قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى أحمد قاسم إن النفوس والأرواح «لن تصان إلا بالانتقال إلى وضعية سياسية عادلة يُحترم فيها حق الشعب وكلمته، ويخاف فيها الظالم من عاقبة ظلمه، والقاتل القصاص العادل منه، وتكف فيها يد المسئولين عن النهب والسرقة والفتك بالأرواح».

وأشار قاسم، في خطبته أمس الجمعة (30 مارس/ آذار 2012)، إلى موضوع تعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011)، مبيناً أنه «أُتلفت أرواح كثيرة ومازالت تُتلف الأرواح، وأموال وممتلكات شعبية. تلك الأرواح وتلك الأموال والممتلكات تصدى الرصد لبعضها ولم يتصدَ لبعض آخر لسبب وسببٍ آخر».

ورأى قاسم أن «أرواح المواطنين ليست معروضة للبيع في سوق التجارة، ولا يعوض عنها المال، ولا يصح أن تطمع المبادلة عنها به القاتل في مزيد من القتل والاستخفاف بحرمة الدماء، والسلطة التي تتحدث مضطرة عن التعويضات بالطريقة التي تخطط لها، مازالت على عدم احترامها لحق الحياة للمواطن، ومازالت تزهق أرواح الناس وهم في بيوتهم آمنين بالغازات السامة، وتعرض آخرين للموت في المسيرات السلمية».

وتساءل قاسم «ما قيمة الحديث عن التعويضات في ظل هذا الوضع المستهتر بالحرمات؟».

وأكد بأنه «لابد في القتل من تسمية القاتل والآمر بالقتل، وبعد ذلك يرجع الأمر إلى ولي أمر الدم، ليختار ما خيّره الله فيه».

ونوّه قاسم إلى أن «الأموال المنهوبة والمسروقة والممتلكات التي أتلفها رجال السلطة لابد من تعويضها، حتى لا يزداد التمادي في الاستيلاء الظالم على أموال المواطنين والإتلاف لممتلكاتهم بروح من الاستخفاف، واللامبالاة، وأن يكون التعويض مكافئاً عادلاً، ففرق بين أمرين».

وأفاد أن «الحركة الشعبية قد بنت جداراً وطنياً متيناً، وجبهة قوية مقاومة تصر على الوصول إلى حقوق الشعب المسلوبة، وتمتعه بحقه الثابت في الحرية والكرامة وتقرير المصير، بمن في هذه الجبهة القوية الصامدة من رجال ونساء، وإسلاميين وغير إسلاميين، وشباب وكبار، وتوجهات مختلفة، وحدهم جميعاً ظلم السلطة الذي ينال الجميع، واستبدادها واستئثارها بالقرار والثروة، والمبالغة في البطش وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، والاستخفاف بحرية الإنسان وكرامته، والإصرار على تهميش الشعب والتعامل معه تعامل السيد مع العبيد».

وقال: «سيبقى هذا الجدار الوطني الذي بني سميكاً متيناً مقاوماً على سماكته ومتانته ومقاومته، وستزداد الجبهة الوطنية الصلبة قوةً وتماسكاً وصلابة، أمام كل المحاولات للسلطة وأقلامها المأجورة وإعلامها التخريبي المستهدفة لإحداث الخلخلة فيها، وفتح بعض الثغرات في جدارها السميك لتتخلص من ضغط مقاومتها وتفشل الحراك الشعبي القادر».

وتابع «ستبقى هذه الجبهة الوطنية الواعية المتراصة عنيدة على محاولات التفتيت وستواصل مقاومتها حتى ينال الشعب حقوقه الكاملة. ستبقى هذه الجبهة واعية لكل ألاعيب السلطة وإعلامها التخريبي، رافضةً لأي استجابة لمطالب السلطة في تفتيتها للحمة هذا الشعب. وستبقى جماهير الشعب المجاهدة على جهادها وتراصها وبذلها وتضحيتها حتى تحقيق النصر، دون أن ترتد بها عن طريقه كل المحاولات».

من جانبه ، قال إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين، الشيخ عبداللطيف المحمود إن «المال العام لا يجوز صرفه الا للمصلحة العامة، ومال الدولة مال لجميع المواطنين، والحاكم والحكومة مسئولون عن التصرف فيها»، مشيراً إلى أن بعض الناس يتساهل «في التعامل مع المال العام حتى يظنونه مالا مباحا يجوز لكل من وقع في يده أن يأخذه، أو أن يتصرف فيه كيفما شاء أو أن يجيز لمن هو تحته أن يتصرف فيه كيفما يشاء».

وبيّن المحمود، في خطبته أمس الجمعة (30 مارس/ آذار 2012)، أن «للمال العام حرمة كبيرة كحرمة المال الخاص بل هي أكبر، ويشمل المال العام مال الدولة، والمال المخصص للمنفعة العامة. والحرمة على ولي الأمر في المال العام أكبر».

وذكر المحمود طرق الاستيلاء على المال العام بغير حق، مبيناً أنه «رأينا كيف يتم الاستيلاء على الأموال العامة للدولة بوجوه شتى، منها الرشا بكل أشكالها باسم الوكالة أحيانا وباسم العمولة أحياناً، وإسناد المقاولات إلى بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات من غير مناقصة، إلى جانب مطالبة من وقعت عليهم المناقصات بدفع عمولات لبعض الأشخاص تحت ضغط التهديد بسحب المناقصة منه، وبوعد أن يتم التعويض عنه بإسناد أعمال إضافية للمشروع ذاته».

وأضاف في عرضه لطرق الاستيلاء على المال العام «الفتاوى التي تصدر من بعض المتفقهين التي تجيز أكل مال الدولة والاستيلاء عليها لأن الحاكم ليس من مذهبه أو دينه، والعمل على استغلال أموال مؤسسات الدولة وتفليسها بزيادة الأجور زيادات فاحشة وتمكين غير النزيهين من التصرف في أموال تلك المؤسسات».

عيد: التعويض المادي للمتضررين من الأحداث غير كافٍ لتضميد الجروح

من جهته، رأى إمام وخطيب جامع كرزكان، الشيخ عيسى عيد، أن التعويض المادي للمتضررين من الأحداث التي مرت بها البحرين العام الماضي (2011)، غير كافٍ لتضميد الجروح، وتسكين ألم النفوس المتضررة، متسائلاً «هل هذا يعوض خسارة فقد الأبناء والإخوان، وهل هذه الأموال التي سوف تعطى للمتضررين تعادل تلك الخسائر التي منها النفوس والأعضاء المبتورة، والمتضررة، وهل هذا يكفي عن المحاكمة العادلة للمتسببين في هذه الأضرار؟».

وطالب عيد في خطبته أمس الجمعة (30 مارس/ آذار 2012)، بـ «تطبيق توصية لجنة تقصي الحقائق القاضية بمحاسبة كل من تسبب في القتل والأضرار ومحاكمتهم محاكمة عادلة، سواء كانوا مسئولين عسكريين أو مدنيين وعلى جميع المستويات».

وفي حديثه عن المفصولين والموقوفين، استغرب عيد من أن «يكثر الكلام عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وعن إرجاع كل العاملين المفصولين في القطاعين الخاص والعام إلى أعمالهم، في الوقت الذي تطالعنا فيه الصحف المحلية عن اعتصامات عمالية هنا وهناك، تطالب بإرجاعهم إلى أعمالها، فالعاملون في مجال الإعلام مازالوا يطالبون بإرجاعهم إلى أعمالهم، ويعتصمون احتجاجا على المماطلة في إرجاعهم، والعاملون في بعض المجالس البلدية مازالوا يطالبون بإرجاعهم إلى أعمالهم، فقد كادت بعض المجالس البلدية تكون شبه معطلة بسبب الفصل التعسفي الممنهج للعاملين فيها».

وقال عيد «منظمة العمل الدولية التي تدخلت مباشرة عبر وفد رسمي لتسوية القضايا العالقة بشأن المفصولين، ناقشت في جلستها يوم الأربعاء الماضي 28 مارس/ آذار2012، القضية المرفوعة من قبل 12 منظمة عمالية، والمتعلقة بعدم التزام حكومة البحرين للاتفاقية (111)، والمعنية بحظر التمييز في الاستخدام، ما يدلل على أن قضايا العاملين في القطاعين مازالت عالقة لم تسوَّ».

وجدد عيد مطالبته بـ «إرجاع جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم التي كانوا يعملون فيها قبل الفصل والتوقيف، وإرجاع جميع حقوقهم المالية التي خسروها جراء الفصل التعسفي، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الفصل»، مستنكراً «جميع محاولات الإذلال التي تمارسها بعض الشركات ضد العاملين فيها لإرغامهم على قبولهم بالوظائف الجديدة، التي تسند إليهم بدلا من وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الفصل».

القطان: سلامة القلوب وحفظ الألسنة عن الصحابة سمات أهل الحق

على صعيد آخر، اعتبر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، الشيخ عدنان القطان، أن «من سمات أهل الحق والإنصاف، وعلامات أهل الأثر والاتباع، ومقاصد الراغبين في هدي النبي (ص)، سلامة قلوبهم، وحفظ ألسنتهم للصحابة الأخيار، وحملة الشريعة الأبرار، والذب عن حرماتهم وأعراضهم من لمز الجراحين، وغمز العابثين، وألسنة الحاقدين، واعتقاد فضيلتهم، وصدق خبرهم، وعدالة مسلكهم، والترضي عنهم والترحم عليهم».

وحذر القطان، في خطبته أمس الجمعة (30 مارس/ آذار 2012)، من أن «تكون ممن يغمس لسانه في البهت؛ فيسلُبُ العدالة من الصحب الأطهار، ويلغ في الحرمات، وإياك أن تكون ممن جد وشذّ وتكلّف في جمع المساوئ والعثرات، وجرأ السفهاء والغوغاء على الوقيعة بهم. ولا يكن في قلبك غلٌ على أحدٍ منهم، واستوص بهم خيراً، ففي سبيل ذلك تهون الأرواح، ولا تكن ممن يحترف السب والطعن وسوء الظن؛ فتتعب نفسك وتؤذي غيرك وتركض وراء السراب بشبهة أحاديث ضعيفة أو مكذوبة وقد تكون أخباراً لها محامل حميدة فتقلبها هفواتٍ ومثالب».

وعرّف القطان الصحابي بأنه «كل مسلمٍ لقي النبي (ص)، ورآه وآمن به ومات على ذلك، ومن يكتب له شرف الصحبة، لا يتطلب له شروط التعديل، فكفى بشرف الصحبة تعديلاً».

وأشار القطان إلى أن صحابة الرسول (ص)، «لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء أو استنقصهم في مقام، فقد ضل وهو على غير سبيل المؤمنين، هم خير الناس للناس، وأفضل تابع لأفضل متبوع، فتحوا القلوب والبلاد بالصدق والإيمان، قبل الرمح والسنان، لم يعرف التاريخ البشري تاريخاً أعظم من تاريخهم، ولا رجالاً دون الأنبياء أفضل منهم ولا أصدق، تأمل سيرهم بعين إنصاف في كتاب الله».

ووصفهم بأنهم «أبرّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قومٌ اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه (ص)، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، اختارهم الله لنبيه أصحاباً، وجعلهم لنا قدوةً وأعلاماً...».

ورأى القطان أن «كل خيرٍ فيه المسلمون اليوم، إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام، والقرآن والعلم، ودخول الجنة والنجاة من النار، وانتصار الدين وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الأكرمون، الذين بلغوا الدين وأحسنوا في الاتباع، وكل مؤمنٍ آمن بالله وبرسوله فللصحابة رضي الله عنهم، فضلٌ عليه إلى يوم القيامة، فالقرآن حق، والنبي حق، والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله أصحاب الرسول (ص)».

ونوّه القطان الى أنه «ومع هذا المقام الرفيع الذي قد بلغوه، والقدر العالي الذي حازوه، فإنهم متفاوتون في الفضل، متمايزون في الدرجات، بعضهم أرفع من بعض، ومنازل فئة منهم فوق منازل آخرين من الخلفاء الأربعة الراشدين، وبقية العشرة المبشرين، والسابقين الأولين، وأصحاب بدر، وأهل بيعة».

وأضاف «مع هذا المقام الرفيع الذي بلغه جميعهم، والقدر العالي الذي حازوه كلهم، فإنهم غير معصومين، فالخطأ عليهم جائز، والغلط منهم وارد وواقع، غير أن هذا بابٌ له ضوابط ومدخلٌ له مزالق، فهم تجوز عليهم الذنوب في الجملة الصغائر منها والكبائر، ولكن لهم من السبق في الإسلام، والجهاد مع رسول الله (ص)، ونشر العلم، وتبليغ الدين، وطمس معالم الشرك وإذلال أهله، والذب عن حرمات الدين بنفوسٍ زكية وأرواحٍ طاهرة ما يكفر الله به عن سيئاتهم، ويرفع درجاتهم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وعفا عنهم».