أكد عدد من موظفي إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة أن الوزارة مازالت مستمرة في انتهاج سياسة العقاب، وعدم الاكتراث بما يحدث للموظفين، وخصوصاً في ظل عدم وجود شواغر وظيفية لـ 23 موظفاً من إدارة الموارد البشرية سابقاً.

وأوضح الموظفون أنه تم نقل 26 موظفاً من إدارة الموارد البشرية، في الوقت الذي لا توجد شواغر وظيفية لـ 23 موظفاً، إذ إن المسميات الوظيفية التي أرسلوا إليها غير شاغرة، مؤكدين أن بعضهم يقوم بأعمال أقل من الدرجة السابقة التي كان عليها، كما أن البعض يقومون بأعمال أقل من الدرجة الوظيفية التي وصلوا إليها.

ونوهوا بأن سياسة العقاب وما أسموه بالنهج «الطائفي» الذي تم اتباعه في إدارة الموارد البشرية أدى إلى نقلهم تعسفيّاً، مبينين بأن نقلهم إلى وظائف غير شاغرة هو أمر مخالف للقانون، مستغربين من نقلهم لوظائف غير شاغرة، على رغم أن وزارة الصحة على علم بعدم قانونية النقل وذلك استناداً إلى أنه بحسب قانون الخدمة المدنية الفصل العاشر فيما يتعلق بالنقل والندب فإن مادة (144) تنص على «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».

وأشار الموظفين إلى أن نقلهم لوظائف غير شاغرة وإجبارهم على ممارسة عمل في وظائف أقل من درجتهم السابقة هي سياسية الهدف منها على حد قولهم تقديم استقالة الموظف في أسرع وقت ممكن.

وتساءل الموظفون عن سبب تدويرهم، مؤكدين أن حجة الاستفادة من خبراتهم أصبحت غير مقنعة، وخصوصاً أنهم يمارسون أعمال أقل من درجاتهم الوظيفية السابقة، مبينين بأن من طالهم التدوير في وزارة الصحة استطاعوا مقابلة مسئوليهم بشكل مباشر، في الوقت الذي لم يتمكن فيه موظفو الموارد البشرية من مقابلة مديرة الموارد فاطمة عبدالواحد حتى الآن.

وذكر الموظفون أن مطالبات لجنة تقصى الحقائق بعودة المفصولين إلى أعمالهم ترك الباب مفتوحاً أمام المسئولين، مؤكدين بأن قضية العودة للأعمال بدلاً من أن تحل بشكل مباشر بالعودة للعمل بالوظيفة السابقة، فإن هناك الآن العديد من العمال يحاربون للعودة إلى وظائفهم السابقة على رغم من عودتهم للعمل في الوزارات أو الشركات.

وأوضح الموظفون بأنه تم مقابلة لجنة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدين بأنهم في انتظار الردود بشأن عودتهم إلى وظائفهم السابقة.

كما طالب الموظفون لقاء وزير الصحة صادق الشهابي لإطلاعه على قضيتهم للتوصل إلى حلول جذرية تحل مشكلة الموظفين الذين تم نقلهم من إدارة الموارد البشرية إلى المراكز الصحية وبعضهم إلى المستشفيات الخارجية والبعض الآخر إلى المستشفيات الكلية، في حين تم نقل البعض إلى مجمع السلمانية الطبي، موضحين بأن قرار النقل جاء فيه بأن النقل بهدف الاستفادة من خبرات المنقولين، في حين لا يستطيع الموظف تقديم أي من خبراته في وظائف أقل من درجته الوظيفية السابقة.

وأكد الموظفون بأنه تم استبدالهم في إدارة الموارد البشرية بموظفين آخرين، على رغم أن هؤلاء ينقصهم المؤهل والخبرة كما أكدوا، إذ قال أحدهم «إن موظفي الموارد البشرية ممن تم نقلهم وتدويرهم أقل موظف فيهم يملك شهادة البكالوريوس في حين أن هناك البعض يملك شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه، في الوقت الذي تجاوزت فيه خبرة المنقولين أكثر من 25 سنة».

وشدد الموظفون على ضرورة إيجاد حل لقضيتهم مطالبين بمقابلة مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد لشرح أسباب النقل والتدوير، مؤكدين بأن النقل كان يشمل الموظفين من طيف واحد، في حين تم توظيف موظفين آخرين محلهم من طيف واحد أيضاً، مطالبين بالتحقيق فيما يحدث مع موظفي إدارة الموارد البشرية سابقاً، مع التحقيق فيما تعرضوا له من نقل وصفوه بالتعسفي.

ومن المشار إليه بأن موظفي إدارة الموارد البشرية بعد انتهاء فترة التوقيف تفاجأوا بنقلهم إلى وظائف أخرى غير التي كانوا فيها مسبقاً وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم على حد تأكيد بعض المسئولين لهم، في الوقت الذي نقل فيه الموظفون إلى وظائف غير شاغرة وليس لتخصصاتهم الدراسية أو خبراتهم العملية علاقة بهذه الوظائف.