توصيات لجنة التحقيق المستقلة»، داعية «المحاكم الى الإسراع في البت بقضاياهم مع مراعاة الأصول القانونية والشفافية».

ودعا إلى «إعادة النظر من دون تأخير في جميع الإدانات التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية»، معبرًا عن قلق بلاده «بشأن سلامة الناشط عبد الهادي الخواجة جرّاء استمراره في الإضراب عن الطعام، حاثّاً السلطات البحرينية على إيجاد حل عاجل ورحيم لقضيته».