كشف وزير العمل جميل محمد علي حميدان، أن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، ظلت في معدلاتها الطبيعية المعتادة ذاتها، نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للتعافي من الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم مقياس في هذا المجال هو معدل البطالة الذي ظل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 عند متوسط الربع الثالث من العام نفسه والبالغ 4 في المئة، وفي حين تم توظيف 1480 باحثاً عن عمل في ديسمبر، ارتفع عدد الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة من 7599 فرصة عمل في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7934 فرصة عمل في ديسمبر.

جاء بذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي للربع الرابع من العام 2011 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، والذي يتضمن ثماني من أبرز مؤشرات سوق العمل، هي: مستحقو إعانة التعطل، مستحقو تعويض التعطل، إجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.

وأضاف حميدان أن «توجيهات القيادة واهتمامها ومتابعتها الدائمة تعتبر قاعدة للانطلاق نحو مضاعفة الجهود وتكثيف المساعي والمبادرات التي تهدف إلى التغلب على تلك التحديات خلال العام الجديد (2012) والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدماً، من خلال التعاون البناء مع الشركاء الاجتماعيين».

ولفت إلى أن «الحقيقة التي باتت ظاهرة للجميع هي أن العام 2011 ألقى على وزارة العمل، والكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية، تبعات أحد التحديات التي واجهتها منذ بداية الألفية الميلادية الثالثة، سواء لأسباب اقتصادية بحتة طالت دول العالم بأسره أو على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، إذ شهدنا حالات فصل من العمل، هذا فضلاً عن تحديات أكبر في خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل».

وأضاف الوزير «في إطار سعي وزارة العمل إلى احتواء آثار وتداعيات أحداث العام الماضي على سوق العمل، وفي ضوء تسارع وتيرة عودة الكثير من المفصولين إلى أعمالهم، وقيام الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة وتقييم برامج التوظيف والتأهيل، إلى جانب تطوير برامجها وآليات عملها، ساعد ذلك على إبقاء معدلات البطالة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، في المستويات الطبيعية والآمنة، على رغم الارتفاع الطفيف الذي حصل في الأشهر الأخيرة من العام، هذا علاوة على الاستمرار في إيجاد بيئة عمل صحية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل، وتحقيق نتائج ‘إيجابية أخرى أظهرتها المؤشرات والبيانات الإحصائية المرصودة في التقارير الإحصائية الفصلية التي تم إصدارها خلال العام، وباتت مرجعاً للكثير من الجهات ذات العلاقة، ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية».

ويشير التقرير إلى أنه في مجال إعانة التأمين ضد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، شهدت أعداد المستحقين ارتفاعا طفيفاً من 1630 فرداً في أكتوبر إلى 1678 فرداً في ديسمبر، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، انخفاضاً بسيطاً من 988 فرداً في أكتوبر إلى 854 فرداً في ديسمبر.

وبالنسبة للتوظيف، انخفض العدد، إذ كان عدد المتوظفين 2219 فرداً في أكتوبر وأصبح 1523 فرداً في نوفمبر/ تشرين الثاني ثم 1480 فرداً في ديسمبر، على رغم أن المتوسط الفصلي لعدد المتوظفين بقي في مستوى المتوسط الشهري للسنوات الماضية نفسها، إذ بلغ 1740 فرداً خلال الربع الرابع من 2011.

وبخصوص توزيع إجمالي المتوظفين بحسب الجنس والمؤهل العلمي، يلاحظ أن الإناث شكلن نسبة 30 في المئة، في حين شكل الجامعيون نسبة 14 في المئة منهم في ديسمبر.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، فإنها شهدت ارتفاعاً طفيفاً من 7599 وظيفة شاغرة في أكتوبر إلى 7934 وظيفة شاغرة في ديسمبر.

وبالنسبة لتوزيع الشواغر بحسب الجنس، فيظهر التقرير أن 30 في المئة منها معروضة للإناث في حين لا تشترط 31 في المئة منها جنساً محدداً، لأنها معروضة للذكور والإناث على حد سواء، ما يعني أن أمام الإناث فرصاً للاستفادة من نحو ثلثي الشواغر الوظيفية.

وفيما يخص الأجور المعروضة للوظائف الشاغرة، فإنها تعكس تحسناً نوعياً، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري المعروض لحملة البكالوريوس 431 ديناراً بحرينياً في نهاية الربع الرابع من العام، في مؤشر على زيادة جاذبية الشواغر والتزام الكثير من أصحاب العمل بتوجهات وسياسات الوزارة التي تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور الجامعيين إلى 400 دينار في الشهر