قال عدد من المعلمين إنّ وزارة التربية والتعليم ما زالت تستقطع من رواتبهم منذ عام، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» مؤخراً إلى أنّ الوزارة قامت بالاستقطاع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011 وحتى فبراير/ شباط الماضي وذلك على خلفية الأحداث التي مرّت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011. وذكروا أنّ كشوف رواتبهم للشهر الماضي تبين أنّ الوزارة استقطعت زهاء نصف رواتبهم.

وفي موضوع آخر، تحدث المعلمون عن استمرار الوزارة في توقيف كثير من المعلمين عن العمل لعشرة أيام، وعلقت الوزارة بأنّ هؤلاء المعلمين قد صدر قرار بحقهم عن المجالس التأديبية بفصلهم عن العمل، ولكن تنفيذاً للتوجيهات بشأن إعادتهم إلى العمل فقد تم تخفيف العقوبة من الفصل النهائي إلى توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام.

فيما تستمر في إيقاف كثير منهم عن العمل لـ 10 أيام

معلمون: «التربية» تستمر في استقطاع رواتبنا منذ عام

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من المعلمين إن وزارة التربية والتعليم مازالت تستقطع من رواتبهم منذ عام، لافتين خلال حديثهم لـ «الوسط» مؤخراً إلى أن الوزارة قامت بالاستقطاع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011 وحتى فبراير/ شباط 2012 وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011.

وذكروا أن كشوف رواتبهم لشهر فبراير 2012 تبين أن الوزارة استقطعت زهاء نصف رواتبهم، فيما أشاروا إلى أن كثيراً منهم رفعوا تظلمات لوزارة التربية والتعليم بشأن موضوع الاستقطاع وأن الوزارة قامت بعد عدة أشهر بالرد عليهم بقبول التظلم واستحقاق صرف رواتبهم، في الوقت الذي لم تقم بوقف الاستقطاع حتى الآن، على حد قولهم.

وقالوا: «وفقاً لرد الوزارة من المفترض أن يتم صرف رواتبنا لشهر فبراير الماضي في أقل تقدير إن لم يسمح الوقت لديها لصرفها قبل ذلك نظراً للعدد الكبير من المعلمين المستقطعة رواتبهم».

ولفتوا إلى أن الوزارة قامت باستقطاع رواتبهم من دون إشعار أو بيان السبب، كما أنها مسئولة عن مخاطبة المعلمين برسائل رسمية مكتوبة توضح وضعهم الوظيفي وتبين الجدول الزمني ومقدار الاستقطاع في أقل تقدير، وهو الأمر الذي اعتبره المعلمون حقاً مشروعاً، على حد قولهم.

وقالوا: «على الوزارة تحمل مسئولية كل الأضرار التي تعرض لها المعلمون وذووهم من جرّاء الاستقطاع بهدف الإذلال وممارسة حرب التجويع القائمين على أساس سياسي لا يتلاءم مع وزارة تسبق التربية أهدافها قبل التعليم».

وفي سياق ذي صلة، ذكر المعلمون أن وزارة التربية والتعليم سبق أن صرحت بأنها ستصرف المبالغ المستقطعة من المعلمين طوال الشهور الماضية على دفعتين ( فبراير ومارس)، مستدركين أنها بدأت الشهر الماضي بصرف رواتب أربعة إلى خمسة أشهر تقريباً لبعض المعلمين إلا أنها صُرفت من دون علاوات المعيشة والمواصلات، مشيرين إلى أنها صرفتها لبعض المعلمين فيما لاتزال مستمرة في الاستقطاع من رواتب آخرين و «تجميد» مستحقاتهم للشهور الماضية.

واعتبروا الاستقطاع من رواتبهم «غير قانوني»، مستشهدين بما ذكره المحامي السيدمحسن العلوي في تصريح سابق، مؤكداً فيه أن «لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين وأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطياً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً، كما أنه لا يجوز وفقاً للقانون أن تتذرع وزارة التربية والتعليم بأن بعض المعلمين عليهم قضايا أمنية مازالت تنظر أمام المحاكم فغالبية قضايا المعلمين تم إلغاؤها وأن قانون الخدمة المدنية لا يجيز للوزارة أن تستقطع مبلغاً أو معظم الرواتب لمجرد وجود قضية ضد المعلمين بالمحاكم ويحق للمعلمين اللجوء للمحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد الوزارة محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب».

وأشاروا إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصفت فصل العمال من القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني، معلقين أنه وبناءً على ما ذكر في التقرير كان أولى تعويض المفصولين بعد إعادتهم إلى أعمالهم لا الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم.

وذكروا أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن كثيراً من عمليات الفصل كانت بدافع الانتقام وذكرت وزارة التربية والتعليم في هذه النقطة، متسائلين: «هل الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم يدخل ضمن دوافعها للانتقام».

وفي موضوع آخر، تحدث المعلمون عن استمرار الوزارة في توقيف كثير من المعلمين عن العمل لعشرة أيام، مستغربين أن عدداً من هؤلاء المعلمين بدأت الوزارة بتوقيفهم مرة أخرى ولمدة عشرة أيام ومن دون راتب، علماً بأنّ هؤلاء قد تم توقيفهم من قبل، على حد قولهم.

وعلقت الوزارة بأن هؤلاء المعلمين قد صدر قرار بحقهم عن المجالس التأديبية بحسب النظام المعمول به في ديوان الخدمة المدنية بفصلهم عن العمل، ولكن تنفيذاً للتوجيهات بشأن إعادتهم إلى العمل فقد تم تخفيف العقوبة من الفصل النهائي إلى توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام على أن يتم إرجاعهم إلى عملهم بعد انقضاء الفترة المذكورة وفقاً للقانون