قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إن الجمعيات الأهلية الأعضاء في المرصد الأهلي لمراقبة تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، سيرفعون تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، بشأن ما حققته الحكومة من التوصيات.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لـ «الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد الأهلي أمس (الأربعاء)، لإعلان تقرير المرصد بشأن متابعة ما تم تنفيذه من «توصيات بسيوني»، وذلك بعد يوم من إعلان اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات تقريرها النهائي.

فيما قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «إن الحكومة لم تقم بالتنفيذ الأمين لتوصيات تقصّي الحقائق، وكان يمكن أن يكون التنفيذ بأمانة ونزاهة جزءاً من عملية الإصلاح الشامل، والمصالحة الوطنية للخروج من الأزمة».

كمال الدين: الحكومة لم تقم بالتنفيذ الأمين لنتائج التقرير... في مؤتمر صحافي بـ «جمعية حقوق الإنسان»

العكري: «المرصد الأهلي» سيرفع تقريراً لـ «المفوضية السامية» عما تحقق من «توصيات بسيوني»

العدلية - أماني المسقطي

أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن المرصد الأهلي لمراقبة تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، سيرفع تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، بشأن ما حققته الحكومة من التوصيات.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ «الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المرصد الأهلي يوم أمس الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012)، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لإعلان تقرير المرصد بشأن متابعة ما تم تنفيذه من «توصيات بسيوني»، وذلك بعد يوم من إعلان اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة النهائي.

واعتبر العكري، أن تصريح مستشار جلالة الملك للشئون الإعلامية نبيل الحمر، بشأن قرار الديوان الملكي بإيقاف الحوار مع المعارضة، كان لا يعدو عن كونه عملية جس نبض للشارع البحريني لا حوار، مشيراً إلى أن الواقع يشير إلى أن الأوضاع الحالية لا تشجع على وجود حوار. وقال: «إن المعارضة طرحت ثلاث وثائق للحوار، تتمثل في مبادرة ولي العهد، وتقرير تقصي الحقائق، وهما وثيقتان من طرف الحكومة، فيما الوثيقة الوحيدة التي كانت تمثل المعارضة هي وثيقة المنامة، ولذلك فإن التعاطي الرسمي مع مساعي الحوار، أعطى مؤشراً سلبياً بشأن حقيقته».

فيما قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «إن الحكومة لم تقم بالتنفيذ الأمين لتوصيات تقصي الحقائق، وكان من المتوقع أن تخفق لجنة متابعة تنفيذ التوصيات في مهمتها، لذلك فقد رفضت قيادات سياسية وحقوقية الانضمام لعضويتها، ومنذ البداية عمدت اللجنة إلى الاستمالة للحكومة، وتضخيم الإنجازات وتقليل الإخفاقات».

وتابع «كان يمكن أن يكون تنفيذ التوصيات بأمانة ونزاهة جزءاً من عملية الإصلاح الشامل، والمصالحة الوطنية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ولكن ضاعت مرة أخرى فرصة تاريخية لإخراج البلاد من أزمتها العميقة إلى رحاب الحل التوافقي التفاوضي». وأكد كمال الدين استمرار المرصد في مهمته إلى حين تنفيذ جميع توصيات اللجنة، مبدياً استعداده – المرصد – للتعامل مع كل الأطراف الشريفة، على حد تعبيره، والتعاطي مع الدولة إن رغبت بالفعل بالخروج من الأزمة وإحقاق العدالة.

أما نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم الحمد، فأشار إلى أن الحكومة أنجزت جزءاً من التوصية المتعلقة باتخاذ ما يلزم بعدم فصل الموظفين بسبب ممارسة الحق في التعبير، فيما لم تنفذ التوصية المتعلقة باستخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم ممارسة الشركات الخاصة بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية. وذكر أن مفصولي الشركات الكبرى الذين تم إرجاعهم لوظائفهم باستثناء أقل من 100 شخص، أعيدوا بإنذارات أو تعهدات، ناهيك عن الشركات التي تفرض التزامات خارج نطاق القانون.

وقال: «الحكومة لم تنجز 30 في المئة من ملف المفصولين، بل إن هناك تخوفاً مما سيقع من تمييز في التوظيف والترقي خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة تطبيق الاتفاقية 111 في التمييز، لأننا نخشى أن نقبل على مستنقع أكبر من مستنقع الفصل نفسه».

من جهته، ذكر المحامي سامي سيادي أن آليات عمل لجنة تقصي الحقائق ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات، خلت من برنامج لتشريعات جديدة أو تعديل في النظام التشريعي المطبق، مشيراً إلى أن حجم الانتهاكات في الأزمة الأخيرة كان لعدم وجود حماية لحقوق الإنسان في تطبيق التشريعات، وإن وجدت، فهناك من لم يقم بتنفيذ مثل هذه القوانين، على حد قوله.

وقال: «التوصيات تحدثت عن ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة، ويجب أن تكون هناك غربلة لهذه التشريعات حتى يمكن القول إن هناك مواءمة للتشريعات في البحرين ومبادئ حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، الاعترافات مازالت مكوناً أساسياً كأدلة أساسية، والنيابة العامة ترى أن التنازل عن الاعترافات يبطل أي إجراءات اتخذت في السابق، كما تبطل المحاكمات».

أما مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، فقال: «إن أوضح دلائل على عدم الالتزام بتنفيذ توصيات بسيوني، أنه منذ اليوم الأول لتقديم تقصي الحقائق فقد العديد من الأشخاص حياتهم بسبب الأحداث الأخيرة، ونستغرب أن الحكومة تعمل على مدى أربعة شهور في تنفيذ التوصيات، إلا أنها أخفقت في تجنب الوقوع في الخطأ ذاته الذي صدرت نتائج تقصي الحقائق من أجله». وأضاف «كان من المفترض بلجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني أن تعلن ما تحقق من التوصيات بالأرقام، وإنما اقتصر دورها على توصيف الأمور لا النتائج».

وتطرق الموسوي إلى استمرار احتراق عدد من المنازل في الفترة الأخيرة بسبب استخدام مسيلات الدموع من قبل رجال الأمن، منتقداً في الوقت نفسه عدم قيام الجهات الأمنية بالتحقيق في هذه الحالات، والأمر نفسه ينطبق على قضية المواطنين الذين تم ضربهم على سطح إحدى العمارات في منطقة الشاخورة، ووعدت وزارة الداخلية بالتحقيق في القضية، من دون أن يتم تقديم أي شخص للتحقيق، وفقاً له.

وختم الموسوي حديثه بالتأكيد أن نحو أكثر من 20 ألف مواطن تقدموا بشكوى إلى جمعية الوفاق، هم بحاجة إلى التعويض المادي أو معنوي، بسبب ما تعرضوا له في الأحداث الأخيرة.