تمر المجالس البلدية في منعطف استثنائي في هذه الدورة التشريعية الثالثة، ويأتي مؤتمر العمل البلدي السابع ليشهد على انتكاسة العمل البلدي في عهد وزير البلديات الحالي، الذي ناله سخط البلديين من المجالس الخمسة، كلٌّ له مشاكله الخاصة معه.

عندما تأسست المجالس البلدية في 9 مايو/ أيار 2001 مع أول انتخابات أجريت بعد توقف لمدة 80 عاماً تقريباً، بدأ العمل البلدي في عهده الأول في 2002 وقد أخذ مفهوم العمل البلدي يتسع ليشمل مفاهيم جديدة ومساحة من العمل والجد كبيرين، حتى دخل العمل البلدي - وهو المفهوم الصحيح - في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وبدأ الناس يشعرون بفاعلية الأعضاء البلديين وعملهم من خلال مساهمتهم في أنشطتهم وفعاليتهم المختلفة وتوفير خدماتهم وأخذ مشورتهم. واكتسب العمل البلدي مكانةً من خلال ما اطلع عليه البلديون من تجارب عالمية، اضطرتهم إلى السير الحثيث نحو التطوير، وتم طرح ضرورة تعديل قانون البلديات 35 لسنة 2001 في أول دورةٍ تشريعية، وقاد حملة التعديل أول رئيس للمجلس البلدي لبلدية المنامة الأخ مرتضى بدر.

وفعلاً تمت التعديلات في حدّها الأدنى بتوافقات مختلف التكتلات السياسية مع وزارة البلديات، وتم تقديم التعديلات لمجلس النواب، مع العلم أن جوهر ما كان يطالب به البلديون لم يتحقق، وهو تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، مع ذلك كانت التعديلات بمثابة أول حجر لتطوير قانوني في المجال البلدي.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن مجلس النواب الذي من المفترض أن يسعى لمصلحة الناس، قد أسقط كل التعديلات نكايةً بالكتلة التي تقدّمت به، مع العلم أن تلك الخطوة السلبية من مجلس النواب سوف تبقى نقطة سوداء في تاريخ أعضاء المجلس يومها، الذين انفعلوا وصوّتوا ضد مصالح البلدي، بل نادى بعضهم بتقليص صلاحيات المجلس البلدي حتى يتراجع العمل البلدي تشريعياً أكثر.

هذه إطلالةٌ سريعةٌ على العمل البلدي في مختلف مراحله، أمّا المرحلة التي نعيش فيها فهي استثنائية لما بُلِي به العمل البلدي من وزيرٍ شاب أداءه الكثير من القصور والتقصير، حتى قام بإهمال العمل البلدي بمضامينه الواسعة، بل ضيّق عليه وحاول إرجاع الهيئة البلدية المركزية في مضمونها، ولهذا الكلام عدة أمثلة ومظاهر، حيث إن الوزير الحالي ضرب العمل البلدي في مقتل من خلال عدة تجاوزات، لا أظن أن وزيراً سبقه حدّث نفسه للقيام بها، إلى درجة أن مجلس بلدي المحرق اتخذ قراراً بتاريخ 28 مارس/ آذار الماضي برفع دعوى قضائية ضده بسبب تغييره في تصنيف بعض المناطق بإرادةٍ منفردة، وحصل ذلك في المنامة أيضاً.

وعندما تراقب ردوده على قرارات المجالس البلدية، فلا اكتراث لديه في إتمام الدراسة التي يَعِد بها المجالس في ردوده على المجالس، ومثال على ذلك عندما (أصدر) بلدي المنامة قرارا بدراسة التصنيف في الدائرة الأولى لإعادة النظر في بعض جوانبه لما تحويه من مشاكل عديدة كالازدحامات المرورية الكثيفة، أو دراسة موضوع الزوايا في الدائرة الثالثة لما تكتظ به من بيوت متصلة، وكذلك تنفيذ مشروع التنمية الحضرية في الدائرة الثانية وموضوع الاستملاكات بشكل عام في العاصمة.

ولقد طالب بلدي العاصمة بقائمة الاستملاكات التي قامت بها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، لنقوم بعمل مقارنة والتعرّف على إنصاف الوزير وشفافيته بين المحافظات وأدائه في تطوير البلدي ولكن لا مجيب.

عندما نريد أن نطور العمل البلدي فيجب أن يحظى العمل البلدي بوزير ذي أفق واسع، يمتلك نظرة ثاقبة لمستقبل البحرين الخدماتي، ولا تقتصر مهامه على ما يحقّق له من تجديد كرسي الوزارة.

وعند تدقيق النظر بكل موضوعية على العمل البلدي، فلديك كم هائل من المشروعات المعطّلة، ولديك مشروعات استراتيجية تم توقيفها فعلياً، ومثال الأولى مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ومثال الثانية تطوير قرية أو ما يعرف بالتنمية الحضرية. والملاحظ أن الوزير عندما يطلب مشروعاً كالمشروعين السابقين يصابان بالعين فيتوقفان.