توجه اليمنيون في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط 2012 إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيسهم الانتقالي الجديد. إلا أن هذه الانتخابات كانت مختلفة. كان هناك مرشّح واحد فقط هو نائب رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي. قاطع «الحراك» في الجنوب، وهي حركة واسعة النطاق تضم الجماعات الانفصالية، ومتمردو الحوثيين في الشمال الانتخابات، مما يُظهِر أن الكثير من اليمنيين غير مقتنعين بأن الانتخابات تشكّل بداية التحول الديمقراطي. على رغم المقاطعة، كانت نسبة الناخبين تدعو للإعجاب، حيث شارك ما يزيد على ستة ملايين ناخب من أصل عشرة ملايين ناخب مسجّل.

يتوجّب على الرئيس هادي الآن أن يعمل على توحيد أمة أصيبت بالتشظّي ومباشرة حوار بين كافة الجماعات حتى يصبح المستقبل الأكثر إشراقاً الذي تعد به الثورة اليمنية حقيقة. وكجزء من هذه العملية فإن التعامل مع الاقتصاد اليمني سيكون أمراً حاسماً.

شكاوى الجماعات مثل الحوثيين والحراك وتظلماتهم اقتصادية من حيث الأساس. سادت العلاقات المعقّدة بين الشمال والجنوب، كان اليمن الجنوبي في السابق دولة منفصلة اتحدت مع الشمال العام 1990، ثم انفصلت في حرب أهلية قصيرة. واليوم يشكل الشمال والجنوب دولة واحدة، ولكن الجنوبيين يتذمرون من أن منطقتهم تم تجاهلها من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشماليون، وبأن شيوخ القبائل الشمالية حرموا الجنوب من الثروة التي يمكن أن يحصلوا عليها من مواردهم، بما فيها النفط الخام. وتنادي جماعات الحراك الانفصالية بانفصال المناطق التي تضم اليمن الجنوبي السابق عن جمهورية اليمن الحالية.

يُواجه اليمن اليوم ككل بطالة جماعية وعجزا في الموازنة يبلغ 3,75 مليارات دولار واقتصاد تقلص بنسبة 5 في المئة العام 2011. لذا يجب أن تكون خطوة الرئيس هادي الأولى إخراج اليمن من الموقع الاقتصادي القاتم الذي وجد نفسه فيه.

كافح القطاع الخاص في اليمن تحت وطأة الفساد. تحتاج الحكومة الجديدة لأن تقنع رجال الأعمال اليمنيين بالاستثمار في دولتهم وإيجاد المزيد من الفرص لليمنيين من خلال التعامل مع مشكلة الفساد. من الحيوي أن يتم توفير هذه الفرص في كافة أنحاء اليمن وليس فقط في صنعاء والمنطقة المحيطة بها. ستحدّ هذه الفرص من البطالة في الشمال والجنوب، وهو إنجاز مضاعف يستحق التعب إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعات المسلّحة تنجح عادة في تجنيد الرجال من بين العاطلين عن العمل.

ولكن تحسين اقتصاد اليمن مرتبط عن كثب بإنشاء حوار وطني. فالحوار الوطني هو السبيل لتحقيق مظالم الحوثيين، وقد يكون السبيل الوحيد لإقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم والانضمام مرة أخرى للعملية السياسية. يتوجب على الحكومة الوطنية كذلك أن تنسّق إعادة الإعمار الشامل لمنطقة صعدة شمال اليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي دمرتها الحرب. واقع الأمر أنه إذا وافق الحوثيون على إلقاء أسلحتهم، فإن الاستقرار الذي يعتبر مهماً جداً للتنمية الاقتصادية سيتبع.

أما بالنسبة للحراك، فيجب أن يرى أعضاؤه أن اليمن المتحد يرتكز على التعاون وليس الاحتلال، ويجب إقناعهم بعدم الانتقال من كونهم حركة احتجاجية إلى كونهم تمرداً مسلّحاً.

يتوجب على الرئيس هادي العمل بسرعة لطمأنة الجنوب أن مستقبله يقع مع اليمن المتحد. يحتاج حكم القانون لأن يعاد إرساء قواعده في الجنوب حتى يُنظَر إلى الدولة على أنها عادلة وغير منحازة، وليس مجرد امتداد للسلطة القبلية الشمالية.

من الأساليب السريعة لدفع عجلة الاقتصاد، ولأن يثبت هادي أنه جاد فيما يتعلق بالتغيير، إعادة التفاوض على صفقة ميناء عدن مع مؤسسة موانئ دبي العالمية، التي لم تحقق أهداف النمو في عدن بجنوب اليمن، التي يحتل ميناؤها مركزاً استراتيجياً بين البحر الأحمر وبحر العرب. يمكن للحصول على مالك جديد له رؤية طموحة أن يعيد ميناء عدن إلى مجده السابق ويوفر دخلاً هناك حاجة كبيرة له.

صوّت اليمنيون بأعداد كبيرة نسبياً لإسقاط صالح، ويملك الرئيس هادي كمية أكيدة من النية الطيبة. إلا أنه يتوجب عليه العمل بسرعة لإثبات أن الديمقراطية في طريقها إلى اليمن. لن يعبّر رئيس جديد وحده عن نظرة اليمن المستقبلية، ويتوجب على الشعب اليوم أن ينظر إلى ما وراء مظالمه وعمله لإعادة بناء دولته. يريد اليمنيون طريقاً جديداً إلى الأمام. يعتمد ما إذا استطاعوا تحقيقه في نهاية المطاف على قدرتهم على ضخ حياة جديدة في اقتصادهم.