قررت محكمة التمييز أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) مد أجل إصدار حكمها بالطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، إلى جلسة 30 أبريل 2012.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد.

من جانب آخر، فرضت السلطات الأمنية أمس (الإثنين) طوقاً أمنيّاً في محيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية، ومنعت الاعتصام الذي كانت تنوي المعارضة تنظيمه، تزامناً مع محاكمة مجموعة الـ 21 المتهمة بـ«محاولة قلب نظام الحكم»، وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وعد)، أن «حق الاعتصام والتظاهر مكفول في الدستور البحريني، وعلى الجهات المعنية توفير الحماية له».

أبريل «التمييز» تفصل بقضية «مجموعة الـ 21»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت محكمة التمييز أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) مد أجل إصدار حكمها بالطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، إلى جلسة 30 أبريل 2012.

وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة أمس للفصل في الطعون المقدمة إذ مثل كل من المحامي عبدالله الشملاوي وجليلة السيد وحافظ علي وسامي سيادي وعبدالهادي القيدوم وحميد الملا ومحسن الشويخ وحسن رضي وصفا الستراوي وعبدالجليل العرادي للاستماع لمنطوق الحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل للنطق بالحكم حتى الإثنين المقبل.

وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد.

وكان النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أفاد بأن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، وقررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، في هذه القضية التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21».

منع اعتصام المعارضة أمام المحكمة أمس

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

فرضت السلطات الأمنية أمس الاثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) طوقاً أمنياً في محيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية، ومنعت الاعتصام الذي كانت تنوي المعارضة تنظيمه، تزامناً مع محاكمة مجموعة الـ 21 المتهمة بـ «محاولة قلب نظام الحكم»، التي كان من المقرر أن تفصل محكمة التمييز فيها بجلستها أمس، غير أنها أرجأت الحكم ليوم الاثنين المقبل (30 أبريل 2012).

وتجمع عدد من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة والنشطاء أمام مبنى المحكمة، غير أن قوات الأمن منعتهم من البقاء في المنطقة، وذلك على إثر البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء أمس الأول (الأحد)، والذي أشارت فيه إلى رفض الترخيص للاعتصام.

إذ ذكر رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن «جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم تجمع أمام المحكمة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة، صباح الاثنين وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على هذا التجمع في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامته بهذه المنطقة الحيوية، التي تضم منشآت اقتصادية مهمة ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، بالإضافة إلى ما يشكله هذا التجمع من إضرار بسير العدالة».

وشدد رئيس الأمن العام على «عدم قانونية هذا التجمع، وعليه فإن من يشارك فيه يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

إلى ذلك، أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وعد)، أمس (الاثنين) بياناً، أكدت فيه أن «حق الاعتصام والتظاهر مكفول في الدستور البحريني، وعلى الجهات المعنية توفير الحماية له»، مشيرة إلى أن «بيان وزارة الداخلية يعتبر تعسفاً وتجاوزاً للدستور والقوانين المنظمة ويصادر حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان».

وشددت الجمعيات السياسية المعارضة على «سلمية وحضارية اعتصامها أمام مبنى المحكمة»، ودعت الجميع لعدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين المترددين على المنطقة.