الرجوع إلى العمل حقٌّ وليس منة ولا تفضلاً، الرجوع إلى العمل هو رجوع عن سياسة خاطئة وليس عفواً، الرجوع إلى العمل حياة وليس مذلة، صمت الراجعين إلى العمل من الموقوفين والمفصولين هنا في البحرين لا يعني الرضى، فخلفه عتابٌ كبيرٌ محمولٌ بغضب عارم إزاء ما يتعرضون له من تهميش وازدراء وعذاب يومي، إذ لم يصبح حال العائدين ينطبق عليهم القول المأثور «عدنا والعود أحمد».

الرجوع إلى العمل في القانون حق مشاع وهو حالة من حالات استعادة الحق لأصحابه، لا ينبغي التهاون به، والاستخفاف بشأنه أو تركه للمراهنات السياسية لأنه مرتبط بقوت بشر وحياة عوائل، وعيش مشترك، ومواطنة حقة، وهي حقوق أصيلة جرت عليها الدساتير السماوية فضلاً عن الأرضية، لذلك؛ فالتفريط به أو المساس به يعني إهانة للفرد هو أقل ما يمكن الوقوف عليه من أجل العيش بكرامة ومن دونه لا يأتي لما بعده أي حديث.

إن التعامل المهين مع من صدر بحقهم الرجوع إلى أعمالهم هو أمر مرفوض قانونيّاً وإنسانيّاً ووطنيّاً، فكيف يمكن التغاضي أو القبول بفرض شروط مجحفة عليهم مثل عدم المطالبة بأي حق مالي سابق، أو القبول بالنقل إلى أية وظيفة وأي مكان، وكيف يرضى أن تجمد كفاءات وتبقى من دون عمل يسند إليها، وبأي حق يقطع من رواتب بعضهم، وبأي حق يبقى البعض من دون رجوع، فغياب الموضوعية وغياب المنطق في المعالجة يؤديان حتماً إلى تدخل المصالح الشخصية، والسعي الحثيث إلى إبقائه جرحاً غائراً في خاصرة الوطن يؤذى به من يشاء، على رغم القاعدة الشرعية العريضة والمنطلقة كما يشار إلى حديث الرسول (ص) «لا ضرر ولا ضرار» وانطلقت منها قواعد فقهية متتالية «الضرر يزال» و «الضرر يدفع بقدر الإمكان». لكن الغريب ونحن لا نزال نتغنى بأننا نحن أمة القرآن والشرع، نجد بعضنا يتمادى في هذا الضرر والإضرار بالآخرين، فمازال قول جبريل للنبي محمد (ص) حاضراً «اعمل ما شئت فإنك مجزى به «ربما يكون في الدنيا قبل الآخرة.

أما آن لهذا الملف أن يغلق؟ إلى متى يبقى معلقاً؟ بل تخرج منه عذابات وانتهاكات جديدة وأنواع مستجدة من الإذلال، هل يبدو أننا لن ننتهي؟ أو المدة ستطول بغية ان تتناسى الناس وتمل أو يصبح الأمر اعتياديّاً أن تكون العجائب والانتهاكات خبزاً يوميّاً تلوكه أفواه الذين كتب عليهم يوماً أن يكونوا من مفصولي البحرين وموقوفيها، فكفى