خرج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ليكشف النقاب عن الكثير من اللغط الدائر في الساحة البحرينية. وهو لم يكشف جديداً بقدر ما وضع بعض النقاط على الحروف، ليكشف لمن لا يريد أن يرى ما يجري على أرض الواقع من انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان.

لم نكن نحتاج إلى التقرير ليقول إن هناك أكثر من 30 مسجداً هدمت دون مبرر سوى الانتقام والتشفي، وهو عمل لا تبيحه أية شريعة أو قانون.

الأمر كان مسجّلاً بالفيديو ومنتشراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده عشرات الآلاف داخل وخارج البحرين، ولم يكن مسجد أمير محمد البربغي إلا مسماراً في نعش أية كذبة بأن هدمه كان لعدم وجود ترخيص! فهذا المسجد التاريخي وُجد قبل وجود شيء اسمه «ترخيص» أصلاً في البحرين، فكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم السبعين يؤكدون وجوده قبل مجيئهم للحياة بكثير.

ثم هناك قضية الاستخدام المفرط للقوة وتجاوز القانون في عمليات القبض والتحقيق حتى وصل الأمر إلى رحيل أربعة مواطنين تحت التعذيب مع إنكار الجهات الرسمية حينها لذلك، رغم أن الصور كشفت تعرضهم لأقسى أنواع التعذيب. هذا إلى جانب قضايا المفصولين التي امتلأت بها الساحة.

اليوم... المشاهد تتكرر وإن بصور أخرى، فالمساجد التي هُدمت لم يحاسب أحد على هدمها حتى الآن، رغم أن المسئولين عن هذا الملف معروفون، كما أن بعض المساجد يتم التعدي على تسويرها باستمرار ودون توقف، وسط صمت الجهات الرسمية. والأكثر من ذلك، قيام تلك الجهات بوضع مخالفات على بعض المساجد التي بدأ الناس إعادة بنائها... ألا تستحي تلك الجهات من هذا الصنيع؟

ثم هناك الجدل الدائم حتى قبل أحداث 14 فبراير/شباط 2011 عن العقاب الجماعي، وهناك الحديث عن الاستخدام الكثيف للغازات الخانقة ومسيلات الدموع وسط الأحياء الشعبية، وهي قضية أكدها التقرير في بعض جوانبه، إذ أشار في الفقرة (1095) «وفي بعض الأحداث، التي شهدها محققو اللجنة في 29 أغسطس/آب 2011، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرةً على المنازل أو إلى داخلها في ظل ظروف لم تشكل أي خطر على أفراد من قوات الأمن العام». وبيّنت في الفقرة نفسها «وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها».

وعلى رغم الإشارة الواضحة إلا أن هذا الملف مازال مفتوحاً على مصراعيه، وخصوصاً في ظل تأكيد الأهالي على وفاة عشرات من ذويهم بسبب هذه الغازات، والسؤال هنا... هل سنحتاج إلى تقرير بسيوني آخر لفك كل هذا الجدال؟