أود أن أتوجه بالشكر لتونس على استضافتها هذا الاجتماع اليوم وأشيد بجامعة الدول العربية على قيادتها طوال هذه الأزمة. وأنوه بشكل خاص باختيار كوفي عنان كمبعوث خاص للأمم المتحدة والجامعة. وهو سيسعى في سبيل تعزيز التوافق في الآراء الذي جسدته خطة الجامعة للانتقال (في سورية) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وأتطلع إلى العمل معه.

الآن، نلتقي هنا لأن تصعيد نظام الأسد للعنف يعد إهانة للمجتمع الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

لقد تجاهل نظام الأسد كل تحذير وفوت كل فرصة وخرق كل اتفاقية. وفي مواجهته للمتظاهرين المصممين على المطالبة بنيل حقوقهم وكرامتهم، فقد خلق النظام كارثة إنسانية مروعة، إذ تواصل الدبابات والمدفعية الثقيلة استهداف المدنيين في الأحياء السكنية، بما في ذلك النساء والأطفال. كما قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والاتصالات، وخربت إمدادات المياه، واقتحمت المستشفيات وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم. وقد تبينت الأمم المتحدة أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت.

وهنا في تونس، يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد كما فعلنا في الجمعية العامة الأسبوع الماضي، وهو أن الهجوم الوحشي الذي يشنه نظام الأسد يجب أن يتوقف وأن يبدأ التحول الديمقراطي. والشعب في سورية يتطلع إلينا في ساعة محنته، ونحن لا يسعنا أن نخذله. فلنبدأ بالتأكيد ثانية على المبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها وهي:

إننا نردد بقوة مطالبة الجامعة العربية بأن توقف الحكومة السورية على الفور كل الهجمات على المدنيين؛ وأن تضمن حرية التظاهرات السلمية؛ وأن تطلق سراح كل الذين اعتقلوا بصورة تعسفية؛ وأن تعيد قوات الأمن والجيش إلى ثكناتها، وأن تسمح بوصول كامل وغير مقيد لمراقبين وعمال إنسانيين وصحافيين.

كما نطالب بحل سلمي للأزمة وانتقال ديمقراطي يشمل الجميع لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري في بيئة خالية من العنف والخوف والقهر والتطرف.. كما أننا ملتزمون التزاما راسخا بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية ووحدتها القومية.

ودعما لهذه المبادئ ينبغي على هذه المجموعة أن تتخذ إجراءات ملموسة في ثلاثة مسارات: توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة، تشديد الضغط على النظام، الإعداد للتحول الديمقراطي.

أولا، الإغاثة الإنسانية: الظروف في سورية قاتمة وتتفاقم، إذ إن الحاجة تمس للمساعدات الطارئة ولكن النظام يفعل كل ما في وسعه لمنع وصول المعونات لمن يحتاجها. وهو يلاحق عمال الإغاثة والأطباء والصحافيين الذين يكتبون عن المعاناة.

ولا يمكننا أن ننتظر إلى أن تصبح هذه الأزمة كارثةً أشد فداحة. وأعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم 10 ملايين دولار لتسريع وتيرة الجهود الإنسانية، بما في ذلك تقديم الدعم للاجئين. وهذه الأموال ستساعد في دعم المرافق الطبية المؤقتة وتدريب عمال الطوارئ وتوفير المياه النقية والبطانيات والأغذية ومواقد التدفئة ومستلزمات النظافة للمدنيين. وهذه لن تكون النهاية، فالولايات المتحدة ستقدم دعماً إنسانياً إضافياً الأيام المقبلة.

وقد عملت منظمات إنسانية على إيصال الإمدادات ووضعتها في مراكز في المنطقة وهي موجودة ميدانيا وجاهزة للتوزيع إذا أمكن ترتيب وصول آمن لها. وتحقيقا لهذا الهدف فإننا ندعم بالكامل جهود منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة لتأمين وصول فوري وآمن لعمال الإغاثة الإنسانية والإمدادات.

وإذا امتنع نظام الأسد عن السماح للمعونات المنقذة للأرواح بالوصول للمدنيين فستكون يداه أكثر تلطخاً بالدماء. وكما ستكون أيدي تلك البلدان التي تواصل حماية النظام وتسليحه ملطخة بالدماء أيضا. إننا نطالب تلك البلدان التي توفر السلاح لقتل المدنيين بأن تكف عن ذلك فورا.ً

الناحية الثانية زيادة الضغط على النظام وتشديد عزلته وبعث رسالة واضحة مفادها: أنك ستدفع ثمناً باهظاً لتجاهلك إرادة المجتمع الدولي وانتهاك حقوق الإنسان لأفراد شعبك. وقد حان الوقت للجميع لأن يفرضوا حظراً على سفر كبار مسئولي النظام –كما فعلت الجامعة العربية– وتجميد أرصدتهم ومقاطعة النفط السوري وتعليق أي استثمارات جديدة ودراسة إغلاق سفارات وقنصليات. وينبغي ألا يكون هناك أي خطأ في الفهم تجاه تصميمنا وعزمنا، فهذه الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب السوري يجب أن تتوقف وأن تكون هناك مساءلة ومحاسبة لشخصيات النظام البارزة. كما ينبغي ألا يكون هناك أي شك في أن حكم الأسد لا يمكن استمراره، فقد بدأ المواطنون داخل وخارج سورية بالفعل في التخطيط للانتقال إلى الديمقراطية، من قادة المجلس الوطني السوري إلى المجالس الشعبية المحلية في جميع أنحاء البلاد الذين ينظمون أنفسهم في ظل أصعب الظروف وأكثرها خطورة. وينبغي أن يكون دعم هذه العملية هو خط العمل الثالث لدينا.

إن الأسد يقوم بتمزيق نسيج المجتمع السوري ويسعى إلى تأليب أفراده ضد بعضهم البعض. ولإصلاح هذا الضرر، وبناء الديمقراطية المستدامة، يتحتم على جميع السوريين العمل معاً، العلويين والمسيحيين والسنة والدروز والعرب والأكراد، لضمان أن يتم حكم سورية الجديدة من خلال سيادة القانون، واحترام الحقوق المعترف بها عالميًا لكل مواطن، بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الجنس.

إننا ننظر إلى المجلس الوطني السوري كممثل شرعي رائد يمثل السوريين الذين يسعون إلى تغيير ديمقراطي سلمي، ونعتبره ممثلا فعالا ينوب عن الشعب السوري أمام الحكومات والمنظمات الدولية، وهو يعمل على صياغة خطة للمستقبل تبدأ بعملية انتقالية فعالة. ونحث كل أطياف المعارضة جماعات وأفرادًا، بمن فيهم ممثلو الأقليات العرقية والدينية، على العمل معاً حول هذه الرؤية المشتركة.

ولن يحل هذه الأزمة سوى التحول الديمقراطي الحقيقي. وكما ذكرت جامعة الدول العربية فإن الهدف ينبغي أن يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية تليها انتخابات حرة تتسم بالشفافية، تحت إشراف عربي ودولي، ويكون رحيل الأسد جزءًا من ذلك.

إنني أدرك أن البعض داخل سورية، وخصوصاً مجتمعات الأقليات، يشعر بالقلق حول ما سيحدث بعد الأسد. نحن نعلم أن لديهم من المخاوف بشأن استمرار حكمه ما هو أكثر من ذلك بكثير، ولكن قلقهم مفهوم. ولذا أحث هذا التجمع على أن يبعث برسالة قوية مفادها أن العالم لن يتسامح مع استبدال أحد أشكال الاستبداد بشكل آخر. إننا نعارض بشدة أعمال الانتقام والقصاص. وسنقدم الدعم لعملية انتقالية بشكل سليم تؤدي إلى سورية جديدة يتم فيها احترام وحماية حقوق كل مواطن، وليس إلى حال من الفوضى.

وإلى السوريين الذين مازالوا يدعمون الأسد، وخصوصًا أعضاء القوات المسلحة: افهموا أن هذا النظام ليس له مستقبل. فكلما أطلتم مدى حملة العنف الذي يمارسه، كلما تلطّخ شرفكم. ولكن إذا رفضتم المشاركة في شن الهجمات على إخوانكم المواطنين، فسيحييكم مواطنوكم كأبطال.

سورية بلد فخور بـ 23 مليون نسمة، وبتاريخ غني وثقافة عريقة. ويمكن أن تكون نهاية الأسد إيذانًا ببداية جديدة لسورية، وفرصة لإعادة بناء وتعزيز أسس الدولة. وإذا تكاتف السوريون معاً، وخصوصاً إذا أدركت قيادات مجتمع الأعمال والقيادات العسكرية وغيرها أن مستقبلها يكمن في إصلاح الدولة وليس النظام، فقد تبزغ سورية كبلد قوي وموحد، تتمتع بالزعامة المحترمة والمسئولة في المنطقة.

ينبغي أن يكون هناك هدف مشترك للجميع، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في التركيز على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العنف ودعم الشعب السوري الباسل في تطلعاته