اشتكت زوجة إداري مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري من تدهور حالة زوجها في المعتقل وذلك بحكم إصابته بحصوات في الكلى، فضلاً عن تضخم البروستات، إضافة إلى إصابته بصداع نصفي مزمن.

وتحدثت الزوجة إلى «الوسط»عن كيفية اعتقاله قائلة: «إنه قبل الاعتقال كان يتلقى اتصالات من المسئولين بأن هناك سيارة إسعاف أرسلت من مجمع السلمانية الطبي أرسلت لطلب أسطوانات أوكسجين بشكل طارئ لحالات الاختناق، في الوقت الذي قام فيه عاشوري بالاتصال بمديرته لتبلغه بالموافقة خصوصاً أن سيارة الإسعاف قادمة من السلمانية، ليتأكد بعد ذلك بأن سيارة الإسعاف كانت قادمة من السلمانية بالفعل ويتم بعد ذلك وضع اسطوانات غاز لا يمكن استخدامها إلا في المستشفيات والمراكز الصحية، لذا فان التهم الموجهة ضده لا يمكن تصديقها وخصوصاً في ما يتعلق بالاستيلاء على أسطوانات عاز الأوكسجين خصوصاً بعد أن أكد في المحاكمة الأخيرة بأنه تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف».

وأضافت بأنه بتاريخ 20 مارس/ آذار 2011 أثناء توجهه للعمل تفاجأ بإلقاء القبض عليه عند بوابة المستشفى من قبل قوات الأمن المقنعين والمسلحين، ليتم نقله إلى جهة غير معروفة، ليقوم بالاتصال بالعائلة بعد مضي أكثر من أسبوعين، على رغم من محاولة ابنه التوجه للمستشفى مساء يوم اعتقاله والسؤال عنه، إلا أنه كان يتم إبلاغه بأنهم لا يعلمون مكان تواجده.

وأكدت بأن زوجها والذي يبلغ من العمر 60 عاماً يعد رجلاً خدم وزارة الصحة، إذ وصفته بأنه رجل الانجازات، حقق انجازات عديدة في الوزارة، مبينة بأن الأخيرة تشهد بذلك عندما كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي ليتم بعد ذلك نقله كإداري إلى مستشفى المحرق بناء على طلب من المسئولين للاستفادة من إنجازاته.

ولفتت الزوجة إلى أن زوجها يعاني من كثر الحصوات في الكلى، كما أنه يحتاج إلى عملية لإزالتها خصوصاً مع كثرة هذه الحصوات وحاجته إلى عرضه على طبيب استشاري وليس طبيب عام، منوهة إلى أنه يعاني أيضاً من تضخم البروستات، فضلاً عن إصابته بالصداع النصفي بشكل مزمن.

وأوضحت زوجة عاشوري بأنه على رغم من حاجته إلى العملية، إلا أنه يرفض إجراءها وهو في السجن، خصوصاً بأنه بعد إجراء العملية في حاجة إلى فترة نقاهة وأجواء مناسبة مع رعاية طبية مستمرة خوفاً من أي مضاعفات قد تحصل بعد إجراء العملية. وذكرت زوجته بأن الصداع النصفي بدأ يزداد عليه خصوصاً في ظل الضغط الذي يعانيه في المعتقل فهو الآن في زنزانة مع المتهمين بالسرقة، ويتم أخذه إلى العيادة مع المتهمين بالمخدرات، مشيرة إلى أنه في الشهور الأولى في المعتقل كان يعاني من ألم الصداع النصفي وذلك لعدم إعطائه أدويته كما ذكرت.

وأوضحت بأن زوجها يعاني من هبوط في الضغط في ظل الأجواء التي يعيشها داخل المعتقل، مستغربة من كيفية معاملته بهذه الطريقة ورفض الإفراج عنه في ظل كبر سنه من جهة وفي ظل إصابته بالعديد من الأمراض في جهة أخرى.

وأكدت الزوجة بأنه خلال الفترة الأخيرة ساءت حالته بشكل أكثر، مبينة بأنها تلقت اتصالاً منه في بداية فبراير/ شباط الجاري يبلغها بأنه قدم رسالة يطلب فيها إرساله للعيادة وذلك لسوء حالته وكان ذلك خلال الساعة الثامنة صباحاً، إلا أنه لم يتم إرساله حتى وقت تلقيها المكالمة وكان ذلك في الساعة الرابعة عصراً. من جهته، تحدث المعتقل السابق والمحكوم في قضية الأطباء الجنائية استشاري جراحة الأطفال محمود أصغر عن وضع عاشوري وذلك لكونه كان معه في فترة من الفترات، مبيناً بأن عاشوري كان يشكو من آلام حادة، فضلاً عن أنه كان يتردد على العيادة بشكل كبير.

وأشار أصغر إلى أن عاشوري يحتاج إلى جراحة في البروستات وذلك خوفاً من أن تؤثر على الكلى وقد يزداد الوضع سوءاً بالنسبة إليه. وتحدث أصغر عن شخصية عاشوري وكونه إنساناً نظامياً وملتزماً بالقوانين حتى داخل المعتقل.

أما فيما يتعلق بموقف وزارة الصحة منذ اعتقاله فقالت الزوجة «منذ اعتقاله من شهر مارس تم إيقاف الراتب ولم يتم صرف راتب له كما ينص قانون الخدمة المدنية، ليتوقف الراتب منذ ما يقارب عاماً، ولا يوجد احد يعيل العائلة، كما أن لدي ابناً في الجامعة ونعتمد الآن على أهل الخير لتسديد الرسوم الدراسية». وأضافت بأنها خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية عبر إرسال خطاب، فضلاً عن إرسال خطاب إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عندما كانت قائمة بأعمال وزير الصحة، إلا أنها لم تتلقً أي رد.

ومن المشار إليه بأن قانون الخدمة المدنية المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 تنص على (كل موظف يحبس احتياطياً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته)، في الوقت الذي تشير فيه المادة 8 من ذات القانون (كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على ثلاثة أشهر، على أن يقتطع من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء).

من جانبه، أعرب ابن عاشوري عن قلقه بشأن عدم الإفراج عن والده، إذ إنه دائماً ما يتم إبلاغه بانه سيفرج عن والده مع من سيتم الإفراج عنهم قريباً، إلا أنه يتفاجأ بعد ذلك بعدم الإفراج عنه.

واستغرب من عدم شمل أبيه مع الكوادر الطبية والإفراج عنه خصوصاً أنه يعتبر من الموظفين في وزارة الصحة.

ومن المشار إليه بأن محكمة الاستئناف العليا قررت إرجاء قضية عاشوري حتى 25 مارس المقبل لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورفضت طلب إخلاء سبيله، وذلك بعد أن حكمت عليه محكمة السلامة الوطنية بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

ويذكر بأنه مازالت هناك كوادر صحية في المعتقل منهم حسن معتوق ويونس عاشوري وأحمد علي