الشقيقة قطر وبتعديل أحكام انشاء مجلس الشئون الاقتصادية والاستثمار الذي صدر عن سمو الأمير، خطت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري وبما يصب في صالح جذب الاستثمارات التي ظلت قطر بعيدة عنه ولم تسجل في السنوات الأخيرة أي مؤشر في هذا الاتجاه في الوقت الذي شهدت فيه المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في هذا المجال، وخصوصا مع المرونة في القوانين المتعلقة بالاستثمار والتعديلات التي أجريت عليها حديثا.

القرار نص على أن يستبدل بنص المادة 10 من القرار الأميري رقم 37 لسنة 2001 النص الآتي:

مادة 10: يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعاونه في مباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما للشئون الاقتصادية والأخير لشئون الاستثمار ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبه قرار من رئيس المجلس.

وبالنظر الى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، يستشف أو يأمل المتابع أن تصب تلك الوحدات في عملية تقديم مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل مع طلبات الاستثمار التي لم تشهد تصاعدا يذكر في السنوات الأخيرة كما أشرنا نظرا الى تفاقم البيروقراطية ووضع العوائق والعراقيل أمام الاستثمارات بحيث صارت البيئة الاستثمارية هناك منفرة وطاردة للكثير منها، كما هو الحال في السنوات الأخيرة في البحرين، ولعل قصة الـ 5 مليارات دولار التي فرت بجلدها بحثا عن بيئة استثمارية أكثر مرونة، دليل وشاهد حي على ما نحن بصدده.

الأمانة العامة تتألف من عدد من الوحدات الإدارية، كادارة الاستثمارات المالية، والاستثمارات المباشرة، ومحاسبة الاستثمار، والسياسات العامة للاقتصاد، والطاقة، وغيرها من الأقسام التابعة، وبما يشكل نواة أولى لمجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي، الأمر الذي تفتقده المملكة، إلا ان ما يؤخذ على المجلس تولي وزير المالية القطري أمانته العامة ما يجعله على تماس مع السياسات الحكومية وتوجهاتها ولا يمنحه الاستقلالية في اتخاذ القرار.

جعفر الجمري