فشلت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في التوصل إلى تسوية مع رئيس دائرة العلاقات العامة والعلام بالوزارة عادل المرزوق (موقوف عن العمل)، وذلك على رغم اجتماعات الأخير بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح مؤخراً.

وقال المرزوق إن «دائرة العلاقات العامة لم تُلغَ، ومازالت قائمة وقد عينت الوزارة قائماً بأعمال يزاول مهامه تحت المسمى نفسه. وإن قرار إلغاء المسمى كان كيدياً ويهدف لإقصائي من العمل في الوزارة لأغراض سياسية بحتة».

وأضاف رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل بأن «الوزارة لم تعرض أي تسوية عليّ حتى الآن على رغم اجتماعاتي مع الوزير ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، علماً بأنه لم يثبت تورطي في أي مخالفة أو تجاوز للقانون إبان لجان التحقيق والتقصي التي شكلتها الوزارة إبان أحداث شهر فبراير/ شباط 2011».

وذكر المرزوق: «لنفترض أن وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ألغيت منذ أكثر من 4 أشهر، وأن على المرزوق أن ينتظر تسوية ما لم تتم حتى الآن، فكيف إذاً تعود الوظيفة بالمسمى ذاته في التصريح المنشور لوكيل شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبوالفتح يوم الخميس (8 مارس/ آذار 2012) في خبر بشأن تدشين خط ساخن بشكل تجريبي، والذي أشير ضمنه إلى أن الخط الساخن ستشرف عليه دائرة العلاقات العامة والإعلام ووحدة خدمة المجتمع، ما يؤكد عدم إلغاء مسمى الدائرة حتى الآن».

وأضاف المرزوق بأن «الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء المسمى الوظيفي لي من أجل منع عودتي إلى العمل كاستهداف شخصي، وكان ذلك من خلال خطاب أرسل إلى الديوان من قبل الوزارة في اليوم المقرر لعودتي إلى العمل، وهو ما لا يعتبر معقولاً. ثم علمتُ بعد ذلك أن رأي الديوان كان منصباً على أن للوزارة أحقية تغيير المسمى الوظيفي على أن تكون حقوقي الوظيفية مصانة، لكن شيئاً من ذلك لم يتم بل خلافاً لما كان مقرراً وهو عودتي إلى وظيفتي وبالمسمى الوظيفي الذي كنت أشغره، وبعد ذلك التفاهم في شأن الخطوة التالية بتسوية أو اتفاق أو غيره».

وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل، بأن «الحقيقة أن المسمى الوظيفي لم يُلغَ، وهناك من يدير القسم كقائم بالأعمال، ومساعي الوزارة تتمثل في هذا الشأن لمنعي من العودة، ومؤخراً تم إيقاف صرف المكافأة الشهرية من دون أي مسوغ قانوني».

وأشار المرزوق إلى أنه «كان من المفترض أن أعود إلى العمل كرئيس لدائرة العلاقات العامة والإعلام منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لسقوط الدعوى الكيدية ضدي، وبعد توقيفي عن العمل في 18 أبريل/ نيسان 2011 ثم فصلي بتاريخ 19 من الشهر نفسه، لكن لم يتم إرجاعي على رغم التوجيهات الملكية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم مطلع يناير/ كانون الثاني 2012، وأنا أحد المواطنين الذين تعرضوا لأسوأ أنواع التلاعب في ملف الإيقاف عن العمل لأسباب واهية».

وذكر رئيس دائرة العلاقات العامة الموقوف عن العمل أن «انتهى التلاعب بشأني في القول بإلغاء الوظيفة التي مازالت قائمة وعليها قائم بأعمال، وبين القول بإحالتي إلى التقاعد. والأمر الذي زاد الوضع تعقيداً كان بعد اجتماعات مع الوزير المعني ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل الوزارة الذين أجمعوا على حقي في العودة إلى العمل لكن أبقوا على إلقاء اللائمة والأخطاء على هذا الطرف أو ذاك».

وأكد المرزوق أن قرار إيقافه عن العمل من دون مسوغ قانوني حتى الآن، فإن قرار إيقافي وفصلي، وإلحاقاً بالقرارات المتلاحقة في شهر أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب التي صدرت على نحو غير مشروع، وبالمخالفة لأحكام القانون الواجب التطبيق من دون أن تكون قائمة على أساس قانوني وأهداف تحقيق المصلحة العامة، مفتقدة من الناحية الشكلية الموضوعية لأركان القرار الإداري على النحو الذي استقرت عليه أحكام القضاء وصحيح حكم القانون. وكذلك لعدم مشروعية القرارات التي تمت الإشارة إليها والرد عليها بتأصيل قانوني يردها إلى أصولها التي يستبان من خلالها عدم مشروعيتها. علماً أنني تفاجأت بقرار آخر ظاهره فساد، حيث تم إخطاري خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بقيام الوزارة بإلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام ومن ثم إلغاء مسمى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام التي أشغلها، وحيث إن ذلك القرار يفتقر إلى عدم الموضوعية والمشروعية لعدد من الأسباب تتطلب الكثير من التفصيل».