حجزت محكمة التمييز أمس الاثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) الطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، للحكم في 23 أبريل 2012، ورفضت طلباً من هيئة الدفاع للإفراج عنهم.

وقد تحدثت المحامية جليلة السيد، التي انضم معها بقية المحامين، أنها تقدمت بمذكرة دفاعية، وأنها بجلسة أمس (الاثنين) تقدمت بمذكرة تكميلية في ضوء حصول مستجدات والتي منها أن النيابة العامة صرحت في وسائل الإعلام بأنها قد تنازلت في قضايا عن التهم المتعلقة بحرية التعبير وهو ما ينطبق على الطاعنين، كما أنها دفعت ببطلان إجراءات لتعرض الطاعنين للتعذيب ودفعت ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت في (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، وقررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد فقط، فيما لايزال سبعة آخرون من المحكوم عليهم في القضية ذاتها هاربين.

التمييز تحجز قضية «مجموعة الـ 21» للحكم في 23 أبريل وترفض الإفراج عنهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حجزت محكمة التمييز أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) الطعون المقدمة في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21»، للحكم في 23 أبريل 2012، ورفضت طلباً من هيئة الدفاع للإفراج عنهم.

وقد تحدثت المحامية جليلة السيد الذي انضم معها بقية المحامين بأنها تقدمت بمذكرة دفاعية وأنها بجلسة أمس (الإثنين) تقدمت بمذكرة تكميلية على ضوء حصول مستجدات والتي منها بأن النيابة العامة صرحت في وسائل الإعلام بأنها قد تنازلت في قضايا عن التهم المتعلقة بحرية التعبير وهو ما ينطبق على الطاعنين، كما أنها دفعت ببطلان إجراءات لتعرض الطاعنين للتعذيب ودفعت ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية، كما طالبت بضم التقارير الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق التي من خلاله معرفة تعرض الطاعنين للتعذيب أو تنفيه، وقد تقدمت السيد بمستندات بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قبله جلالة الملك والالتزام به وتنفيذ توصياته، كما قدمت بمقتطفات من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلبت بشكل مستعجل وقف تنفيذ العقوبة.

وكان النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أفاد بأن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت يوم الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم»، وقررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، في هذه القضية التي تعرف بـ «مجموعة الـ 21».

كما أضاف أن لجميع المحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011، مؤكداً أنه لايزال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في القضية ذاتها هاربين من العدالة، وسبق إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق 8 من النشطاء، وسجن 10 آخرين لمدة 15 عاماً، فضلاً عن سجن 2 لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة سنتين لواحد فقط.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم الدرجة الأولى الذي قضى بسجن عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (السجن المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، (السجن المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالله عيسى المحروس (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (السجن المؤبد)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).