طريقة تعامل الدولة مع الحادث الذي أودى بحياة 6 فتيات في عمر الزهور هو تعامل المستدرك للخطأ دون معالجة الخطأ نفسه، فضلاً عن أسبابه، أو حتى معالجة عشرات الأخطاء المشابهة في عشرات الجهات والأجهزة والإدارات.

بعيداً عن أية تساؤلات بشأن الحادث الأليم المروع، هناك سؤال طرح نفسه بقوة: لماذا لم تقم الدولة عبر وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بالقيام بدورهما قبل وقوع الحادث؟ هل ننتظر وقوع ضحايا حتى نستجيب لمطالب المواطنين؟ هل وضع مرتفعات على شارع يحتاج إلى معجزة سماوية حتى تقوم به الجهات المعنية؟ أين المرور من مثل هذه الشوارع؟ ألا تلاحظ إدارة المرور كيف أن السرعة في بعض الشوارع داخل المناطق هي سرعة جنونية؟

طبعاً قد يقول قائل، العتب على السائق المسرع، نعم هناك عتب على المسرع ولكن أليست هندسة الطرقات هي من عمل وزارة الأشغال فضلاً عن متابعة وزارة الداخلية ممثلةً في إدارة المرور، أم أن عمل الأولى تبليط الشوارع والثانية حصد أموال المخالفات؟

هناك عدد من الطرقات في العديد من المناطق في جميع المحافظات، يشكو الأهالي فيها من السرعة في الأحياء ويطالبون بوضع مرتفعات، أتعلمون ما هو الرد؟ يأتي المهندس ليرى الطريق فيكون الرد «ما يحتاج مرتفع»، وبعد فترة يقع حادث أليم على هذا الشارع، وفي اليوم الثاني توجد المرتفعات. إن من يقدّر الحاجة هو الواقع لا القياسات النظرية والحسابات فقط.

ومثال ذلك، طالب أهالي مجمع 531 بوضع مرتفعات على أحد الشوارع فجاء المهندس ليقول لا تحتاجون، وفي المدة نفسها تم وضع 4 مرتفعات عند بوابتين من بوابات فلل متنفذين وهما قريبتان من هذا الشارع. حتى في الحاجة إلى مرتفعات لابد من واسطات، «هذي حالتنا يا بحرين». طبعاً هذا الشارع في وسط البيوت، ويمكن لمتهورٍ أن يصل بسرعة سيارته فيه بين 80 إلى 100 كم في الساعة، في وسط الحي السكني.

لذلك لم يكن حادث الفتيات مجرد حادث في وطني، بل هو حكاية تحكي حال وطن هو حبيس معالجة النتائج دون معالجة الأخطاء، لا يوجد به تخطيط، وطني الذي لا يوجد توزيع عادل للمرتفعات وليس فقط للثروة. حادث الزهرات الست جسّد وضعنا في حال لم نجرِ تعديلاً شاملاً على مجمل التخطيط في جميع الوزارات، لتكون الكفاءة هي المعيار، ويكون المواطن هو الأولوية، وأن تكون المساواة هي ما يقدم على أساسه الخدمات.

هل يا ترى ننتظر حوادث وحوادث حتى نصلح طرق سير الوطن كل الوطن؟ أم نبادر ونزرع ونخطط لنحصد الخير بدل الموت