أعلن وزير العمل جميل حميدان أنّه من بين 2462 عاملاً مفصولاً في منشآت القطاع الخاص درستها الأجهزة الحكومية، فإنّ 2218 منهم أي بنسبة 90 في المئة من الحالات، يمكن اعتبار أنها حُلت بالكامل، منهم 1787 مفصولاً تمت إعادتهم إلى صاحب العمل السابق نفسه أو هم في طريق إنهاء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم بمجرد استكمال الإجراءات التي تم التوافق بشأنها،

من جهته، أفصح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أنّ إحصاءات الاتحاد تشير إلى وجود 1444 مفصولاً من القطاع الخاص لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، وقال: «إنّ الاتحاد يعتبر المفصول الذي لم يكن في موقع عمله السابق مفصولاً ويبقى ضمن الأرقام والإحصاءات التي لا يمكن أن تقل عن حجمها المرصود».

ونقل المحفوظ أسف الاتحاد عن بقاء العدد الكبير خارج وظائفهم، وما الإمضاءات إلا أمر شكلي، إذا لم يحقق عودة المفصول على رأس عمله.

1787 أعيدوا إلى أعمالهم السابقة و366 وظفوا في أماكن أخرى

«العمل» تؤكد حل %90 من قضايا المفصولين في القطاع الخاص

مدينة عيسى - وزارة العمل

قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان إنه من بين 2462 عاملاً مفصولاً في منشآت القطاع الخاص درستها الأجهزة الحكومية، فإن 2218 منهم أي بنسبة 90 في المئة من الحالات، يمكن اعتبار أنها حلت بالكامل، منهم 1787 مفصولاً تم إعادتهم الى صاحب العمل السابق نفسه أو هم في طريق إنهاء إجراءات عودتهم الى أعمالهم بمجرد استكمال الإجراءات التي تم التوافق بشأنها، ومطلوب من إدارات الشركات تكثيف جهودها واستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم.

وأضاف الوزير «من ضمن نفس المجموعة أيضا عدد 366 مفصولاً تم إعادة توظيفهم بحسب رغباتهم في أماكن أخرى بوظائف مماثلة أو أفضل من السابقة، وعدد آخر 20 مفصولاً رفضوا العودة الى أعمالهم السابقة، فضلاً عن 45 مفصولاً ليس لفصلهم علاقة بالأحداث».

وتابع حميدان «هناك عدد آخر يبلغ 181 مفصولاً تم دراسة حالاتهم بجدية ولكنهم لم يعودوا الى أعمالهم نفسها، منهم 102 مفصول لايزالون في طور إعادة التوظيف من قبل وزارة العمل ضمن برنامج توظيف البحرينيين لكونهم فصلوا من شركات صغيرة ومتفرقة، بل إن بعضها لم يعد قائما. ومنهم أيضاً 31 مفصولاً تنتظر الشركات موافقة الجهات الأمنية على عودتهم وجارٍ المتابعة بشأنهم، والعدد المتبقي هو 48 مفصولاً لم يتقدموا بتسجيل شكاوى لدى وزارة العمل».

وأشار إلى أنه «إذا أضيف العدد المذكور (181) إلى الحالات التي يمكن اعتبار أنها حلت بالكامل بعد استكمال إجراءات عودتهم الى أعمالهم أو توظيفهم في أماكن أخرى، فإن ذلك يعكس المعالجة الفاعلة من قبل الحكومة لتلبية حاجة العمال المفصولين الى الوظائف، وعليه فان نسبة الحالات التي تم معالجتها ترتفع الى 97 في المئة».

ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل عملت على التوصل الى تسويات مرضية من خلال استبعاد أية شروط وجدها العمال غير قانونية أو مجحفة، وستستمر الحكومة في السعي الى التوصل إلى حلول مرضية للباقين والبالغ عددهم 63 عاملاً مفصولاً، لكنها أيضاً ستحيلهم على القضاء في حال عدم التمكن من حسم موضوعاتهم وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية للعمال المعنيين؛ لأن المهلة المحددة في القانون تنتهي بعد مرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل.

وأوضح أن نتائج هذه العملية والتي توصلت إليها الحكومة اليوم (أمس) تتضمن كذلك الإعادة الكاملة إلى العمل لجميع الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، والبالغ عددهم 180 موظفاً الذين سبق وان تم فصلهم من القطاع العام، إذ عاد جميع هؤلاء إلى أعمالهم ولم تعد هناك حالات فصل معلقة في القطاع العام.

وكانت حكومة البحرين أعلنت يوم أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) عن أحدث نتائ ج الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة المعنية من أجل الدفع قدماً بعملية المصالحة الوطنية، من خلال إعادة العمال المفصولين من القطاعين العام والخاص في البحرين الى أعمالهم.

وفي هذا الشأن، قال وزير العمل: «يسعدني جداً أنه بعد جهود مضنية وجادة نجحت الحكومة في إنهاء هذه العملية، إذ أظهرت الحكومة مرة أخرى التزامها بدفع مسيرة المصالحة الوطنية الى الأمام من خلال ضمان كرامة العمل للمواطنين البحرينيين، وسبق أن أوضح جلالة الملك عبر رؤيته الثاقبة، أنه مهما كانت الأخطاء التي وقعت في أوقات صعبة مرت بالوطن فإنه أفضل لوطننا أن يظل المواطنون ممن تأثروا بتلك الأحداث في أعمالهم، وبعد جهود مكثفة من قبل الكثير من المسئولين الحكوميين وبدعم قوي من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبتعاون مثمر مع أصحاب العمل والعمال، حققنا النجاح في مهمتنا، ونأمل أن تكون لدى كل منا الرؤية والالتزام بتفادي مثل تلك الظروف مستقبلاً».

من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد: «يشعر ديوان الخدمة المدنية بالفخر لقيامه بدور مهم في طي صفحة الأحداث التي وقعت العام الماضي، وكان لها أثر مؤلم على العاملين في الحكومة، وإننا نأمل في أن يكون جميع البحرينيين تعلموا من هذه التجربة وأن نخرج منها أكثر قوة وأكثر التزاماً بأهمية الخدمة المدنية التي تعمل من أجل صالح جميع الناس وباحترام الثقة الغالية التي منحت لنا جميعاً، ولاشك أن هذه هي روح الرسالة والسياسة التي دشنها صاحب الجلالة الملك».

المحفوظ: 1444 مفصولاً من «الخاص»... و278 من «العام» حتى الآن

أفصح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أن إحصاءات الاتحاد تشير إلى وجود 1444 مفصولاً من القطاع الخاص لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، إلى جانب 278 مفصولا وموقوفا من القطاع العام بما فيه الهيئات وقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً.

وقال المحفوظ في تصريح لـ «الوسط»: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكرر شكره لكل الجهود والمساعي التي تبذل من أجل حلحلة ملف المفصولين، ويؤكد ضرورة أن تكون أوامر إلزامية لكل الجهات بضرورة عودة المفصولين إلى مواقع عملهم، على اعتبار أن الفصل خارج إطار القانون، وبإقرار من وزارة العمل، وأيضاً على خلفية الرأي والتعبير، وبالتالي يعتبر هذا الفصل سياسياً، وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعليه أصبح لزاماً أن تكون العودة سريعة ولا تحتاج إلى مناقشة ومجادلة بشكل مطوّل، ونأمل أن تتكلل هذه المساعي والجهود، بإغلاق الملف، إغلاقاً عادلاً وبكرامة، من دون أن يكون هناك إذلال لأي مفصول».

ونقل المحفوظ أسف الاتحاد عن بقاء العدد الكبير خارج وظائفهم، وما الإمضاءات إلا أمراً شكلياً، إذا لم يحقق عودة المفصول على رأس عمله، وإن الاتحاد يعتبر المفصول الذي لم يكن في موقع عمله السابق فهو مفصول ويبقى ضمن الأرقام والإحصاءات التي لا يمكن أن تقل عن حجمها المرصود».

وقال المحفوظ: «إذا كانت هناك اتفاقات بين الجهات الرسمية والجهات التي أقدمت على الفصل، بعودة المفصولين فإن هذه الاتفاقات لا تغير من الواقع شيئا ما لم يكن هناك أمر فعلي بالعودة الحقيقية، وعلى رغم الجهود المبذولة فإن المماطلة والتسويف من قبل بعض الشركات والوزارات مازالت قائمة، وفي كل يوم نأمل أن يكون هناك تغيير كبير في أرقام المفصولين بأن يكون هناك انخفاض، إلا أن الوقت يمر من دون أن يكون هناك انخفاض كبير، وهذا ما يعني ان النسبة والعدد اللذين سبق ان أعلنا عنهما مازالا لم يتغيرا، وبالتالي لابد من أن يكون هناك قرار ملزم لكل الجهات، بإنهاء ملف المفصولين تنفيذاً للأوامر وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وإذا تحدثنا عن هذه الجهات المعروفة من شركات ووزارات، فإن هناك من الشركات من لم ترجع أي مفصول، وهي الشركات الخاصة التي لا تملك الحكومة نصيباً فيها، بالإضافة إلى الكثير من الهيئات التي تتبرأ الحكومة والقطاع الخاص منها، وبالتالي إذا أخذنا بالاعتبار جميع هذه الجهات فإن عدد المفصولين يبقى ليس بالقليل»