قرر تاجر أن يستثمر كل أمواله، بأن يضخ 20 في المئة من ثروته في شركة للبيض، و80 في المئة في شركة للذهب.

واستمرت شركة إنتاج البيض في تحقيق خسائر لسنوات متتالية دون توقف، حتى تراكمت عليها ديون ضخمة، أما شركة الذهب فبقيت تحقق أرباحاً وتعود بعوائد على رأس المال.

ولإيجاد حل لسد العجز وتغطية الخسائر في شركة البيض، قام التاجر بتقليل رأس مال شركة الذهب 30 في المئة، وتحويلها إلى شركة الدجاج.

وكانت النتيجة، أن شركة البيض استمرت في الخسائر وتراكم الديون ولم يستفد التاجر من زيادة رأس مالها، وتراجعت أرباحه بشكل كبير من شركة الذهب لأنه خفض رأس مالها.

وهذا بالضبط ما ينطبق على رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تحوّل 20 في المئة من الرسوم إلى الموازنة العامة للدولة، و80 في المئة لصندوق العمل «تمكين».

ولحلّ تفاقم العجز في الموازنة العامة، طرح حل تخفيض حصة «تمكين» من رسوم سوق العمل من 80 إلى 50 في المئة، ورفع حصة الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 50 في المئة. وصدر مرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل ينص على أن: «تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة».

ويبدو أن الحكومة ستنفق المبلغ الذي ستحصل عليه من رسوم العمل، على بند مصروفات مكررة، غير منتجة، والسؤال: كيف سيستفيد الاقتصاد من بنود غير إنتاجية؟ وسلبيات ذلك كثيرة، منها زيادة المصروفات متكررة وغير منتجة، ما يزيد أعباء الموازنة العامة من ثم تضاعف الدين العام، وقد ينعكس سلباً على تنافسية الاقتصاد الوطني، كما حدث لليونان.

إذا كان تمويل عجز الموازنة يصرف لأغراض استهلاكية ونفقات عسكرية وإدارية، فهذا يعتبر مؤشراً مقلقاً، غير أنه إذا كانت الإيرادات تصرف على مشاريع ترفع من الإنتاجية ومن قدرة الاقتصاد على المنافسة، فإن الوضع سيكون مطمئناً من ناحية قدرة الدولة.

ولهذا فإن تحويل 50 في المئة من إيرادات سوق العمل للموازنة العامة، ليس الحل الصحيح لمعالجة عجز الموازنة، والحلول الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة.

وبغض النظر عن وجود أخطاء في «تمكين» أو انتقادات موجهة لها، فإنها تضخ أموالاً في مشاريع متنوعة ومختلفة يفترض أن تساهم في رفع إنتاجية المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

كما أن جعل القطاع الخاص محرّكاً للنمو الاقتصادي، يتطلب دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات تجارية وصناعية، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الأموال لتنفيذ المشاريع والبرامج المناسبة لهذا الهدف.

القطاع الخاص هو الذهب، و«تمكين» مثل الشركة التي تستثمر في هذا الذهب، حتى لو لم يكن أداؤها بالشكل المطلوب، فإنها تساهم ولو بجزء معين في دعم الإنتاجية لمؤسسات القطاع الخاص الذي تسعى البحرين إلى جعله محركاً للنمو الاقتصادي.

أما تحويل رسوم سوق العمل للموازنة العامة مثل الاستثمار في شركة البيض الخاسرة، حتى لو تمت زيادتها فإن نزيف العجز سيستمر وستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، لأنها تصرف في أغلبها على أمور إدارية واستهلاكية غير منتجة