لقد أصبح الفرقاء السياسيون في البحرين، وأقصد هنا النظام السياسي والمعارضة، أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن الحل للأزمة السياسية التي تفجرت في 14 فبراير/ شباط 2011 تزامناً مع موجة الربيع العربي ليس حلاً أمنياً وليس حلاً من خلال الفرض القسري لأجندات ومطالب سياسية بعينها، فأما الأخذ بها أو الاستمرار في ممارسة سياسة عض الأصابع حتى يرفع طرف ما الراية البيضاء.

أعتقد جازماً بأن الرهان على مثل هذا الأسلوب في العمل السياسي لن يكون نصيبه إلا الفشل الذريع وقد أثبتت التجارب في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن بأن التخندق والانكفاء وفقدان الثقة بين الفرقاء السياسيين لا يولد إلا فراغاً سياسياً منهكاً للمجتمع، وبالتالي قد يقود إلى انهيار سياسي أو حرب أهلية. ويبدو لي ومن خلال رصدنا للوقائع على الأرض أن البحرين قد تكون مؤهلة للاحتمالين السابقين، حيث إنه في تقديرنا بأن الاحتمال الأول هو حاصل بالفعل، فالنظام السياسي في البحرين مازال يراهن على الحل الأمني المرن، فإن أي تصعيد من قبل المعارضة في الشارع يقابله تصعيد أمني والهدوء يقابله هدوء، أما المعارضة فهي تراهن على تطبيق سياسة جعل البحرين بيئة طاردة للاستثمار والفعاليات التجارية والسياحية وغيرها وبالتالي التراجع التدريجي في النمو الاقتصادي بحيث تصبح البحرين في وضع اقتصادي أقرب إلى الجمود أو الانهيار، وهنا نتساءل إلى متى سيستمر هذا الوضع ومن هو الخاسر والرابح من جراء ذلك؟ ولماذا لا نبدأ بخطوة واحدة تجاه بعضنا البعض تعيد الثقة المفقودة ثم نعقب ذلك بخطوات؟ المسألة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة.

إن أي حوار حقيقي لحل الأزمة السياسية في البحرين، يجب أن تسبقه عملية مصالحة وطنية حقيقة وليست شعارات أو حملات دعائية تطلقها وزارة من هنا وجمعية من هناك ثم تلتقط الصور للمسئولين وتنشر الأخبار حولها وكان الله غفور رحيم. ولكن الأهم هل حققت شيئاً حملات العلاقات العامة تلك على الأرض... بالطبع لا لأن المجتمع البحريني والذي عرف بالتسامح والطيبة والأخوة تعرض لتسونامي طائفي تسببت فيه أطراف وشخصيات تعيش وتتنفس وتملأ جيوبها وحساباتها المصرفية بالملايين من جراء استمرار الأزمة السياسية والطائفية في البحرين وهي المستفيدة الوحيدة من استمرار الأزمة والوطن لا يعني لها شيئاً، على قاعدة مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد.

إن المصالحة الحقيقية بين مكونات الشعب البحريني تنبع من إرادة ومبادرة حقيقية من قبل الفرقاء السياسيين، والقيادات الدينية وخطباء المساجد والمآتم والكتاب، فالخطاب السياسي والخطاب الديني والخطاب الإعلامي، هو الأساس في إعادة بناء الثقة المفقودة بين مكونات الشعب البحريني ودون ذلك تصبح حملات ومبادرات المصالحة الوطنية لا تساوي قيمة الخبر الذي كتب به! إن أي حوار وطني مقبل لن يكتب له النجاح ما لم تسبقه حملة تبريد وتهدئة للواقع الذي يعاني احتقاناً طائفياً غير مسبوق في تاريخ البحرين الحديث، ومن هنا يتوجب على الفرقاء السياسيون أن يعوا بأن إعادة بناء الثقة تتطلب نفساً طويلاً واعترافاً بالأخطاء وبحقوق الآخر والتحرك إلى منتصف الطريق، فالبيئة التي ستحتضن أي حوار وطني مقبل يجب أن تضللها الثقة والنوايا الحسنة والمبادرات الإيجابية ودون ذلك لن تخرج البحرين من هذا النفق المظلم!

إن حوار الطرشان وسياسة عض الأصابع والتي يتبعها الفرقاء السياسيين في البحرين ضد بعضهم البعض لن تجدي نفعاً ولن تأتي أوكلها حتى لو طال أمد هذا الرهان... فالنظرة الأحادية من قبل النظام لعلاج الأزمة دون مشاركة حقيقية من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، لن يزيد الأزمة إلا تأزماً وستستمر البحرين بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدوران في حلقة مفرغة، وهذا الرهان إن استمر لن يصل بالبحرين إلا إلى الخراب والذي أعتقد جازماً بأن أي مواطن غيور مهما اختلف موقعه أو منصبه وتسكن البحرين في قلبه لن يقبل بضياع البحرين، ومن هنا أوجه دعوة من القلب إلى المواطن البحريني والأسرة البحرينية والمعلمة والمعلم البحريني وأبنائنا الطلبة وإخواننا العمال والشباب والشيب وأقول لهم لا تسقطوا الشموع من أيديكم فالبحرين تستحق أن نحبها ونضحي من أجلها.... فمن يرفع الشراع؟