لعل أهم الموضوعات التي دعت إليها مذكرة غرفة التجارة هو دعوتها الى «العمل على وضع برنامج متكامل للتخصيص يتضمن الأساليب الملائمة والمعايير المناسبة لتحديد المؤسسات المؤهلة للتخصيص، والتفاصيل المرتبطة بتخصيص تلك المؤسسة، ومعايير تحديد قيمة الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام، وكيفية التعامل مع العمالة الزائدة، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالتخصيص».

ذلك أن وضع هذا البرنامج يمكّن الحكومة والقطاع الخاص في الوقت نفسه من معرفة المؤسسات التي ستتم خصخصتها، والمعلومات والأرقام اللازمة عنها، ومن ثم التهيؤ للمساهمة في عملية الخصخصة أو المطالبة باصلاح المعايير وتعديل البرنامج.

ما حدث على مدى السنوات السابقة أن الحكومة قامت بالتخلص من المؤسسات التي كانت تشكل عبئا ماليا عليها (أي المؤسسات الخاسرة)، واتبعت في ذلك أساليب انتقاء هذه المؤسسات أو المشروعات التي تريد التخلص منها ببيعها للقطاع الخاص، كما اتبعت في ذلك معايير خصخصة لا تلبي الأهداف المعروفة من وراء الخصخصة تتمثل في اختيار الجهة أو الجهات التي تريد أن تبيع عليها المشروع أو الأسهم، وتحدد السعر الذي تريده، وتتولى اتمام عملية البيع خارج سوق البحرين للأوراق المالية، ومن دون طرح أسهم المؤسسة المباعة للاكتتاب العام.

وبالتالي فإن هناك فرقا بين الخصخصة والتخلص من المشروعات الخاسرة، وبين أن ترمي المشروع الخاسر الى شركة أخرى في القطاع الخاص. أو تطرح هذا المشروع للاكتتاب العام ومن خلال البورصة. ذلك أن الهدف من الخصخصة هو تحويل الملكية الى القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملاك والمستثمرين، وزيادة عدد المستثمرين الصغار ومن ثم تشجيع الادخار لدى هؤلاء أما أن تبيع الحكومة مشروع الأسماك الخاسر والفاشل على شركة بانز لتوقفه وتتخلص منه بدورها بعد ذلك أو تقوم ببيع أسهمها في شركة الاستيراد أو فندق الخليج على بنك البحرين الوطني الذي تملك غالبية أسهمه، فلا هذا ولا ذاك يعتبر خصخصة، ولا يؤدي الى توسيع قاعدة المستثمرين.

إن مطالبة الغرفة للحكومة بوضع برنامج للتخصيص يعني قيام الحكومة بعرض كل المؤسسات والأسهم التي تملكها للخصخصة، والبرنامج المطلوب هنا يتضمن طرح أسهم المؤسسات المنوي خصخصتها للاكتتاب بالتدريج المبرمج، بحيث لا يؤثر الطرح على مستوى السيولة في السوق، ولا على أسعار أسهم المؤسسات المطروحة، ولا على قدرة استيعاب السوق.

إن الحكومة يجب أن تعلن جديتها في مسألة الخصخصة، وأن تعكس هذه الجدية في برنامج محدد يؤدي في النهاية الى تغيير دور الحكومة في الاقتصاد من شريك ومنافس للقطاع الخاص الى مشرف على اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها قطاع الاتصالات الذي لاتزال متمسكة به