صدر اخيراً مؤشر «الإيكونومست» ويعد هذا المؤشر الصادر من مجلة الإيكونومست هو المؤشر الرابع الذي تصدره هذه المجلة المتخصصة في الشأن الدولي، حيث جاء العنوان في هذا العام: «الديمقراطية تحت الضغوط» وهو يقيس مستوى الديمقراطية في كل أنحاء العالم وبالاعتماد على معايير معينة وتشمل: العمليات الانتخابية، ومستوى التعددية، والأداء العام الحكومي، والمشاركة في صنع القرار، والحريات العامة وخلافه... وتعطى في ذلك نقاط لكل ميزة من هذه المميزات».

وبناء على تلك المعايير فقد جاء التقرير عن دول الخليج العربي، وتحديداً (مجلس التعاون الخليجي)، فقد جاءت في أسفل القائمة. فمن أصل 167 دولة تمت مراقبتها، جاءت دول الخليج حسب المؤشر كالتالي: جاءت الكويت في المرتبة 122 عالمياً، والإمارات 149 عالمياً، والبحرين 144 عالمياً، وقطر 138 عالمياً.

إن ما يلفت النظر ويثير الدهشة الاستغراب أن مجلسنا الموقر قد حقق لمواطنيه ومنذ تأسيسه مكاسب كثيرة ومن الصعب حصرها في هذه العجالة، فهناك شريحة ليست صغيرة في هذه الدول تعيش في بحبوحة ورفاهية، ومن الصعب مقارنتها مع أي كان من الدول المتقدمة ولكن السؤال: لماذا هذا التصنيف المتدني ونحن لدينا كل هذه الأصول، والودائع، والثروات الطبيعية، والتلاحم الأسري بين القيادات الحاكمة والشعوب؟ إذن لماذا لا تكون الأفضل، والأحسن كما هو الحال عندما نقول: لدينا أكبر مركز تسوق في العالم، ولدينا أطول مبنى في العالم، ولدينا أكبر شركة استثمارية في العالم، ولدينا أكبر حلبة للسيارات، ولدينا... ولدينا... لماذا تفوقنا ينحصر فقط في الخرسانة والآلة والمال، وبعيداً كل البعد عن أفضل دستور، وأفضل تشريع، وأفضل برلمان منتخب، وأكبر مشاركة شعبية في صنع القرار، وأفضل تعليم، وأكبر مساحة لحرية الرأي، واحترام الرأي الآخر، لماذا تفوقنا فقط في حدود المباني والماديات؟ وبعيداً كل البعد عن الحقوق الإنسانية. عن الإنسان نفسه صانع الحضارات ووارثها. هل يعقل أن موريتانيا تتفوق علينا؟ والعراق التي ينظر إليها البعض أنها بلد المحاصصة تتفوق علينا جميعاً؟

لماذا هذا التخلف والانحدار في هذه الجزئية تحديداًَ، لماذا لا يكون لدينا قضاء مستقل، وبرلمان منتخب، وحرية تحترم أنفسنا أولاً ومن ثم تحترم الآخرين. ما المانع أن (نتبوأ) الصدارة في التصنيف العالمي لمؤشر الديمقراطية، كما تبوأنا ونجحنا في استقطاب 54 مليون زائر في إحدى المراكز التجارية، في عام واحد؟ أعتقد من يستطيع أن يحقق هذه الطفرة العقارية والسياحية وجعل بلده من ضمن أهم الواجهات السياحية في العالم، أعتقد أنه قادر وبكل بساطة أن يجعل من بلده بلد الحريات والديمقراطية... بلداً تتصدر مؤشر الكرامة العالمي. فالمطلوب هو أن تكون الثقة كبيرة بين الحاكم والمحكوم، والاحترام متبادل بينهما، كما هو الحال في دول كانت يوماً من الأيام عبارة عن مستنقعات مائية، وأضحت اليوم دولاً يشار لها بالبنان في احترام وصيانة حقوق الإنسان. وحتى تنال الشعوب حقوقها السياسية كاملة عليها أن تكون واعية ويقظة لأمور كثيرة أهمها:

1 - أن تكون واعية وتعرف حقوقها ومبادئها.

2 - حقوق المواطنة ما لها وما عليها.

3 - تتفاعل مع عصرها وعالمة دون تفريط في حق الذات، ودون الاعتداء على الآخرين.

4 - أن تلتزم بثوابت الدين، (لكم دينكم ولي دين).

5 - رفض الإشاعات ومحاربتها.

6 - أن تكون حقوق الآخرين مصانة كما يراد لحقوقها أن تصان