انتقد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري سلبية صناديق الثروة السيادية العربية والخليجية، إزاء عدم استثمار السيولة داخل الخليج أو في دول المنطقة العربية، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني انتقدت آلية تقديم المساعدات الدولية التي لا تصب في اتجاه «التنمية المستدامة».

ومثّل العكري جانب المجتمع المدني في البحرين عبر مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وذلك عبر «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية».

واستضافت العاصمة القطرية (الدوحة) مؤتمر «الأونكتاد» الثالث عشر تحت عنوان «العولمة المرتكزة إلى التنمية... نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع»، خلال الفترة مابين 21 و26 أبريل/ نيسان 2012؛ إذ انتهت المفاوضات بين 194 دولة أعضاء في «الأونكتاد» المنضوية تحت «الأمم المتحدة»، بالمصادقة على «إعلان الدوحة» الذي حدد خريطة الطريق المنظم باتجاه تحقيق عولمة مرتكزة على التنمية والتي ستساعد دولة قطر في تحقيقها بوصفها رئيسة المؤتمر خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال العكري: «طرحنا أنا وزملائي في المجتمع المدني في عدد من دول المنطقة خلال مؤتمر الأونكتاد بالدوحة سبب امتناع صناديق الثروة الخليجية عن توجيه حجم السيولة الهائلة الذي تمتلكه في تنمية اقتصاداتها أو مساعدة جيرانها التي هي بأمس الحاجة إلى هذه السيولة».

وتابع «هناك دول في المنطقة بحاجة ماسة إلى سيولة وقروض وتنمية هذه الدول تصب في صالح المنطقة ومصر خير مثال».

وقال العكري: «هناك فوائض عربية بالمليارات وصناديق سيادية تستثمر في السندات الأميركية والأسواق الغربية وفي الوقت نفسه، هناك دول عربية في أمسّ الحاجة إلى السيولة، لا يوجد تعاون اقتصادي بين البلدان الإقليمية وهنا يكون مدخل التجارة الدولية من خلال التعاون الإقليمي كما أشارت الأونكتاد».

وبحسب العكري قلصت الاقتصادات دور منظمة «الأونكتاد» التي تتبع الأمم المتحدة في الشأن الاقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه استعادة دورها كمرجع للتنسيق العالمي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن بروز منظمة التجارة العالمية ومجموعة «الثماني» ومجموعة العشرين همّش بدرجة كبيرة تأثير هذه المنظمة العالمية التي تضم دول العالم.

وتم إنشاء «الأونكتاد» كهيئة حكومية دائمة في العام 1964، وهي الهيئة الرئيسة التابعة إلى جهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة المعنية بقطاع التجارة والتنمية وتهدف إلى زيادة فرص التجارة والتنمية للبلدان النامية ومساعدتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافاً.

وتعتبر الأبحاث وتحليلات السياسة العامة وتنظيم المناقشات والمداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني، أدوات «الأونكتاد» لتحقيق أهدافها؛ إذ لا تعتبر قراراتها ملزمة لكنها تشكل خطاً أخلاقياً عاماً للدول.

استثمار النفط في التنمية

وذكر العكري أن رأي منظمات المجتمع المدني «بعد كل هذه السنوات ليس لدينا شركات، في الاستثمارات النفطية. النرويج ليست دولة منتجة للنفط لكنها صناعية تتنج الحفارات ومنصات وتستكشف بنفسها، هل لدينا شركات تمتلك إمكانات الحفر والتنقيب؟».

وأبرز تساؤلات «هل نحن نصدر النفط حتى نلبي حاجات الدول الصناعية أو من أجل تلبية احتياجاتنا كدول أو استثمار العوائد النفطية، تحديد الإنتاج يجب أن يكون نابعاً من حاجة الدول». وأضاف «طرحنا موضوع النقص في شفافية العقود والقروض التي تمنحها الدول الغربية والشروط الموضوعة».

الربيع العربي

وتناول العكري الرأي الاقتصادي الذي أبرزه «الربيع العربي» فاشار إلى أن الاتجاه الاقتصادي يقول، إن الذي جرى هو محق، ولكن نظرة تقول دعنا نتخلص من أبشع ما في النظام السياسي والاقتصادي ولكن نحافظ على النظام بمعنى إعادة إنتاج النظام بطبقة حاكمة أنظف، لكن يظل الدور الوظيفي الاقتصادي أو الوظائف الأخرى على ما هو، ونظرة أخرى تتبناها مؤسسات المجتمع المدني، بأن يكون هناك تغيير شامل في النظام والمجتمع، بحيث تعاد هيكلة الاقتصاد ويكون الربيع العربي كمدخل لهيلكة الاقتصاد، وأنتم كدول غربية الذين استنفذتم الموارد الطبيعية لهذه البلدان، عليكم مساعدة هذه الدول للتحول لكي لا تخلق سلبيات عالمية تطال حتى الدول الغربية».

وقال، إن مطالبات برزت لإعادة النظر في القروض الممنوحة والمساعدات للدول النامية «هل تستفيد هذه الدول حقاً من هذه القروض لتنمية اقتصادات شعوبها بشكل دائم؟ القروض تتراكم وخدمة الديون في الكثير من الدول أضحت مشكلة».

وفي موضوع الربيع العربي قال العكري، إنه تم طرح موضوع إرجاع مليارات الدولارات في في حسابات الخارج وأهمية تعاون الدول لإرجاع هذه الأموال.

مناقشة مشاركة المرأة

وفيما يتعلق بالمرأة والتنمية، أشار العكري إلى عرض تجربة قطر وبنغلاديش وتجارب 11 دولة في هذا المجال خلال مؤتمر «الأونكتاد» لكنه قال: «تقريباً ملاحظتي أنه تتم مقولة أن المرأة مشاركة في كل شئ وزيرة ومديرة ولكن إذا مسحنا خريطة الوطن العربي سنجد المرأة تعمل كوزير للشئون الاجتماعية ووزارات هامشية ... نحن متخلفون عن إفريقيا فيما يتعلق بالمرأة ودورها في التنمية، وتقارير الأمم المتحدة كافية».

المشاركة العربية في «الأونكتاد»

وتحدث العكري عن مشاركة الجامعة العربية في اجتماع «الأونكتاد» «فقال، إنها لم تكن تتحرك ككتلة مثل الاتحاد الأوروبي ... الدول العربية لم تتحرك ككتلة ولم تتحدث عن تجربة السوق العربية المشتركة، مجلس التعاون الخليجي لم يكن له حضور ككتلة، التمثيل الخليجي العربي باستثناء تونس، كان واضحاً في التدني».