أكد عدد من المترشحين للرئاسة لانتخابات جمعية الأطباء بأن الإدارة المعينة ارتكبت عدداً من المخالفات القانونية في النظام الأساسي للجمعية، ومن أهمها تسجيل الأجانب كعضويات عاملة وذلك ما يخالف القانون الأساسي للجمعية.

وقال المرشح للرئاسة علي العرادي «إن الجمعية مفتوحة للجميع من الأطباء سواء من المواطنين أو المقيمين، إلا أن موضوع العضوية محكوم بالنظام الأساسي للجمعية الذي أقر بشكل واضح بأن العضوية العاملة مقصورة على الأطباء المواطنين».

وأضاف العرادي «إن الزج بالأطباء الوافدين في العملية الانتخابية الحالية قبل تغيير النظام الأساسي للجمعية والذي نص صراحة أن العضوية العاملة تعطى فقط للأطباء البحرينيين وأن الأطباء غير البحرينيين يحسبون كأعضاء مشاركين لا يحق لهم التصويت أو الترشح قد يضعهم تحت ضغط نفسي».

وأكد العرادي بأن رفض قبول الأجانب للتصويت والترشح في هذه المرحلة جاء حرصاً لبعد التجاذبات التي عصفت المجتمع الطبي، مشيراً إلى أنه لا مانع من السماح للزملاء الأجانب في حصولهم على حقهم في التصويت والترشح ولكن بعد تعديل النظام الأساسي وفي ظروف عادية وليست استثنائية.

وأشار العرادي إلى أن مشاركة الأطباء من جمعية الأسنان في انتخابات جمعية الأطباء أمر غير مقبول به، مبيناً بأن الجمعية احتضنت أطباء الأسنان لسنوات طويلة وكانت لهم مشاركات فاعلة في تثبيت وقيادة الجمعية على مدى سنوات، منوهاً إلى أن الجمعية حملت هموم وقضايا أطباء الأسنان ودافعت عنهم سنوات طويلة قبل أن يختاروا هم بأنفسهم الاستقلال في جمعية خاصة بهم، وهي الجمعية البحرينية لأطباء الفم والأسنان.

ولفت العرادي إلى أن جمعية الأطباء البحرينيين شجعت وساندت جمعية أطباء الأسنان واحتضنتها في مقرها ومنحتها الحرية لاستخدام جميع مرافقها على مدى سنوات، مشيراً إلى عدم وجود أي حساسية أو خلاف معهم، مؤكداً بأن الأمر يتعلق بالتخصص والمهنة والحاجة إلى التأسيس للعمل المهني.

ونوه العرادي إلى أن في حال إشراك أطباء الفم والأسنان في انتخابات جمعية الأطباء، فإنه ليس هناك حاجة لتأسيس جمعيات مهنية صحية متخصصة في المهن أسوة بدول العالم والذي عليه تأسست الجمعيات المهنية الأخرى كالعلاج الطبيعي، التمريض، الصيادلة والأشعة، مبيناً بأن جميع الجمعيات المتخصصة تعمل في المجالات الصحية وهؤلاء الأعضاء أعطوا الحق بأن يصبحوا أعضاء مشاركين لا عاملين حسب النظام الأساسي للجمعية.

وتطرق العرادي إلى أعراف الانتخابات والتصويت، مبيناً بأن العرف المتبع على مدى عقود هو أن يتم التصويت لمن حضر وأكد وجوده في الجمعية العمومية، مستنكراً أن يفتح المجال بباب الإنابة عن المرشح، مطالباً أن يكون هناك حضور لجمعية الشفافية وجمعية حقوق الإنسان.

وأكد العرادي بأن جمعية الأطباء تمر حالياً بفترة حرجة جداً خاصة بعد التطورات التي حصلت في العام الماضي والتي ساهمت في تراجع واضح في سمعة الطب والأطباء في البحرين، لافتاً إلى هذه الدورة الانتخابية بمثابة قفزة قد تعيد الحياة للجمعية وتفعل دورها من جديد، مشيراً إلى أنه سيعمل في حال فوزه برئاسة الجمعية على إعادة تأهيل الجمعية واستعادة دورها الرائد كأحد أقدم وأهم الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

وبيّن العرادي بأن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبت من الإدارة المعينة إذ إنه تم تعيين مجلس إدارة كامل، في الوقت الذي يؤكد في القانون بأنه في حال حل إدارة جمعية فإنه يتم تعيين مدير تصريفي لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في الوقت الذي زادت فيه هذه المدة لتبلغ عاماً.

وفي سياق متصل، لفت العرادي إلى أن الجمعية بعد أن كانت تصدر مجلة طبية بشكل دوري معترف بها دولياً قامت الإدارة المعينة بوقف إصدار هذه المجلة والتي كان يتم من خلالها نشر أبحاث الأطباء والتي من خلال ينالون الترقيات، مؤكداً بأن إيقاف المجلة لمدة عام أدى إلى فقدان الاعتماد الدولي لهذه المجلة.

من جهته، قال المرشح للرئاسة استشاري جراحة مخ وأعصاب طه الدرازي «إن الإدارة المعينة ارتكبت العديد من المخالفات من أهمها تسجيل الأجانب كعضوية عاملة، في حين أن المادة العاشرة من نظام الجمعية يعتبر ذلك أمراً مخالفاً، إذ إن المادة التاسعة بينت بأن العضو يجب أن يكون بحريني الجنسية، في حين تنص المادة العاشرة من البند ( أ) أن تمنح العضوية العالمة فقط لبحريني الجنسية، في حين نص البند (ب) على أن تمنح العضوية المشاركة لكل طبيب غير بحريني الجنسية».

وأشار الدرازي إلى الإدارة المعينة ارتكبت عدة مخالفات، مبيناً بأن من هذه المخالفات هو تصريف أعمال الجمعية على رغم أن الإدارة المعينة لا يتم تعيينها لتصريف الأعمال وقبول العضويات وتغيير أسياسيات الجمعية كما حدث مع جمعية الأطباء عندما حلت الجمعية.

واستنكر الدرازي ضم أطباء الفم والأسنان في الجمعية وخصوصاً أن هؤلاء لديهم جمعية تعنى بهم، مبيناً بأن ليس هناك اعتراض على ضمّهم، إلا أن هؤلاء لديهم جمعية تعنى بهم وتمثلهم.

وذكر الدرازي أن قبول العضويات أدى إلى زيادة عدد الناخبين من آخر دورة بشكل كبير، إذ إن عدد الناخبين كان 439 في آخر دورة انتخابية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الناخبين الآن 872 ناخباً، مبيناً بأن الإدارة المعينة أكدت بأنه بالإمكان إجراء توكيلات من أجل الانتخابات، في الوقت الذي يخالف هذا القرار النظام الأساسي.

وأكد الدرازي بأن هناك مماطلة من قبِل الإدارة المعينة في الحصول على أسماء الأعضاء الناخبين، على رغم أنه في السابق كان يتم السماح للمرشحين الحصول على الأسماء وأرقام الاتصال.

كما تحدث الدرازي عن المخالفات التي ارتكبت منها فصل المدير الإداري في الجمعية، إلى جانب فصل ثلاثة موظفين آخرين بعضهم أجانب.