صنفت منظمة مراسلون بلا حدود مملكة البحرين ضمن الدول المعادية للإنترنت، وقالت المنظمة في تقرير أصدرته إن «البحرين تقدم مثالاً على حملة قمع ناجحة بفضل تعتيم إعلامي أمنته ترسانة مذهلة من التدابير، أبرزها: استبعاد وسائل الإعلام الأجنبية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال المدونين ومستخدمي الانترنت (توفي أحدهم في المعتقل)، ورفع دعاوى قضائية، وتنظيم حملة تشهير ضد ناشطين في مجال حرية التعبير».

وأضافت المنظمة «منذ 14 فبراير/ شباط 2011، تاريخ بداية المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، توسعت الرقابة لتغطي كل الموضوعات المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية التي تهز العالم العربي».
وتابعت «وفقاً لشركة أربور نتوركس في منتصف شهر فبراير 2011، تراجعت حركة تداول المعلومات من البحرين ونحوها بنسبة 20 في المئة مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، ما يدل على زيادة الترشيح رداً على الأحداث الواقعة في هذا البلد، كما تعرضت شبكة الانترنت عالية السرعة للتبطيء في سعي لعرقلة تحميل تسجيلات الفيديو والصور المباشرة للمظاهرات، وأخذت السلطات تستهدف الحسابات على منصات للنقل المباشر شأن بامبيوزر والشبكات الاجتماعية، وتم حجب صفحات على (يوتيوب) و(فيسبوك) تحتوي على تسجيلات فيديو للأحداث».
وتابعت «بعد بضعة أشهر، حان دور بالتوك، وهو عبارة عن خدمة دردشة بالصوت والصورة على شبكة الإنترنت، ولاسيما غرفة الدردشة «أمة البحرين» التي يستخدمها المعارضون للتواصل. كذلك، بات يتعذر النفاذ إلى موقع (Twitcam.livestream.com) الذي يتيح للمستخدمين بث المعلومات في الوقت الحقيقي على تويتر».
وبينت مراسلون بلاحدود أنه عشية الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في البحرين في شهر فبراير 2012 «شنت السلطات حملة جديدة لحجب المواقع الإخبارية المستقلة، ولاسيما مواقع البث المباشر، بالإضافة إلى تعزيز عملية تبطيء عرض النطاق الترددي إذ تم حجب موقع Live973.info) الذي كان يبث لقطات حية من مظاهرة نظمتها جماعات المعارضة، فضلاً عن صفحة (الوفاق لايف) على موقع Mixlr.com)، وقد حجبت تطبيقات موقع لايف ستيشن على الهاتف الذكي والآيباد من البحرين، علماً أن هذه التطبيقات تسمح ببث قنوات تلفزة».
وأكدت أنه «في 11 فبراير الماضي، تم حجب موقع (Witnessbahrain.org) الذي يشجب الانتهاكات وإلقاء القبض على الناشطين فيه. أما رفع الحجب في أوائل 2012 عن مواقع الجمعيات السياسية المسجلة (Aldemokrati.org)، و(Alwefaq.org)، فلم يكن إلا ذراً للرماد في العيون».
وتحدثت عن تعزيز «المراقبة وتعميمها على الناشطين الحقوقيين وعائلاتهم، فيما اتهمت شركة نوكيا (سيمنز نتورك) بتزويد السلطات ببيانات خاصة عن المستخدمين».
اعتقالات وحالات وفاة في السجن
وقالت المنظمة: «أضيفت إلى التدابير التقنية اعتقالات طالت مستخدمي الانترنت والمخالفين الالكترونيين، وأخذت تزداد منذ فبراير 2011، وفي سبتمبر/ أيلول 2011، حذرت السلطات من أن ينتهي المطاف بأي شخص ينشر رسائل الكترونية عبر الانترنت للدعوة إلى تنظيم مظاهرات أو ارتكاب أعمال معارضة، في السجن، ومن بين مستخدمي الانترنت المعتقلين وثم المفرج عنهم في الأشهر الأخيرة، نذكر المدونين عباس المرشد، ومحمد المسقطي، وعلي عبدالإمام، ويرد أيضاً على لائحة مستخدمي الانترنت المعتقلين اسم حسين علي مكي الذي القي القبض عليه في 9 يونيو/ حزيران، وهو مدير صفحتي رصد نيوز على (فيسبوك) و(تويتر) لما تمثله هذه الشبكة من مصدر مهم للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وينبغي ألا ننسى المدونة والناشطة زينب الخواجة».
وأردفت «في يونيو 2011 أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً بحق 21 ناشطاً حقوقياً وعضواً في المعارضة تقضي بسجنهم لمدد طويلة صادق القضاء عليها في 27 سبتمبر/ أيلول في نهاية محاكمة جماعية يفترض بها أن تشكل قدوة وتكون عبرة لمن يعتبر، ومن بين المعنيين بهذه الأحكام، المدون مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق عبدالجليل السنكيس، الذي حكم عليه بالسجن لمدى الحياة، والمدون المعروف علي عبدالإمام الذي يعتبر من رواد الانترنت في البلاد وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً مع النفاذ». وأضافت «ساهمت سلسلة من الضغوط والاعتداءات على الصحافيين والمدونين والناشطين في تعزيز الرقابة الذاتية، ومن الروايات المضحكة التي تعكس المناخ السائد حالياً، طرد العشرات من الطلاب من إحدى المدارس بسبب (like) على (فيسبوك)، والأسوأ من ذلك أن حملة ترهيب شنت ضد المدونين والناشطين الحقوقيين البحرينيين، وأخذت صورهم تتداول على شبكة الانترنت مع ذكر صفة (خونة للأمة)، وكان مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في الطليعة. فبعد ملاحقته والاعتداء عليه مراراً وتكراراً، وممارسة ضغوط شديدة عليه استمر في شجب القمع في البلد في وسائل الإعلام الدولية».
ولفتت مراسلون بلاحدود إلى أن «أحد المدونيين الالكترونيين فقد حياته، ففي 9 أبريل/ نيسان 2011، توفي المدون  الالكتروني زكريا العشيري في المعتقل لمدة سبعة أيام بعد احتجازه بتهمة (التحريض على الكراهية) و(نشر أنباء كاذبة) و(تعزيز الطائفية) و(الدعوة الى قلب نظام الحكم على منتديات النقاش)، وتنصلت السلطات من مسئوليتها في البداية، ذاكرة انه كان يعاني مرض فقر الدم المنجلي. ومنذ ذلك الحين، بدأت المحاكمة في مطلع يناير/ كانون الثاني 2012 ويواجه الضابطان المتهمان بضربه حتى الموت عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات».