قال النائب علي عباس شمطوط إنه قدم بمعية نواب آخرين، اقتراحاً بقانون يهدف إلى الخروج بمعالجة عادلة لاستحقاق تعويض التعطل في حالتي الاستقالة الطوعية أو الفصل التأديبي من الوظيفة، وذلك بصياغة حل تشريعي متوازن يسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام، ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته يراعي اعتبارات العدالة الكلية، ويضمن عدم خرق فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة. وأوضح أن المشكلة تكمن في المادة العاشرة من قانون التعطل التي تحدد شروط استحقاق تعويض التعطل؛ إذ أثبتت التجربة أن بعض الشروط الواردة في هذه المادة بحاجة إلى إضفاء مرونة تحقق التوازن ومبادئ العدالة والإنصاف، ومن ذلك الشرطان المتعلقان بألا يكون المتعطل عن العمل ترك العمل بمحض إرادته أو تم فصله من عمله لأسباب تأديبية.
وأضاف أن «الكثير ممن يقدّمون استقالاتهم من وظائفهم يكونون مدفوعين بأسباب قوية تضطرهم للتخلي عن مورد دخلهم أو يستجيبون لضغوط قاهرة تفضي بهم لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب، كما أن من يفقدون وظائفهم بالطريق التأديبي يكونون نالوا عقوبتهم بالفصل من الخدمة، وليس من مظاهر العدل أن يعاقب الفرد على مخالفة واحدة بأكثر من جزاء تأديبي كما جرى بذلك العرف الإداري».
وقارن شمطوط بالمعالجة الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ كان المشرّع البحريني منصفاً عندما ساوى بين مدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي في حالات انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي أو بالاستقالة، وذلك في البندين (أ، ج) بالمادة (13) من القانون المذكور، الذي اكتفى بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل عام، إذا قل سن الموظف المستقيل أو المفصول تأديبياً أو قضائياً عن 45 عاماً، وبنسبة 2.5 في المئة عن كل سنة إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 عاماً، بحسب المادتين (16، 19) من القانون، وذلك تعويضاً عن فاقد الاشتراكات التي كان سيسدّدها الموظف.
وتابع «أما نظام التأمين ضد التعطل فلم ينصف هذه الفئة وإنما أضاف عقوبة أخرى تبعية إلى عقوبة الفصل التأديبي، وحرم الموظفين من الاستفادة من المبالغ التي استُقطعت منهم خلال سنوات طويلة وهم في أمسّ الحاجة لهذه الأموال، ومن المفارقات الماثلة أن النظام يسمح بمنح الباحثين عن عمل لأول مرة إعانات تعطل، وهم لم يسهموا في تمويل النظام بعد، فيما حرم المتعطلين من تعويض التعطل وهم الذين مولوا حساب صندوق التعطل طوال مدة خدمتهم».
ورأى شمطوط أنه «للخروج بحل تشريعي توفيقي ومتوازن يحدد الاقتراح بقانون معياراً واضحاً للتأكد من مدى جدية المتعطل عن العمل، إذ يقاس ذلك بعدد أشهر العمل المؤمّن عليها المتصلة التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول تأديبياً، لذلك اشترطنا أن يعمل الموظف أو العامل في عمل مؤمن عليه مدة أربعة وعشرين شهراً قبل تركه العمل أو فصله بالطريق التأديبي كشرط يسوغ له التقدم بطلب الحصول على التعويض».
وأشار إلى الفوائض المالية الهائلة التي سجلت العام 2010 في محفظة التأمين ضد التعطل والتي تخطت حاجز الـ (70) مليون دينار بحريني (185 مليون دولار)، ما يشير إلى ضرورة توجيه أموال الصندوق لتحقيق أهداف القانون وإزالة القيود التي تحول دون تحقيق غاياته الدستورية، فليس من المقبول أخلاقياً وتشريعياً أن تتكدس أموال المؤمن عليهم فيما تنوء مئات وربما آلاف الأسر البحرينية تحت طائلة الفقر والفاقة نتيجة استقالة عائلها أو فصله من وظيفته.
تقدم رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو كتلة المستقلين النيابية عادل العسومي بسؤال إلى وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين منذ العام 1999 حتى الآن (2012)، مع ذكر وتحديد كل سنة على حدة، وكل دائرة على حدة، ونوع الخدمة الإسكانية (أرض، بيت، شقة، قرض إسكاني، وغيرها).
وجاء في نصل السؤال: «كم يبلغ عدد المشروعات الإسكانية المزمع تنفيذها حالياً على مستوى البحرين؟ وكم عدد الطلبات الإسكانية منذ العام 1999 حتى 2012 كل سنة على حدة؟ ومتى سيبدأ العمل على تشييدها؟ ومتى تنتهي؟ ومتى سيتم تسليمها؟ وكم يبلغ عدد الأراضي وعدد البيوت وعدد الشقق والقروض الإسكانية التي قدمتها وزارة الإسكان التي تم إرساء مناقصاتها كل سنة على حدة منذ العام 1999 حتى 2012؟ وكم تبلغ مساحات الأراضي الشاغرة التابعة لوزارة الإسكان المخصصة للمشروعات الإسكانية؟ وكم تبلغ مساحات الأراضي التي تم استملاكها للمشروعات الإسكانية؟ وكم تبلغ عدد العقود الموقعة لإنشاء الوحدات الإسكانية كل عام على حدة بدءاً من 1999 حتى 2012؟ وكم تبلغ عدد المناقصات التي أبرمت منذ 1999 حتى 2012؟».
كما أكد العسومي «ضرورة توضيح كم ومجموع التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان في شتى وسائل الإعلام، سواء من على لسان الوزير ومن كبار الموظفين، بخصوص أعداد وتنفيذ المشروعات الإسكانية بشتى أنواعها، وكم عدد التي تم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع منذ العام 1999 إلى الآن 2012 بالتفصيل مع ذكر المصادر وكل عام على حدة، ولكل دائرة على حدة وبشكل عام؟ وكم تبلغ عدد الطلبات الإسكانية منذ العام 1999 حتى 2012 كل عام على حدة وبشكل عام، وكم تبلغ عدد الطلبات الإسكانية للحورة والقضيبية كل عام على حدة بدءاً من العام 1992 حتى 2012؟ وكم يبلغ إجمالي الطلبات الإسكانية للدائرة الأولى العاصمة الحورة والقضيبية وعدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها فعلاً من خلال إرساء المناقصة منذ العام 1999 حتى 2012 كل عام على حدة؟ وكم خدمة إسكانية تم تقديمها للمواطنين منذ العام 1999 حتى 2012 كل عام على حدة مع ذكر تفاصيل الخدمات كل على حدة؟»
وأضاف في سؤاله «كم تبلغ عدد المشروعات الإسكانية وأنواعها المزمع تنفيذها وتسليمها للمواطنين خلال العشرة أعوام المقبلة بالتفصيل مع ذكر كل أنواع الخدمات الإسكانية كل سنة على حدة بدءاً من العام 2012؟ ولكل دائرة على حدة؟ وكم عدد الطلبات المتبقية (على قوائم الانتظار) التي لم تتسلم حتى الآن أية خدمة من وزارة الإسكان (أرض، بيت، شقة، قرض إسكاني) كل سنة على حدة ولكل دائرة على حدة؟ وما هي الاستراتيجيات وخطط الوزارة الهادفة إلي القضاء على المشكلة الإسكانية، وتقليل فترة الانتظار؟ وهل توجد آلية معينة تحدد موعد (وقت) لطالب الخدمة الإسكانية بشتى أنواعها لمعرفة متى يمكنه تسلم طلبه، من أجل ترتيب أموره؟»
العدد 3466 - السبت 03 مارس 2012م الموافق 10 ربيع الثاني 1433هـ
