علقت وزارة الصحة على السؤال الوارد في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2012م بشأن استمرار الوزارة في استقطاع رواتب الموظفين بنسب متفاوته تصل إلى خمسين في المئة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها أكدت «عبر 3 تصاريح صحافية سابقة أنها لم تقم باستقطاع رواتب الموظفين كما أنها دعت الموظفين للتسجيل لدى قسم الرواتب، وعليه فقد تم فتح سجل بقسم الرواتب وحصر المتظلمين كما تم (مخاطبة) ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف مستحقات الموظفين ومناقشة تظلم الموظفين في لجنة التظلمات. بالإضافة إلى قيام رئيس لجنة التظلمات بمخاطبة الديوان بشأن صرف مستحقات الموظفين المتظلمين».

وبينت في الرد الوارد أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2012)، أن «من تم استقطاع رواتبهم من قبل ديوان الخدمة المدنية هم من لديهم قضايا تنظر في المحاكم أو على ذمة التحقيق أو صدرت بحقهم احكام قضائية. وفي هذا الصدد نود أن نشير أيضا إلى قيام وزارة الصحة بعدة اجتماعات ومراسلات مع ديوان الخدمة المدنية لصرف مستحقات الموظفين وقد تبين من خلال الاجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية ان الاستقطاع تم استنادا للمادة 22 من المرسوم بقانون الخدمة المدنية لسنة 2010».

وأشارت إلى أن «التنسيق جار مع ديوان الخدمة المدنية لصرف مستحقات الموظفين باهتمام بالغ ومتابعة من الادارة العليا بالوزارة، وقد تم صرف مستحقات مجموعة من الموظفين الذين لم تتم إدانتهم، أما الموظفون الذين لم تصرف مستحقاتهم مازالت تنظر قضاياهم في المحاكم»