نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة من خلال الاعتراف بأهمية مساهمة المرأة الريفية في جميع أنحاء العالم في رفاهية أسرهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية وفي تعزيز استدامة المجتمعات والاقتصادات. وندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول جميع النساء الريفيات على حياة كريمة وعمل لائق.

تشكل النساء حوالي 43 في المئة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، وأكثر من 70 في المئة من اليد العاملة في بعض الاقتصادات القائمة على الزراعة. فإلى جانب العمل كمزارعات وعاملات مقابل أجر وفي إدارة المشروعات، تتولى المرأة الريفية مسئولية رعاية الأطفال والمسنين وإن بشكل متفاوت. ومن خلال الأدوار المتعددة هذه التي تؤديها المرأة الريفية، فهي تلعب دوراً أساسيّاً في تحقيق التنمية الريفية.

وتتلقى المرأة الريفية أجوراً ما دون أجور الرجال وهي غالباً ما تُحرم من الوصول إلى التعليم والتدريب والتقنيات وحرية التنقل. وهنّ يعملن لساعات طويلة تفوق ساعات عمل الرجال إن أخذن عملهنّ المجاني وعملهنّ مقابل أجر في الاعتبار. هذا ويبقى جزءٌ كبيرٌ من عمل النساء غير معترف به كونهنّ يقمن بتأديته بشكل مجاني ويقتصر على المجال المنزلي. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية؛ من المتوقع ازدياد معدل عمل النساء المجاني في معظم البلدان، مما يقلل من قدرتهنّ على الانخراط في الأنشطة الإنتاجية.

وتواجه المرأة الريفية في كل مكان قيود متعلقة بنوع الجنس، تحد من حصولهنّ على عمل لائق، فضلاً عن تحقيق الإنتاجية. وتعتمد مسألة تعزيز القدرة الإنتاجية عند المرأة على تحسين فرص الحصول على العمل اللائق والسيطرة على الموارد الإنتاجية. فإذا ما أتيحت لهنّ الفرصة لتحقيق كامل إمكاناتهنّ، لاستفاد العالم بأسره.

لقد حان الوقت لإحداث تغيير وإعادة التذكير بأنّ العمل اللائق كفيلٌ بالحدّ من الفقر.

ومن خلال مبدأ المساواة بين الجنسين، تقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل اللائق للجميع. ومن خلال تعزيز احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، والتشجيع على خلق فرص العمل وتطوير المؤسسات، وتحسين فرص الحصول على الحماية الاجتماعية؛ تقوم منظمة العمل الدولية بدعم نضال المرأة الريفية للعيش بكرامة، من خلال الحصول على وظائف أكثر وأفضل.

من هنا، يأتي جدول الأعمال هذا ليرسم الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال العمل المتكامل؛ باستطاعة النساء والرجال كسر الحلقة المفرغة للفقر.

فما هي الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيق جدول الأعمال هذا على الاقتصاد الريفي؟

- احترام الحرية من التمييز كحق أساسي تدعمه جميع السياسات التي تؤثر على القطاع الريفي.

- منح منظمات المرأة الريفية القوة والقدرة على رفع صوتها مع ضمان الحرية النقابية.

- ضمان البدء بتطبيق العدالة والمساواة في وقت مبكر مع العمل على إبقاء الفتيات وكذلك الأولاد في المدرسة حتى بلوغ الحد الأدنى للسن التي يسمح لهم فيها ممارسة العمل - مع احترام حق التحرير من عمل الأطفال.

- تعزيز قدرة النساء على الانخراط في العمل المنتج من خلال التعليم والتدريب والولوج إلى الموارد الإنتاجية وتوسيع نطاق فرص الاستخدام من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الريفية وتنمية البنية التحتية وتعزيز فرص الوظائف الخضراء في المناطق الريفية.

- بناء أسس الحماية الاجتماعية التي توفّر مستوى أساسيّاً من الأمن - وتمكّن وتساعد على استدامة الاقتصادات المحلية.

- التنظيم في الجمعيات والتعاونيات والنقابات الذي يوفر قنوات النشاط الإنتاجي وتقديم الخدمات.

- السعي وراء استراتيجية متكاملة للتنمية المحلية تراعي الفوارق بين الجنسين وتدعم العمل اللائق.

هذا ومن شأن نهج العمل اللائق أن يقطع شوطاً طويلاً نحو سد الفجوة بين الجنسين في مجال الزراعة وتمكين المرأة الريفية في العمل للخروج من الفقر. أمّا أثره فسيكون عظيماً. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على سبيل المثال أنّ من شأن سدّ فجوة الفقر أن يقلل عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح ما بين 100 و150 مليون شخص.

وتبقى التجربة خير مثالٍ على ذلك ويمكن الاستفادة منها وتوسيع نطاقها، كونها تحظى بدعم دولي يمتد ليطول السياسة والممارسات.

وفي هذا اليوم، أحيي المرأة الريفية، وأطالب الجميع بالاعتراف بمساهماتها في المجتمع. وقد حان الوقت لإطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة الريفية لتتمكّن من الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق اقتصاد عالمي عادل ومنصف.