احتشد المفصولون في بهو وزارة العمل أمس الخميس (23 فبراير/ شباط 2012) وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان الوزارة إعادة جميع من تم فصلهم بشكل غير قانوني إلى أعمالهم في موعد لا يتجاوز 16 من الشهر الجاري، فضلاً عن عدم صرف التعويض عن التعطل للمسرحين من المستحقين والذين تأخر الصرف لهم بأثر رجعي.

وطالبوا الوزارة بتنفيذ وعودها، مشددين على تمسكهم بحق العودة إلى وظائفهم بلا تسويات أو شروط وصفوها بـ «المذلة»، فيما طالبوا بمعاقبة المتسببين بفصلهم وتعويضهم عن شهور الفصل والتوقيف.

بعد مرور أسبوع على المدة التي أعلنتها الوزارة لعودتهم

المفصولون يحتشدون في «العمل» مطالبين بالرجوع إلى أعمالهم

مدينة عيسى - زينب التاجر

احتشد المفصولون على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 في بهو وزارة العمل صباح أمس الخميس (23 فبراير/ شباط لعام 2012) وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان الوزارة بإعادة جميع من تم فصله بشكل غير قانوني إلى أعمالهم في موعد لا يتجاوز 16 من الشهر الجاري، فضلاً عن صرف التعويض ضد التعطل للمسرحين من المستحقين والذين تأخر الصرف عنهم، وذلك بأثر رجعي.

ووجهوا تساؤلاً للوزارة عن أسباب تأخر تنفيذ وعودها وعودتهم في ظل وجود توجيهات ملكية ورسمية داعية إلى عودتهم لأعمالهم وحفظ حقوقهم الوظيفية فضلاً عن وجود توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أفضت إلى ضرورة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم ووصفت فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني ودعت إلى ضمان ألا يكون فصلهم بسبب التعبير عن الرأي، مؤكدين على تمسكهم بحق العودة إلى وظائفهم بلا تسويات أو شروط وصفوها «بالمذلة».

وبيّن المفصولون أن تجمعهم رسالة إلى وزارة العمل بشأن موقفها وتعاطيها مع الشركات ومحاولتها إقناعهم بتوقيع تسويات لعودتهم من شأنها أن تمس حقوقهم الوظيفية، مستدركين بأنه من المفترض على الوزارة أن تقف بجانب المفصولين وتسعى إلى حفظ حقوقهم.

وفي سياق ذي صلة، ذكر عدد من لجنة متابعة أمور مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أنهم التقوا وزير العمل جميل حميدان بناءً على طلبه يوم أمس، مستدركين بأن اللقاء لم يكن مثمراً، على حد وصفهم.

وقالوا: «أبلغنا الوزير بأن ما عرض علينا هو التسوية النهائية وأكدنا رفضنا لها واستمرارنا في المطالبة بعودتنا دون شروط أو بالصيغة التي طرحناها على الوزارة والشركة في أقل تقدير».

وشددوا على ضرورة أن تشمل صيغة عقد العودة على أن العودة جاءت بناءً على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وليس بناءً على وساطة النقابة كما وأن لا تشتمل على تبرير للفصل وأعطاء قانونية له أو توقيع أي إنذار كما هو مذكور في عقود التسوية الأخيرة.

وأكدوا تمسكهم بالصيغة التي رفعت في رسالة إلى الوزير منذ يومين والتي تنص على أنه «التزاماً بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ولاسيما التوصية المتعلقة بعودة الموظفين الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 الذين فصلوا من أعمالهم بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد بين شهري فبراير ومارس 2011 وما ترتب عليهما، فقد تقرر عودتك للعمل اعتباراً من ‏(.../02‏/2012) بنفس عقد العمل السابق وبنفس الشروط والامتيازات».

وتابعوا بأن جلالة الملك ذكر في كلمة له أنه لا يقبل أن يمس المواطن في رزقه، مستدركين بأن الشركات والوزارة تناقض توجيهات جلالة الملك بفرضها شروط على المفصولين شريطة عودتهم إلى أعمالهم.

بلغت نسبتهن إلى المفصولين 30 % في القطاعين

«الاتحاد النسائي» و «النقابات» يطالبان بعودة المفصولات إلى أعمالهن

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب الاتحاد النسائي البحريني وأمانة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان صدر عنهما أمس الخميس (23 فبراير/ شباط 2012)، القطاعين العام والخاص بالعمل والإسراع في إرجاع جميع المفصولات من النساء إلى وظائفهن، مؤكدين مسئولية جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية السامية، والعمل على تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم، من أجل عودة الحياة الأسرية المطمئنة والآمنة بالمجتمع البحريني.

وأشار الاتحادان النسائي والعمالي بشكل خاص إلى النساء العاملات المفصولات اللاتي على أصحاب العمل إرجاعهن إلى أعمالهن، تحقيقا للتوجيهات الرسمية السامية بإعطاء المرأة البحرينية العاملة المكانة اللائقة والعيش بكرامة، وخاصة أن نسبة المفصولات الحاليات تصل إلى 30 في المئة تقريبا من مجموع المفصولين.

وذكر الاتحادان بأن مملكة البحرين من الدول الرائدة في إبراز دور وعطاء المرأة التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والتي احتفلت مؤخرا بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول تحت شعار «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية... شراكة وعطاء»، وتأكيداً على أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة البحرينية من شأنه إتاحة الفرصة لها لتكون ذات دور أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لا يرتقى أن تكون المرأة البحرينية العاملة مفصولة من عملها بعد أن دعت القيادة السياسية لتطبيق ما جاء في تقرير لجنة تقصى الحقائق من توصيات بإرجاع كافة المفصولين إلى وظائفهم.

وناشد الطرفان قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الوقوف والمساندة والدعم في مخاطبة الجهات التي لديها مفصولات بإرجاعهن إلى وظائفهن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة بهذا الشأن.

ودعا الطرفان جميع الجهات التي حدث فيها الفصل إلى أن تعمل على رأب الصدع ولم الشمل بين المفصولين العائدين وزملائهم في العمل تحقيقا لدعوة قيادتنا السياسية للحفاظ على اللحمة الوطنية وبث روح التآخي والتعالي على الجراح وإشاعة الروح الإيجابية بما يحقق المصلحة الوطنية والاجتماعية, من أجل السلام في وطن آمن يجمعنا