رأت 19 منظمة دولية وعمالية، أن «حكومة البحرين تجاهلت معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأول لها في العام 2008، كما أنها لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وقدمت 19 منظمة دولية حقوقية وعمالية، تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ستناقش بموجبها البحرين، تقريرها بتاريخ 21 مايو/ أيار المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ولخص التقرير الذي أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقارير التي أعدتها المنظمات، والتي ركزت أغلبها، على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها في العام الماضي (2011).

والمنظمات التي أعدت التقرير هي: شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومنظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، ومنظمة «فرونت لاين»، ومنظمة كرامة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة القلم الدولية (PEN)، والحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للقانون والعدالة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ومنظمة التعليم العالمية.

في تقارير موازية لـ 19 منظمة دولية قدمتها لمجلس حقوق الإنسان:

البحرين تجاهلت معظم توصيات «الاستعراض الدوري الشامل» ولم تلتزم بـ «توصيات تقصّي الحقائق»

الوسط - أماني المسقطي

أكدت منظمات دولية، أن حكومة البحرين تجاهلت معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم للمتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأول لها في العام 2008، كما أنها لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقدمت 19 منظمة دولية حقوقية وعمالية، تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ستناقش بموجبها البحرين، تقريرها بتاريخ 21 مايو/ أيار المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ولخص التقرير الذي أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقارير التي أعدتها المنظمات، والتي ركزت أغلبها، على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها في العام الماضي (2011). والمنظمات التي أعدت التقرير هي: شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومنظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، ومنظمة «فرونت لاين»، ومنظمة كرامة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة القلم الدولية (PEN)، والحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للقانون والعدالة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ومنظمة التعليم العالمية.

التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان

ذكرت منظمة العفو الدولية أن البحرين لم توقع على اتفاقية الاختفاء القسري، على الرغم من موافقتها على توصية في هذا الشأن خلال الاستعراض الدوري الأول في العام 2008. فيما دعت منظمة فرونت لاين البحرين للانضمام إلى البروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإلى ضمان أن جميع القوانين المحلية تتوافق والمعايير الدولية.

ولاحظت منظمة العفو أن البحرين قد وافقت على إجراء حملة توعية عامة تهدف إلى سحب التحفظات على اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول المرافق للاتفاقية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، إلا أنه ومع ذلك، لم تسحب البحرين تحفظاتها على الاتفاقية.

وذكرت شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن البحرين تجاهلت معظم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التوصيات بسحب تحفظاتها على اتفاقية المرأة وسن قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي. كما أشارت المنظمات ذاتها إلى أنه على الرغم من تصديق البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن تنفيذ الاتفاقية مازال بحاجة لإدخال تعديلات على التشريعات المحلية ذات الصلة.

واعتبر مركز حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أن البحرين أخطرت الأمم المتحدة في العام الماضي بإعلان حالة السلامة الوطنية، وطلبها عدم التقيد ببعض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ذلك أعطى قوات الأمن البحرينية سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز، من دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان، كما مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات فيها، حتى بعد انتهاء السلامة الوطنية.

الإطار الدستوري والتشريعي

ذكرت منظمات دولية حقوقية أن الأزمة الأخيرة في البحرين تعود لعدم الرقابة الديمقراطية على التشريع، مع التمييز الناجم عن ذلك، وأن المطالبة بالمساواة وعدم التمييز، كان ضمن المطالبات الرئيسية في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، ورافقتها الدعوة لإصلاحات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية.

السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان

رحبت عدد من المنظمات الدولية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت وفقا لتعهدات البحرين الطوعية التي قدمتها في جلسة الاستعراض الدوري الأولى، إلا أنها تطرقت إلى استقالة بعض أعضاء المؤسسة، بما في ذلك رئيس المؤسسة، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان، وانتقدت المنظمات في الوقت نفسه استمرار الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية العام 2011، وحثت البحرين على ضمان عمل المؤسسة بما يتوافق مع مبادئ باريس، ناهيك عن عمل المؤسسة على التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو حكومة البحرين، الالتزام بالتوصيات الكاملة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لضمان تحقيق المساءلة الكاملة والعدالة والتعويض للضحايا.

وأشارت عدد من المنظمات الدولية، إلى أنه على الرغم من استحداث قطاع لحقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنه في كثير من الأحيان، كانت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى الحاجة للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بآلية عمل صندوق التعويضات لضحايا الأحداث الأخيرة.

كما دعت لإجراء حوار وطني حقيقي، على أن يشمل جميع القوى السياسية الرئيسية والاجتماعية، واعتماد آليات واضحة لتنفيذ ما يتمخض عنه الحوار، وحثت البحرين لتقديم تقارير دورية عن تنفيذ الإصلاحات.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان (الإجراءات الخاصة)

شجعت منظمات حقوقية البحرين لقبول زيارات المقررين الخاصين، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وأوصت منظمة العفو البحرين بتحديد موعد معين لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، فيما أوصت «فرونت لاين» البحرين بضمان التعاون الكامل مع المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.

تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان: المساواة وعدم التمييز

وأشارت منظمات حقوقية، إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011 كشفت عن وجود تمييز في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين البحرينيين، وحثت البحرين للالتزام بمبادئ المساواة وعدم التمييز.

وذكرت منظمة العفو أن المرأة مازالت عرضة للتمييز في القانون البحريني، وكذلك في الممارسة العملية، وخصوصاً في قانون الجنسية البحرينية، وعلى صعيد قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري).

وأشارت منظمات حقوقية إلى الفرق الكبير في الأجور بين الرجال والنساء، خصوصا في القطاع الخاص، إذ لا تحصل النساء سوى 70 في المئة من أجور الرجال، بحسب المنظمات، التي دعت في الوقت نفسه إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لمعالجة الثغرات في الأجور الثابتة وضمان مبدأ المساواة وعدم التمييز.

الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه

وذكرت منظمات دولية، أن انتهاكات عديدة وقعت بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمتظاهرين وإقامة نقاط تفتيش خارج القرى التي استهدفت بعضها المدنيين بسبب محتويات هواتفهم النقالة، ناهيك عن مداهمة عدد من المنازل وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، والتعرض لسوء المعاملة قبل وبعد عمليات القبض.

وأفادت منظمة العفو أنه تم اعتقال أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات، وأنه في جميع الحالات تقريبا كان مكان وجود المعتقلين لايزال مجهولا لعدة أسابيع بعد إلقاء القبض عليهم.

فيما انتقدت «فرونت لاين» المحاكمات التي يتعرض لها الكادر الطبي، وأنه بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير رؤساء 21 من أصل 23 مركزا صحيا، وتم الاستخدام المفرط للقوة أثناء القبض عليهم، ناهيك عن مزاعم تعرض هؤلاء للتعذيب وسوء المعاملة والتي لم يتم التحقيق فيها جدياً من قبل المحكمة، بحسب المنظمة.

كما انتقدت منظمات حقوقية، سياسة الإفلات من العقاب من قبل المسئولين عن سوء المعاملة والتعذيب، وأشارت منظمة العفو إلى أن القانون البحريني لا يحظر صراحة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما لا يقدم تعريفا واضحا للتعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأوصت البحرين بحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في التشريعات الوطنية والممارسة، وأن تشتمل التشريعات الوطنية تعريفاً واضحاً وشاملاً للتعذيب، وضمان التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل مستقل، وإجراء تحقيق فوري وشامل فيها، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.

وذكرت منظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، أن البحرين شهدت على مدى الأشهر الماضية، زيادة في حالات ادعاءات التعذيب، وذكرت منظمات دولية أخرى، أن منظمات المجتمع المدني البحرينية وثقت أكثر من 1800 حالة لأفراد تعرضوا للتعذيب منذ فبراير 2011.

كما أكدت منظمة حقوق الإنسان أولاً، وجود أدلة على تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان لسوء المعاملة في الاعتقال، مشيرة إلى منع مندوبها من الحضور للمراقبة في محاكمة 21 ناشطاً سياسياً وحقوقياً، في مايو/ أيار 2011.

وذكرت منظمات حقوقية أخرى، أن ما لا يقل عن أربعة معتقلين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم، وأوصت «فرونت لاين» بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل في مصدر التهديدات وسوء المعاملة والتعذيب، وجميع أشكال التخويف والمضايقة، والاعتقال التعسفي.

كما أوصت منظمة الكرامة البحرين بإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، فيما ذكرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أن المرأة لم تكن في مأمن من الاعتداء والاعتقال والتعذيب، إذ تم القبض على أكثر من 25 امرأة خلال احتجاجات شهدتها مختلف البلاد.

وأوصت منظمة العفو الحكومة البحرينية بضرورة إجراء التحقيق الفوري والشامل في جميع مزاعم عمليات القتل غير القانونية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وبشكل مستقل، وأن يتم تقديم المسئولين إلى العدالة؛ ومنح التعويض المناسب للضحايا.

أما المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، فأبدت قلقها من عدم إدراج التشريعات اللازمة لحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع الظروف.

وأشارت منظمات حقوقية إلى أنه، حتى ولو لم تكن هناك سياسة رسمية واضحة من جانب الحكومة بتعذيب المعتقلين بسبب هذه الانتهاكات، إلا أن هذا الأمر قد أصبح حدثا عاديا، وأوصت «فرونت لاين» بإجراء تحقيق كامل في مزاعم التعذيب واتخاذ تدابير عاجلة لمنع إعادة حدوثها.

ولاحظت منظمة الكرامة أن المرسوم بقانون 56/2002 منح العفو لمرتكبي أعمال التعذيب التي ارتكبت خلال التسعينيات، ودعت لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تعديل هذا المرسوم.

وأعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، عن قلقها من هدم المساجد، مؤكدة على ضرورة صدور أحكام بتعويض وإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

وأشارت هيومان رايتس ووتش، إلى أنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، فشلت البحرين في تمرير تشريعات جديدة وتقدمية لتنظيم حرية الصحافة، إلا أنها أدخلت تعديلات جديدة من شأنها فرض مزيد من القيود على حرية التعبير، مشيرة إلى أن قانون الصحافة الحالي يتضمن تدابير تقييدية من دون مبرر.

وانتقدت منظمة الكرامة عدم وفاء البحرين بالتزامها الطوعي بشأن «الحرص على أن مشروع قانون الصحافة لا يقيد حرية التعبير على نحو غير ملائم».

وأشارت المنظمة إلى أنه في 28 مارس/ آذار 2011، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 5/2011، والذي يقضي بحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات الجارية لأسباب تتعلق «بالأمن الوطني»، وأنه تم على ضوء ذلك في 3 أبريل/ نيسان 2011، إيقاف صحيفة «الوسط» ليوم واحد، وأوصت منظمة القلم الدولية (PEN) بإلغاء قانون الصحافة للعام 2002 أو تعديله للقضاء على جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة.

وذكرت منظمات دولية، أن البحرين لم تتقيد بالتزامها باحترام حرية التعبير بموجب العهد الدولي خلال فترة السلامة الوطنية، وأن الاعتداءات على الصحافيين، استمرت حتى خارج هذه الفترة.

وتطرقت منظمة القلم، إلى وفاة زكريا العشيري وكريم فخراوي تحت وطأة التعذيب، ناهيك عن تعرض عدد من الصحافيين للمضايقات والضرب والاعتقال، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعرض مراسلة قناة «فرانس 24» نزيهة سعيد، إلى التعذيب أثناء التحقيق معها، إضافة إلى اعتقال الصحافي في «الوسط» حيدر محمد، والإفراج عنه في وقت لاحق من دون تهمة.

كما أشارت المنظمة إلى تعرض نحو 10 مصورين للاعتقال والاعتداء عليهم، وأوصت بإطلاق سراح جميع الكتاب والصحافيين والناشطين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الإطار.

وأعربت الحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19) عن قلقها من عدم وجود وسائل مستقلة للبث الإعلامي، منتقدة في الوقت نفسه، الهجوم الذي تعرض له المشاركون في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، عبر التلفزيون وبعض وسائل الإعلام المحلية، ناهيك عن الاتهامات التي وجهت لبعض الصحافيين، بتلقي أموال وتعليمات من جهات أجنبية، وتحذيرهم من مقاضاتهم على هذا الصعيد.

وأفادت منظمة العفو بتعرض نحو أكثر من 68 صحافيا وإعلاميا، للمضايقات نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، وأنه تم اعتقال عدد من الصحافيين والمدونين على ضوء ذلك، وأوصت المنظمة البحرين بوقف جميع أعمال الترهيب واحترام وحماية حق المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة.

فيما اعتبرت «المادة 19» أن حرية الإنترنت في البحرين مازالت مصدر قلق، سواء من حيث التشريع أو الممارسة، مشيرة إلى أن هذه الرقابة طالت كثيرا من المواد الحساسة سياسيا تحت ذريعة حماية المواطنين من المواد الإباحية المسيئة.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، والشعراء والناشطين السياسيين والمواطنين العاديين الذين شاركوا علناً في الاحتجاجات السلمية.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن القوانين التي تنظم حرية التجمع لا تتوافق والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن هذه القوانين تستخدم بانتظام لتقييد حرية التجمع السلمي.

وقدرت هيومن رايتس ووتش اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص منذ منتصف مارس 2011، وأن أغلب التهم التي وجهت لهؤلاء، هي المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

الحق في العمل في ظروف عادلة

وذكر تقرير مشترك لمنظمات عمالية، أنه تم فصل نحو 2815 عاملاً في القطاعين العام والخاص، كما فشلت الحكومة إلى حد كبير في إعادة العمال المفصولين بشكل غير قانوني.

وأشارت منظمة العفو إلى أن أولئك الذين انضموا الى الاحتجاجات وصرفوا من وظائفهم، ومن بينهم أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والممرضات، كان مبرر فصلهم هو خرقهم شروط عملهم من خلال الانضمام إلى الاحتجاجات.

وذكرت منظمات عمالية أنه تم اعتقال ومحاكمة عدد من القيادات النقابية، وتم مقاضاة بعضهم لدورهم في تنظيم والمشاركة في الإضرابات أو المظاهرات.

ودعت «فرونت لاين» لضمان إعادة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المفصولين لوظائفهم، والسماح لهم بحرية القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب، إلى ما وصفته بـ «الانتهاكات الجسيمة» التي استهدفت سيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات والأطباء والممرضات والعاملين الطبيين، ودعت إلى الالتزام بالمواثيق الأخلاقية في معالجة المصابين بسبب الاحتجاجات.

وتطرقت منظمات حقوقية إلى انخفاض عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في كل من القطاعين الخاص والعام، وحثت البحرين لإصلاح قانون العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتأكد من أن جميع تشريعات العمل والسياسة تتوافر فيها معايير حقوق الإنسان الدولية.

فيما أشارت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إلى تعرض عدد من العاملات في المنازل، للمنع من السفر، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات البحرينية تجديد إقامة الأفراد المحظورين من السفر، وذلك بسبب عدم تمكنهن من الحصول على تصريح عمل، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكنهن من العمل وتسديد ديونهن. وأوصت البحرين باعتماد تشريعات جديدة بشأن عاملات المنازل في أسرع وقت ممكن.

الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق

أكدت منظمات دولية، أن التفاوت في الدخل الذي يولد الفقر النسبي مازال يمثل تحديا أساسياً في البحرين، وأن اعتماد ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر النسبي، ودعم الأسر المحتاجة يُعد إنجازا إيجابيا.

ودعت هذه المنظمات البحرين لضمان توافر وسهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالفقر في البحرين، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة عن الحالات التي أثارها البرلمان في ما يخص تملك الأراضي العامة لأفراد، وانعكاساتها على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وتطرق المركز الأوروبي للقانون والعدالة إلى ارتفاع معدل البطالة في البحرين، والتمييز في التوظيف.

الحق في الصحة

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن استهداف الطواقم الطبية والمرضى في مجمع السلمانية الطبي خلال الاحتجاجات، قلل من فرص الحصول على الرعاية الصحية، وأدى إلى تدهور الخدمات الطبية، وحثت البحرين على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة هذه الانتهاكات للحق في الصحة، واستعادة الطبيعة المدنية لمجمع السلمانية الطبي.

وأكدت منظمات أخرى، على ضرورة تحسين المعايير الصحية الوطنية من خلال استراتيجية شاملة والتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص في هذا المجال، مع ضمان المساواة في الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة في جميع أنحاء البلاد.

الحق في التعليم

أشادت منظمات دولية بما حققته البحرين على صعيد التعليم الابتدائي للجميع، إلا أنها أشارت إلى أن توفير التعليم الجيد للجميع مازال يمثل تحديا، وأوصت المنظمات البحرين بإصلاح سياستها التعليمية لضمان عدم التمييز في الحصول على التعليم الجيد بين الجميع وفي جميع المناطق الجغرافية.