خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، تناولت في كلمتي تطورات الربيع العربي وركزت على الوضع في سورية.

وذكرت بأن المملكة المتحدة دعت لعقد هذه الجلسة لسببين وجيهين، أولهما هو المطالبة بتكثيف الجهود الدولية دعماً للحريات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، مع احترام سيادة الدول العربية. حيث يتضمن ذلك تقديم مساعدات لمصر وتونس واليمن وليبيا بينما تسعى هذه الدول لتحقيق النجاح بالعملية الانتقالية في كل منها. وثانيهما هو المطالبة مجدداً باتخاذ إجراء عاجل من خلال مجلس الأمن لإنهاء سفك الدماء في سورية.

كما أن بعض هذه الدول تواجه تحديات هائلة، وتوقع إحراز تقدم إلى جانب وقوع انتكاسات فيها خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي مساعدة الدول العربية في بناء مؤسساتها وفتح اقتصاداتها وخلق مجتمع مدني قوي.

وبهذا الصدد، تحدثت كوزير الخارجية عن مبادرة الشراكة العربية التي بادرت بها بريطانيا بهدف دعم مشاريع في عشر دول بالمنطقة، إلى جانب جهود أخرى تبذل من خلال مؤسسات مالية دولية ومجموعة الثماني ومنظمات إقليمية والاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة أن تسترشد هذه الجهود بثلاثة مبادئ واضحة:

- المطالبات بحقوق الإنسان والحريات هي مطالبات عامة وستنتشر تلقائياً مع مرور الوقت لأنها تطلعات إنسانية أساسية.

- لا يمكن إملاء التغيير من الخارج، ولا نريد أن نفعل ذلك، كما يجب احترام خيار المواطنين العرب من خلال صناديق الاقتراع. وأشرت إلى أن ذلك يتضمن الاستعداد للعمل مع الجماعات المنتخبة حديثاً التي تستقي إلهامها من الدين الإسلامي، بينما تتمسك بالمعايير السامية نفسها من نبذ العنف واحترام حقوق الإنسان والاستعداد لاحترام نتائج أي انتخابات مستقبلاً.

- الإصلاح الاقتصادي والسياسي يسيران بموازاة بعضهما البعض، لكن كذلك لا يمكن تحقيق استقرار على الأجل الطويل دون وجود انفتاح سياسي أكبر.

وأشرت إلى الوضع في سورية وقلت بأن مجلس الأمن الدولي «أخفق في مسئولياته تجاه الشعب السوري. فقد أخفق في مواجهة القمع العنيف للمتظاهرين السلميين على يد النظام، ولم يضع بعد ثقله وسلطته خلف جهود جامعة الدول العربية».

وقد دعوت في كلمة بمجلس الأمن «للمطالبة بالوقف الفوري للقمع الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان ووقف كل أعمال العنف، والمطالبة بالسماح بدخول الإغاثة الإنسانية دون عراقيل، ومطالبة الحكومة السورية بتنفيذ ما تعهدت به لجامعة الدول العربية... والمصادقة على جهود الجامعة وكوفي عنان في دوره الجديد كمبعوث دولي- عربي، ودعم تسهيل الأمم المتحدة والجامعة لعملية الانتقال السياسي بقيادة سورية».