في «حديث الواقعة» نقلاً عن جهاز التصوير عن بُعد، أنه قد لفت نظري عند قراءة الخبر المنشور يوم السبت في صحيفة «الوسط» تحت عنوان: «إجراءات قانونية حيال تصرفات فردية لشرطة أثناء الاعتداء على (أسواق 24 ساعة)»؛ أن تعليقات القراء أسفل الخبر في الصحيفة وحتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت البحرين المحلي، وعلى المقيمين خارجها مراعاة الفارق، أن عدد تلك التعليقات «الفردية» وصل إلى 151 مشاركاً. ومعظمها كانت ظريفة كعادة أهل البحرين، أو مستفسرةً أو مستغربةً مما حدث.

لكن أهم ما جاء في ذاك الخبر الذي أثبت الواقعة المريرة التي هزت المجتمع البحريني من أقصاه إلى أدناه، «مشدداً على أن هذه الأعمال غير مقبولة، ولن يتم التهاون ضد من يقوم بعمليات التخريب التي تطال الممتلكات العامة أو الخاصة».

وهذا اعترافٌ جيّدٌ ومهمٌ من قبل الجهات المسئولة إذا ما قُصد به تلك الواقعة بعينها، لكن ما لم يتم استيعابه منطقياً هو ما ذُكر في الخبر نفسه: «أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الاعتداء الذي وقع على (أسواق 24 ساعة) في المحافظة الوسطى بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2012، وذلك من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة، وضبط عدد من المتورطين فيها، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، تمهيداً لتقديمهم للعدالة». فمادامت الكاميرا الحرة، وهي بالمناسبة غير مسيّسة ونقدّم لها الشكر لما فعلته على رغم أنها صمّاء؛ قد وثّقت كل شيء وإن كان قد أشار إليها أحدهم بأن تُكسر وهو لا يعلم أنها تصوّره وهو يفعل ذلك، فلماذا البحث إذاً وكلّ الواقعة مصوّرةٌ بوضوح تُحسد عليه تلك الكاميرا؟ فضبط المتهمين بهذا العمل، وهم كانوا من الكثرة بحيث لا يمكن تجاهلهم بسبب أنهم «مجموعات صغيرة»، أمرٌ بغاية الحضارية والشفافية القانونية والديمقراطية والأريحية ولا يحتاج لبحث طويل.

كما أن الخبر يؤكّد بما لا يدع أي مجال للشك من الآن وصاعداً بقوله: «أن ما أظهرته كاميرات المراقبة من تصرفات (فردية) من قبل بعض أفراد الشرطة، تتعارض مع مبادئ العمل الشرطي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». أي حيال الشرطة الذين قاموا بعمل يتعارض مع كل مبادئ العمل الشرطي، كما هو واضح من الخبر، وليس بعضها، لأن التصرف، وإن كان فردياً، فهو قد شوّه تلك المبادئ.

لكن السؤال البريء الذي يفكّر فيه معظم البشر هنا، وهو قد طرح نفسه بقوة: أين الخبراء الأجانب، ونحن نؤمن بالخبرة في التطوير، الذين تم تعيينهم بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق لكبح جماح مثل هذه التصرفات الفردية والرقي حضارياً بكل مبادئ العمل الأمني بهدف تحويلها إلى حسن تصرف وسلوك حسن لم يتحقق في الفترة السابقة من الأحداث كما أشارت لجنة تقصي الحقائق؟ أو ربما أن التدريب لم ينته حتى الآن لتتضح الصورة الخارجية لهؤلاء «الأفراد» من حيث التعليم والضبط والربط؟

وحسناً فعلت الداخلية بالتحفظ على التسجيل الخاص بالكاميرا الأمنية (لأسواق 24 ساعة) لكشف هوية المخربين وعقابهم، ولذا كم يتمنى محبو هذا الوطن والصادقون في ذلك، أن يتم الإعلان عن أنواع العقوبات التي ستصدر على هؤلاء المخربين أو من تستّر عليهم أو ساعدهم أو أهمل فعلهم أمامه أو من أصحاب التصرفات «الفردية». فهل سيكون ذلك ليشعر الناس بالانفراج وبدولة القانون للجميع؟ أم أن الوضع سيتجه كما في مثل هذه الظروف، إلى أن تقوم «بعض الأقلام الفردية» على صدر الأوراق الصفراء بلعن الفرنسي «ولد لويس داجير» مخترع أول كاميرا تعمل بنظام التصوير الفوتوغرافي العام 1837، أو باتهام المدعو «ستيفن ساسون» الرجل الذي له الفضل في اختراع أول كاميرا رقمية العام 1975 لأنه، بحسب رأي صاحب القلم، هو المحرّض، بشكل غير مباشر، على تصوير واقعة دوار «ألبا» المذكورة والسبب في فضحها على الفضاء الإعلامي.

وفي ختام «حديث الواقعة»، ندعو المولى عزّ وجل العليم الخبير بكل ما يدور، أن تنجلي هذه الغمة عن هذه الأمة وتنصلح الأمور.