ذكرت مصادر لـ «الوسط» أن «أعضاء بلديين في مجلس بلدي المحرق ينسقون حالياً لإرجاع عضو المجلس عن الدائر السادسة المسقطة عضويته محمد عباس».

وأفادت المصادر بأن «الأعضاء الذي يجرون حالياً مباحثات فيما بينهم لعودة عباس هم: رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، ونائبه علي المقلة، وعضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، وكذلك عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف».

وبحسب المصادر، فإن الأعضاء البلديين الأربعة لم يعقدوا حتى الآن أي اجتماعات رسمية على صعيد المجلس لبحث قرار بإرجاع العضو المُقال محمد عباس، غير أنهم في طور التنسيق والاتصال فيما بينهم رغبةً في لمّ شمل المجلس وفتح صفحة جديدة من العمل البلدي بعد تبعات الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011. على أن يُبلغ بقية أعضاء المجلس (محمد المطوع، خالد بوعنق، فاطمة سلمان) من أجل عقد اجتماع لكامل الأعضاء للخروج برؤية يتم اعتمادها في اجتماع المجلس الاعتيادي لاحقاً.

ووفقاً للأعضاء البلديين الأربعة، فإنه في حال توافق الأعضاء البلديون على عودة عباس للعمل البلدي، يتطلب الأمر في هذه الحالة صدور قرار عن المجلس ينقض فيه توصيته السابقة التي قضت بإسقاط عضويته بناءً على مخالفات عدة أسندت إليه، على أن يبت في هذا القرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي سبق أن اتهمه أعضاء كتلة الوفاق البلدية بإيعازه لمجلسي الوسطى والمحرق البلديين بإقالتهم. وبينت المصادر أن الأعضاء البلديين الأربعة المذكورين آنفاً، أرجعوا سبب رغبتهم في إرجاع العضو البلدي إلى «الرغبة في لمّ شمل المجلس، وتفادي تبعات ما شهدته البلاد من أحداث طوال العام 2011، وبعد تأكيد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على عدم جواز وقانونية من فصلوا وأوقفوا عن العمل بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي. علاوة على حجم الاحتياجات والملفات الخدمية المتعلقة بالدائرة السادسة والتي يتحتم وجود عضو بلدي معني بها فقط، حيث يصعب على رئيس المجلس عبدالناصر المحميد تولي مهمات دائرته وكذلك دائرة العضو المقال عباس في آنٍ واحد. هذا وفي حال اعترض بقية أعضاء المجلس (محمد المطوع، خالد بوعنق، فاطمة سلمان) على توجه الأعضاء الآخرين ممن يرغبون في إرجاع محمد عباس إلى العمل البلدي، فإن عملية التصويت ستكون محسومة لصالح عودته، باعتبار أن الأصوات الموافقة على عودته خلال عملية التصويت على القرار ستكون أكثر (4 مقابل 3 أعضاء). علماً بأن القانون يسوغ للمجلس العدول عن قراره الأول بآخر ينقضه.

وبالنسبة للطعن المرفوع من جانب العضو المسقطة عضويته محمد عباس لدى محكمة الاستئناف العليا بصفة الاستعجال، فإنه سيكون ملغياً في حال وافق وزير شئون البلديات على قرار المجلس البلدي بإرجاعه إلى شغل مهمات دائرته بلدياً. ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه العضو المُقال محمد عباس، بأن «قرار عودته للمجلس لا مجال للنقاش فيها تفادياً لتعطيل مصالح الناس وعرقلة المشروعات الخدمية التي من المقرر أن تنفذ في الدائرة التي يمثلها»، مبدياً في الوقت ذاته «عدم ترتب أي مؤاخذات شخصية من جانبه على الأعضاء البلدين الذين صوتوا بالموافقة على إسقاط عضويته من المجلس:، مؤكداً على «تقديم روح الأخوة والتسامح من أجل المصلحة العامة للبلاد، وخصوصاً أن التهم والمخالفات التي أسندت إليه كانت غير صحيحة وغير قانونية، ولا ترقى إلى حد إسقاط العضوية والإقالة إن صحّت».