علمت «الوسط» أن أكثر من 35 حاجبا من الجنسية اليمنية غادروا صباح أمس مبنى وزارة العدل، بسبب زيارة مفتشي هيئة سوق العمل للمحاكم، في الوقت الذي مازال يسعى حجاب المحاكم البحرينيون للعودة للعمل من خلال مخاطبة رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقد كانت «الوسط» شاهدة على قدوم مسئول من الشركة المعنية بعمل الحجاب اليمنيين واصدر اوامره للحجاب اليمنيين بمغادرة المحاكم باسرع وقت في حدود الثامنة صباحا، في الوقت الذي اضطر عدد من الشرطة وامناء السر وموظفون في الوزارة إلى عمل ما يقوم به الحجاب من نقل ملفات وامور اخرى.

وقد اضافت مصادر ان الحجاب الذين غادروا وزارة العدل لعدم ضبطهم من قبل المفتشين يعملون الان نحو سنة من دون ان تكون كفالتهم على الشركة المتعاقدة معها وزارة العدل.

وقد تساءل عدد من المراجعين الذين لم يتم انجاز معاملاتهم وخصوصا في قسم تنفيذ الاحكام عن تأخر تلك المعاملات، ومشاهدتهم احد الحجاب وهو يهم بالخروج من اروقة المحاكم فرد علية الاخير بأن الشركة لم تقم بتحويل كفالتها عنهم ويخشون القبض عليهم، او محاكمتهم.

وتابع المراجعون كيف لحاجب يعمل في بيت العدل ولمدة سنة من دون ان يكون له كفيل، فان حالهم حال الاشخاص الذين لا يعملون لدى كفيلهم، وان عملهم غير قانوني، مطالبين من هيئة سوق العمل بمضاعفة زياراتها وضبط المخالفين في وزارة العدل وفي اي جهة اخرى.

وبين المراجعون ان الكثير منهم تأخر عمله، ولم ينجز بسبب هروب الحجاب من المحاكم التي بقيت خالية الا من بقية الحجاب البحرينيين فقط، مناشدين وزير العدل بالتدخل لحل هذه المشكلة وخصوصا ان الحجاب الهاربين يمكن، الا يعودوا بسبب معرفة هيئة تنظيم سوق العمل بمكان عملهم في الوزارة وامكانية القبض عليهم ومحاكمتهم، كما لفتوا الى ان وزير العدل وفي بيت العدل لا يقبل بمخالفة القانون وهو اول شخص لا يرضى بمخافة القانون.

إلى ذلك، جدد الحجاب البحرينيون مناشدتهم إلى رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح، ووزير العدل احد اعضائها بالنظر في امرهم وخصوصا انهم مازالوا عاطلين عن العمل، وان الكثير منهم لدية قروض وعوائل، كما ان بعضهم كانوا يعملون في الوزارة أكثر من 10 سنوات باخلاص.

وكان الحجاب تقدموا بشكوى وقالوا من خلالها إن اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووزارة العدل لم تشرع في إعادة أي منهم على رغم متابعتهم ومراجعتهم وزارة العمل أكثر من مرة، وأنهم أول من تم إقصاؤهم من وظيفتهم، واستبدالهم بحجاب من الجالية اليمنية التي حلت مكان 48 حاجباً.

وتابع الحجاب أنه «في الوقت الذي يؤكد المسئولون إنهاء ملف المفصولين، الا اننا خارج هذه الملف»، مطالبين المسئولين بانهاء ملفهم وإعادتهم إلى عملهم في أسرع وقت، وخصوصاً أن لديهم التزامات.

وأفاد الحجاب العاطلون بأن الكثيرين منهم لا يعملون أبداً، فيما يقوم آخرون بتغسيل السيارات، أو بيع الفشّار (النفيش) والنخج، والمثلجات، وهذا لا يغطي مصروف حياتهم اليومي، فكيف باحتياجاتهم الأساسية وتغطية التزاماتهم من قروض وغيرها من الأمور، إذ إن العديد منهم هم معيلون لأسرهم وآخرون متزوجون